به گفته مدیرکل پزشکی قانونی تهران، حوادث کار در تهران افزایش ۴۰ درصدی یافته است و در پنج‌ماهه نخست سال جاری ۱۸۳ نفر بر اثر حوادث ناشی از کار کشته شده‌اند. این در حالیست که در بقیه نقاط ایران به ویژه در مناطق محروم این افزایش بسیار بیش از ۴۰ درصد است.
اکبر شوکت، رئیس کانون کارگران ساختمانی کشور، نیز شهریورماه ۹۶ اعلام کرد ایران رکورد‌دار حوادث کارگری در جهان است و در سال ۱۳۹۴ بر اثر حوادث ساختمانی هزار و ۲۰۰ کارگر جان خود را از دست دادند. از دو هزار کارگری که سال ۹۴ در ایران جان باختند٬ ۱۲۰۰ نفر آنها کارگر ساختمانی بودند.
هشتم آذرماه سال ۹۳ نیز حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده بود که سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان بابت جبران آثار ناشی از حوادث کار در ایران هزینه می‌شود.
یکی از دردناک‌ترین حوادث زمان کار در هفته گذشته و با مرگ محمد جعفری، ووشوکار جوان ایرانی رقم خورد. این ووشوکار زنجانی که چندین جایزه کشوری و بین‌المللی ووشو از جمله مدال طلای رقابت‌های جهانی در سال ۲۰۰۵ را از آن خود کرده و عضو تیم ملی ووشوی ایران بود، برای تامین هزینه زندگی در یک کارگاه کاغذسازی در زنجان مشغول کار بود. او چهارم مهرماه بر اثر حادثه در محل کار آسیب دید و ساعاتی بعد جان باخت.
رئیس مرکز اورژانس زنجان در توضیح این حادثه گفته بود دست این کارگر ورزشکار در زیر دستگاه گیر کرده و در حالی که او در تلاش برای درآوردن دست خود از زیر دستگاه بود سرش نیز در دستگاه گیر می‌کند و قبل از رسیدن اورژانس به محل این کارگر زنجانی فوت می‌کند.
این در حالیست که فعالان کارگری بی توجهی کارفرمایان به قوانین اداره کار را از جمله دلایل افزایش حوادث در محل کار عنوان می‌کنند. ابولفضل اشرف منصوری، رئیس کانون مسئولین ایمنی و بهداشت کار کشور در گفتگو با ایلنا، با اشاره به اجرا نشدن ماده ۸۷ قانون کار، که یکی از همین قوانین است می‌گوید: «با وجود اینکه برای کارفرمایان در ماده ۸۷ قانون کار الزام شده است که نقشه کارگاه خود را در هنگام احداث و یا توسعه به اداره کار ارائه کنند، اما در عمل این‌کار در هیچ کدام از پروژه‌های مربوط به احداث یا توسعه کارگاهی کشور انجام نمی‌شود.»
وی با بیان اینکه تازه پس از وقوع حوادث در محیط‌های کارگاهی مشخص می‌شود که کارفرما نقشه‌های مربوط به کارگاه خود را برای کسب تاییدیه به اداره کار ارسال نکرده است، گفت: «به صراحت می‌توان گفت که در هیچ یک از پروژه‌های مربوط به تاسیس کارگاه‌ها و یا توسعه آنها، نقشه‌های آنها به اداره کار ارسال نمی‌شود.»
