هشت روز بعد از آنکه دادگاه تجدید نظر حکم پنج سال حبس عبدالرسول درّی اصفهانی، عضو تیم مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را به اتهام جاسوسی تایید کرد، وزیر اطلاعات گفته، از نظر معاونت ضدجاسوسی این وزارتخانه که مرجع تشخیص موضوعات مرتبط با جاسوسی است، درّی اصفهانی مرتکب جاسوسی نشده است.
سیدمحمود علوی تاکید کرده وزارت اطلاعات مسؤول صیانت و حراست از مذاکرات هسته‌ای بود و در این موضوع یکی از درخشان‌ترین فعالیت‌های خود را در این حوزه انجام داد.
آنطور که علوی گفته مذاکرات در امن‌ترین فضا از نظر حفظ اطلاعات انجام شده و وزارتخانه گزارش‌های بی‌وقفه آن را به مقامات عالی کشور منعکس نموده است.
به گفته وزیر اطلاعات، درّی اصفهانی نه تنها مرتکب جاسوسی نشده بلکه در برابر هجمه‌هایی که برخی سرویس‌های بیگانه به وی داشته‌اند، هوشیارانه مقاومت کرده و با معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات همکاری داشته است.
وزیر اطلاعات بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبههای خود تاکید کرده تنها مرجع تشخیص جاسوسی، معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات است.
اما پیش از این، غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه گفته بود که درّی اصفهانی به جاسوسی متهم بوده و «اطلاعاتی را به بیگانگان می‌داده است». به گفته او، درّی اصفهانی دارای تابعیت دوگانه ایرانی و کانادایی است و «با دو سرویس اطلاعاتی خارجی مرتبط بوده است».
این پرونده از چند بُعد دارای ابهامات زیادی است. اول مبنا و مستندات جاسوس بودن یا نبودن درّی اصفهانی و دوم اینکه مرجع تشخیص جاسوس بودن او کدام نهاد است و سوم اینکه چرا این تعداد نهاد امنیتی- اطلاعاتی موازی در نظام فعال هستند و موازی‌کاری می‌کنند، اما در چنین مواردی تا این حد اختلاف بین اطلاعات‌شان و مواضع‌شان وجود دارد؟!
وبسایت تندروی «جهان نیوز» نزدیک به نهادهای امنیتی نوشته اظهارات وزیر اطلاعات از جهات مختلف نادرست است:
«۱- درّی اصفهانی به موجب حکم قطعی دادگاه جاسوس شناخته شده و محکوم گردیده است.
۲-جاسوسی طبق قانون مجازات اسلامی جرم است و برابر اصل ۳۷ قانون اساسی، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.
بنابراین تنها مرجع صالح برای جاسوس بودن افراد طبق قانون اساسی، دادگاه است و نه وزارت اطلاعات.
۳- واجا (وزارت اطلاعات) ضابط دادگستری است و طبق ماده‌ی ۱۵ آیین دادرسی کیفری تحت تعلیمات مقام قضایی، برای کشف جرم انجام وظیفه می‌کند و دادستان رییس ضابطین است.
۴-برابر ماده مزبور، گزارش ضابطین در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد.
۵-هیچ قانونی نگفته که تشخیص جاسوسی با وزارت اطلاعات است. حتی مواردی که واجا بگوید کسی جاسوس است دادگاه می‌تواند او را تبرئه کند یا بالعکس!
۶-در حال حاضر واجا تنها ضابط در امور امنیتی نیست و دستگاه های دیگری هم، مانند سازمان اطلاعات سپاه پاسداران وجود دارد.
۷- سخن ناموجه آقای علوی مانند آن است که دادگاه کسی را به جرم قتل عمد به قصاص محکوم کند و اداره آگاهی که ضابط برای کشف قتل است، در برابر حکم قطعی دادگاه اعلام کند محکوم جرمی مرتکب نشده و قاتل نیست؟!
۸- برخی از دوستان این اظهار نظر عجیب و غریب را مقایسه می‌کنند با اظهار نظر وزیر اطلاعات در باره دختر آقای لاریجانی، واین قیاس از جهات متعدد، مع الفارق است.»
گفتنی است روز دوازدهم مهر ماه پس از قوت گرفتن اخبار و گزارش‌ها در مورد جاسوسی دختر رییس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات اولین مقامی بود که مدعی شد هیچ یک از اعضای خانواده‌ی رییس قوه‌ی قضاییه در مظان اتهام جاسوسی* نیستند و اتفاقاً همین وبسایت جهان‌نیوز آن را منتشر کرد و نگفت که وزارت اطلاعات مرجع تشخیص جاسوسی نیست!
اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید، اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
این دوگانگی در تشخیص جاسوسی از ابتدای انقلاب بر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی حاکم بوده است. شاید یکی از مشهورترین پرونده‌ها درباره این موضوع پرونده محمدرضا سعادتی، عضو سازمان مجاهدین خلق بود که گروهی از جمله سید محمود طالقانی تاکید داشتند جریان سعادتی اصلاً جاسوسی نیست اما در نهایت او به ۱۰ سال زندان محکوم شد و عاقبت در تیر ماه سال ۱۳۸۵ تیرباران گشت. سعادتی را هم سپاه دستگیر کرده بود.
این دوگانگی به طور طبیعی تا کنون به نفع نیروهای وابسته به بیت رهبری و سپاه بوده تا دولتی‌ها. تیرماه ۱۳۹۶ عبدالرضا هلالی و روح‌الله بهمنی دو مداح مشهور به اتهام جاسوسی و ارتباط با کارمندان زن سفارت فرانسه دستگیر شدند و ۱۶ مهر ماه سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد مداحان بازداشتی با قرار وثیقه آزاد هستند و اتهام‌شان امنیتی نیست.
——————————————————
(*) طبق ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی «هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود».
همچنین طبق ماده ۵۰۲ «هر کس به نفع یک دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتکب یکی از جرایم جاسوسی شود به نحوی که به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد».
ماده ۵۱۰ نیز می‌گوید «هر کس به قصد برهم زدن امنیت ملی یا کمک به دشمن، جاسوسانی را که مأمور تفتیش یا وارد کردن هر گونه لطمه به کشور بوده‌اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود».
این ماده یک تبصره دارد که در آن تاکید شده «هر کس بدون آنکه جاسوسی کند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسایی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت کشور به دولت خصم یا کشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود».
