پس از گذشت چهار ماه از آغاز کار دولت دوم حسن روحانی طرح استیضاح وزرای کشور، کار، تعاون و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش در مجلس شورای اسلامی به جریان افتاده است.
الیاس حضرتی، نماینده اصلاح طلب تهران در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه، ۱۵ آبان‌ماه، در توییتی اعلام کرد که استیضاح وزرای کشور و کار و امور اجتماعی در مجلس شورای اسلامی کلید خورده و تا الان ۲۲ نفر استیضاح وزیر کشور را امضا کرده‌اند.
وزیر سومی که نام او در کنار نام ربیعی و رحمانی‌فضلی برای استیضاح آمده است محمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش است. جالب توجه است که علی ربیعی، عبدالرضا رحمانی‌فضلی، محمد بطحایی و محمدجواد آذری جهرمی چهار وزیر پیشنهادی بودند که پیش‌بینی می‌شد نمایندگان مجلس، به ویژه نمایندگان اصلاح‌طلب، از دادن رای اعتماد به آنها خودداری کرده و آنها را راهی کابینه‌ی دوازدهم نکنند.
اما هر چهار نفر از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفتند و همین موضوع سبب شد رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی عملکرد نمایندگان مجلس به ویژه اعضای فراکسیون امید را مورد انتقاد قرار دهند و راهی شدن این افراد به کابینه را نتیجه لابی‌گری‌های جناح‌ها بدانند؛ البته نمایندگان مدعی شدند که این رای اعتماد به واسطه لابی‌ها نبوده و صرفا برای اینکه با دولت همراهی و همیاری کنند، تصمیم گرفتند به وزرای پیشنهادی رای اعتماد بدهند.
اکنون وزیر کمتر جنجالی دولت دوازدهم، یعنی محمد بطحایی، از نخستین وزرای کابینه روحانی است که در معرض استیضاح قرار گرفته است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی از هفته گذشته طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش را کلید زده و علت اصلی استیضاح او را ابقاء یا به کارگیری مدیران و نیروهای متهم در جریان سوء استفاده‌های صندوق ذخیره فرهنگیان در طول سال‌های گذشته عنوان کرده‌اند.
از سوی دیگر هفته گذشته خبری منتشر شد که از فرار یک بدهکار صندوق ذخیره فرهنگیان خبر می‌داد؛ محمد مهدی زاهدی، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت یکی از افراد متهم در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد از کشور خارج شده است. به نظر می‌رسد انتشار این خبر نیز در تصمیم نمایندگان برای پیگیری طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش بی‌تاثیر نبوده است. این در حالیست که بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفته است تخلفات جدی و عموما خانوادگی در صندوق ذخیره فرهنگیان انجام شده که این موضوع در جلسات متعدد کمیته تحقیق و تفحص از این صندوق و کمیسیون آموزش و تحقیقات بررسی شده و اکنون در حال جمع‌بندی گزارش‌ها هستند.
سهم‌خواهی جناحین رحمانی فضلی را به صحن علنی خواهد کشاند
عبدالرضا رحمانی فضلی بعد از وزیر دفاع که ۲۶۱ رای از مجلس کسب کرد، با ۲۵۰ رای دومین وزیر پیشنهادی حسن روحانی بود که توانست رای بالایی از مجلس دهم برای ورود به کابینه دوازدهم کسب کند اما به نظر می‌رسد اختلاف نظرهای جناحی درباره انتخاب استانداران پای وزیر کشور دولت دوم روحانی را، برخلاف رای بالایی که از نمایندگان گرفته بود، به جلسه استیضاح مجلس شورای اسلامی باز خواهد کرد. به ویژه آنکه در روزهای شلوغ مجلس شورای اسلامی برای بررسی وزرای پیشنهادی اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه او برای کسب رای اعتماد، وعده داده است که در انتخاب استانداران نظر نمایندگان را اعمال خواهد کرد. برخی نیز حضور دوباره او در کابینه را نتیجه معامله روحانی و لاریجانی عنوان کرده و می‌گفتند رحمانی فضلی سهمیه علی لاریجانی در کابینه است. البته رحمانی فضلی این موضوع را رد کرده و گفته بود: «نه لاریجانی اهل باج گرفتن است و نه روحانی اهل باج دادن!» با این حال برخی متوقف شدن طرح استیضاح عبدالرضا رحمانی فضلی در زمان وزارتش در دولت یازدهم را نتیجه نفود علی لاریجانی ارزیابی می‌کنند.
اکنون منتقدان رحمانی فضلی می‌گویند استانداران ضعیف به جای برکناری جابه‌جا شده‌اند و برخی از استان‌ها با استانداران جدید غیربومی سر و کار دارند که این موضوع سبب می‌شود تا استاندار کمتر با مسائل استان آشنا باشد و آزمون و خطاهای بسیاری صورت گیرد و گاهی اظهار می‌شود که استاندار غیربومی دلسوزی لازم را ندارد و بدنه استانداری هم توامان از کارکنان غیربومی تشکیل می‌شود که این موضوع برای استان‌ها مطلوب نیست. البته با توجه به اینکه نمایندگان اصلاح‌طلب از استیضاح وزیر کشور استقبال می‌کنند می‌توان این استیضاح را در ادامه ناکامی اصلاح‌طلبان در سهم‌خواهی از کرسی‌های وابسته به کابینه ارزیابی کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیری است که از همان بدو ورود به وزارت کشور مخالفان زیادی در میان اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان داشت. سابقه سیاسی او و تعلق خاطرش به اردوگاه اصول‌گرایان به اندازه‌ای آشکار بود که مخالفانش انتخاب چنین وزیری را مخالف خواست و رای مردم در انتخابات می‌دانستند. او در دوران وزارتش در دولت نخست حسن روحانی نیز چند بار تا یک قدمی استیضاح پیش رفت.
رحمانی فضلی همچنین در یازدهم مهرماه ۹۶، اولین کارت زرد مجلس شورای اسلامی برای کابینه دوازدهم را دریافت کرد. نمایندگان پرسش‌کننده از رحمانی فضلی از توضیحات او درباره فقدان نظارت فرمانداران بر مصوبات و عملکرد شوراهای شهر و روستا و عدم‌کارایی هیات‌های حل اختلاف استان‌ها که موجب عدم اعتماد مردم شده است، قانع نشدند و به وی کارت زرد دادند.
«عباد» برای سومین بار در آستانه استیضاح
از سوی دیگر حسین مقصودی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، از تدوین و امضای طرح استیضاح علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از سوی ۵۰ نفر از نمایندگان در خانه ملت خبر داد.
نماینده سبزوار و جغتای در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه وزیر کار در جلسه رای اعتماد قول داد تا اوضاع وخیم کارگران در کشور را بهبود دهد، می‌گوید متاسفانه تا کنون ربیعی وعده‌های خود را عملی نساخته و تمهیداتی هم برای مشکل آنها اندیشیده نشده است.
علی ربیعی نیز در دولت نخست روحانی و در حالی که وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی را بر عهده داشت دو بار تا مرز استیضاح پیش رفت و به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی بار نخست ۶۰ و بار دوم ۳۰ امضا برای استیضاح او جمع آوری شد اما در نهایت طرح استیضاح منتفی اعلام شد؛ بسیاری لابی قوی ربیعی در مجلس شورای اسلامی را عامل منتفی شدن استیضاح وی عنوان می‌کنند.
ربیعی با توجه به عملکرد ضعیف خود، به ویژه در حادثه معدن یورت گلستان، از کارنامه خوبی برخوردار نیست اما با این حال پس از آنکه از سوی حسن روحانی برای وزات کار دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی معرفی شد با ۱۹۱ رای موافق در مقابل ۷۹ رای مخالف به دولت راه یافت.
برخی اصلاح‌طلبان از انتخاب دوباره علی ربیعی به عنوان وزیر کار ناراضی بودند اما ربیعی پیش از جلسه رای اعتماد با شرکت در جلسه فراکسیون امید توانسته بود رای آنها را با خود همراه کند.
این در حالیست که در آستانه جلسه رای اعتماد اسنادی منتشر شد که بر اساس آنها ربیعی به زیرمجموعه خود دستور داده که تمام لابی‌ها و تلاش خود را برای کسب رای اعتماد به کار ببندند.
علی ربیعی که با نام مستعار «عباد» یکی از چهره‌های امنیتی و بازجو و استاد جنگ روانی دیروز نظام جمهوری و اصلاح‌طلب امروز است، در دولت یازدهم نتوانست در زمینه بهبود وضعیت کارگران و سامان دادن به سازمان عریض و طویل تامین اجتماعی موفق عمل کند.
از سوی دیگر کوتاهی در ارائه ساختار وزارتخانه، معطل گذاشتن بنگاه‌های اقتصادی از جمله شستا و به زیان رساندن این بنگاه‌ها و وضعیت داخلی شرکتهای تامین اجتماعی از دیگر دلایل نارضایتی از عملکرد علی ربیعی در دولت پیشین بود. همچنین با انتشار فیش حقوقی ۳۷ میلیونی مدیر عامل بانک رفاه بسیاری معتقد بودند علی ربیعی به همراه حسین فریدون، برادر حسن روحانی، در انتصاب علی صدقی، مدیرعامل برکنار شده بانک رفاه و یکی از مفسدان اقتصادی، نقش زیادی داشته است.
گفتنی است ربیعی در دوران وزارتش در دولت یازدهم با حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز بر سر طرح تحول سلامت دچار اختلاف شد و این اختلاف حتی پای روحانی را به میانجی‌گری وسط کشید.
با این همه علی ربیعی توانست به کابینه دوازدهم راه یابد اما اکنون حسین مقصودی با تاکید بر اینکه ربیعی نظارت مناسبی بر زیرمجموعه خود ندارد می‌گوید شخصی باید سکاندار وزارت کار می‌شد که جوان و فعال‌تر می‌بود. طرح استیضاح ربیعی هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
حال باید دید طرح استیضاح سه وزیر کابینه روحانی، آن هم تنها ۴ ماه پس از آغاز به کار رسمی دولت دوازدهم آیا تایید و عملی می‌شود یا دوباره لابی و وعده وعیدها می‌تواند این سه استیضاح را مانند استیضاح وزرای کابینه یازدهم متوقف کند؟!
