در جدیدترین رده‌بندی فضای کسب و کار در جهان، که توسط بانک جهانی تنظیم و منتشر شده، رتبه ایران نسبت به سال گذشته ۴ پله سقوط کرده است.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «گزارش فضای کسب و کار ۲۰۱۸» به مقایسه ۱۹۰ کشور جهان از نظر سهولت فعالیت‌های اقتصادی و وضعیت فضای کسب و کار آنها پرداخته است. این نهاد بین‌المللی ارزیابی خود را بر پایه آمار مربوط به یک‌ساله منتهی به ژوئن ۲۰۱۷ (خرداد ۹۶) تهیه کرده است.
بر اساس این گزارش، ایران در شاخص کلی فضای کسب‌وکار نمره ۵۶٫۴۸ را به‌دست آورده که اندکی نسبت به سال قبل افزایش داشته است. ایران در گزارش سال قبل این سازمان نمره ۵۷٫۲۶ را به‌دست آورده بود، بر این اساس فضای کسب و کار در ایران بدتر شده است.
شاخص کلی فضای کسب‌وکار بر پایه ۱۰ شاخص کوچک‌تر با عناوین آغاز کسب و کار، کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، کسب اعتبارات، حمایت از سرمایه‌گذاری، مالیات، تجارت، اجرای قراردادها و ورشکستگی و دریافت انرژی برق محاسبه می‌شود. این شاخص در واقع نشان‌دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است.
اما ایران در رده‌بندی جهانی فضای کسب و کار میان ۱۹۰ کشور در رده ۱۲۴ جهان قرار گرفته که نسبت به سال قبل ۴ پله کاهش داشته است. در گزارش سال گذشته بانک جهانی رتبه جهانی ایران از نظر فضای کسب و کار ۱۲۰ اعلام شده بود. ایران در سال قبل نیز در این رده‌بندی ۲ پله سقوط را تجربه کرده و از رتبه ۱۱۸ به رتبه ۱۲۰ اُفت کرده بود.
در ۴ محور کسب مجوز، ثبت دارایی‌ها، برق و ورشکستگی وضعیت ایران نسبت به سال قبل بدتر شده است. ایران در این محورها به‌ترتیب رتبه‌های ۲۵، ۸۷، ۹۹ و ۱۶۰ را در رده‌بندی جهانی به‌دست آورده است. همچنین در دو محور آغاز کسب و کار و کسب اعتبارات وضعیت ایران کمی بهبود یافته و در بقیه محورها وضعیت ایران نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. رتبه ایران از نظر حمایت از سرمایه‌گذاری ۱۷۰، مالیات ۱۵۰، تجارت ۱۶۶ و اجرای قراردادها ۸۰ برآورد شده است.
رتبه نامطلوب ایران از نظر ورشکستگی، سرمایه‌گذاری، مالیات و تجارت نشان‌دهنده وضعیت شکننده اقتصادی زیر سایه‌ی رکود است. این شاخص‌ها همچنین گویای این واقعیت است که نه برجام و نه لغو برخی تحریم‌ها علیه ایران نتوانسته به بهبود شرایط اقتصاد کشور را در مسیر خروج از رکود قرار دهد؛ همچنان بنگاه‌های اقتصادی با ورشکستگی روبرو هستند، سرمایه‌گذاران حاضر به پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران را ندارند.
