خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گزارش داده است محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم، به دلیل تخلفات نفتی در دوران ریاست جمهوری‌اش محکوم به پرداخت جریمه شده است.
بر اساس این گزارش، محمود احمدی‌نژاد در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.
در زمستان ۹۵ گزارش‌هایی با موضوع تخلفات نفتی دولت نهم و دهم منتشر شد و هر چند اظهار نظرهایی از سوی کارشناسان و مقامات دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون این موضوع مطرح شد اما بر اساس قوانین جمهوری اسلامی بررسی این موضوع بر عهده دیوان محاسبات کشور بود.
اکنون خبرگزاری خانه ملت خبر داده که دیوان محاسبات کشور گزارش جامعی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ارسال کرده است.
غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به خبرگزاری خانه ملت می‌گوید که پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه‌های مختلف مطرح شده در این باره کمیسیون بودجه تصمیم گرفت، برای خاتمه دادن به این بحث‌ها و تنویر افکار عمومی این گزارش را منتشر کند.
بر اساس این گزارش، تخلفات مالی احمدی نژاد در ارتباط با واردات فرآورده‌های نفتی بوده و شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی کرده است.
همچنین احمدی‌نژاد محکوم به جبران مبلغ ۴۶٫۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب‌های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه شده است.
تخلفات مالی دو پرونده غیرنفتی وی، یکی مربوط به تخلف ۱۵ میلیارد تومانی در سازمان هلال احمر و دیگری واریز ۱۶ میلیارد تومان به دستور وی به «دانشگاه ایرانیان» بوده است.
گفتنی است پیش‌تر فیاض شجاعی، دادستان دیوان محاسبات ایران، از صدور ۷ حکم قطعی قضایی علیه محمود احمدی‌نژاد، خبر داده و گفته بود همه این تخلفات و احکام در حال اجرا هستند. فیاض شجاعی همچنین تاکید کرده بود از مجموع این ۷ پرونده، ۵ پرونده نفتی و ۲ پرونده غیرنفتی بوده است که به مجلس هم اعلام شده بود.
متن کامل این گزارش که از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در سایت خانه ملت منتشر شده است.
