الهه امانی – آزادی اجتماعات و حق تجمع مسالمت‌آمیز یکی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این حق برای تمام شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن، فارغ از نژاد، جنسیت، مذهب، زبان، قومیت و تعلقات سیاسی و اجتماعی می‌بایست محترم شمرده شود. تاریخ طرح حق تجمع به دهه‌های قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بر می‌گردد.
برخی از تاریخ‌نگاران طرح حق تجمع را به پادشاه انگلستان و منشور کبیر بریتانیا در سال ۱۲۱۵ و هم چنین قانون اساسی مصوب در فرانسه در سال ۱۷۹۱ و برخی دیگر نخستین بند قانون اساسی امریکا اطلاق می‌دهند.
امروزه در سطح جهانی این حق به مثابه فرایند اعتلای فرهنگی و حقوق انسانی و به عنوان یک حق جهان‌شمول مورد احترام است. حتی صاحبان قدرتی که آن را نقض می‌کنند، در عرصه کلام به نفی آن نپرداخته؛ از این رو عملکرد دولت‌ها و نه قبول آن با قراردادن امضای خود در پای اسناد بین‌المللی ملاک عملکرد دولت‌ها در زمینه احترام به حقوق انسانی شهروندان است.
در سطح جهانی نخستین سند بین‌المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در سال ۱۹۴۸ در ماده ۲۰ خود حق تجمع را به تصریح قید می‌نماید.
دیگر اسناد، پیمان‌نامه‌ها و منشورهای بین‌المللی که حق شهروندان به تجمع را قید می‌کنند به قرار زیر است:
ماده شماره ۵ بیانیه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر
ماده شماره ۲۱ کنوانسیون جهانی حقوق سیاسی و مدنی
ماده شماره ۷ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
ماده شماره ۱۵ کنوانسیون حقوق کودک
کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار در مورد آزادی اجتماعات و حق سازماندهی
پیمان‌نامه‌های منطقه ای زیر نیز حق شهروندان را به تجمع و آزادی اجتماعات قید کرده‌اند:
ماده شماره ۱۱ منشور آفریقایی حقوق انسانی و مردمی
ماده شماره ۱۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق انسانی
ماده شماره ۱۲ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا
ماده شماره ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق انسانی
ماده شماره ۲۸ منشور کشورهای عربی در مورد حقوق انسانی (۲۰۰۴)
لازم به ذکر است که در ۵ آگوست ۱۹۹۰، «اعلامیه اسلامی حقوق بشر« در قاهره توسط وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی به تصویب رسید. این اعلامیه درباره حق تجمع به طور کامل سکوت کرده است.
حق تجمع و حضور در اجتماعات با سایه روشن‌های عدیده ای توسط نهادهای بین‌المللی تعریف گردیده؛ اما یکی از روشن ترین این تعاریف توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) ارائه داده می‌شود که در مورد تاکید سازمان‌های حقوق بشری نیز قرار دارد و چنین تعریف می‌شود که: «حق تجمع به معنی حضور آگاهانه و عمدی و موقت فرد یا تعدادی افراد در مکان عمومی برای یک هدف مشخص و شفاف است».
آزادی اجتماعات و حق تجمع در دو حوزه خصوصی و عمومی می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. از نظر اسناد بین‌المللی، حوزه خصوصی در کنترل شهروندان است و تعامل و گردهمایی در آن به طور عموم از حیطه اعمال قدرت دولتی مجزا است. از این رو تاکید بر حق تجمع در حوزه عمومی و اماکن عمومی است که می‌بایست تصریح گردد. با این حال در بسیاری از کشورهایی که دولت‌های دیکتاتوری و اقتدار گرا حاکمیت دارند، شهروندان حق تجمع را نه تنها در حوزه عمومی بلکه در حوزه خصوصی نیز نداشته‌اند.
آزادی اجتماعات و حق شهروندان در زمینه عضویت در انجمن‌ها، اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های مردم نهاد یکی از ارکان و ابزارهای کلیدی برای تغییرات اجتماعی است و در بسیاری از موارد چه بسا یکی از کلیدی ترین حقوقی است که دست یابی به آن می‌تواند راهگشای دست یافتن به حقوق دیگر نیز باشد.
حق تجمع، هم صدایی و هم اندیشی و تعامل نوری است که می‌تواند امید را برای مقابله با صاحبان قدرت روشن نگه دارد و یکی از کارسازترین سلاح‌هایی است که بخش‌های به حاشیه رانده شده جامعه می‌توانند با بسیج و سازماندهی مطالبات خود را به صاحبان قدرت و سرمایه تحمیل کنند. جان اینازو (John Inazu) حق تجمع شهروندان را «پناهگاه آزادی» قلمداد می‌کند.
اگر به یُمن بهره‌مندی شهروندان از حق تجمع نبود، نه اقلیت‌های قومی‌در جهان برای خودگردانی و استقلال، نه سیاه‌پوستان آمریکا برای اعاده حقوق انسانی خود، نه کارگران کشاورزی کالیفرنیا برای مقابله با کمپانی‌های کلان و استفاده از سموم که سلامت آن‌ها را به مخاطره‌انداخته بود، نه دانشجویانی که برای مقابله با سرمایه گذاری در بخش‌های اقتصاد که به زیان محیط زیست است، نه زنانی که در کشورهای جهان برای احترام به حقوق برابر انسانی خود مبارزه می‌کنند، می‌توانستند به حقوق حقه خود دست یابند. حق تجمع مشوق و راهگشای چند صدایی، دموکراسی، استحکام و تمامیت جامعه مدنی است. در واقع تمام این ناممکن‌ها با تاکید بر حق تجمع ممکن گردیده است.
در خلال ۶۹ سالی که از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر سپری شده، به طور روزافزون مردم و نهادهای مردمی‌در سطح جهان بر این حق و کاربردهای آن در زمینه مطالبات خود تاکید نموده‌اند.
تظاهرات عمومی گسترده و مسالمت‌آمیز در سطح جهان دو برابر شده است. این آهنگ رشد نه تنها در برگیرنده تعداد و افزایش این اجتماعات در اماکن عمومی است، بلکه در زمینه تعداد شرکت کنندگان این اعتراضات و تجمعات نیز است. بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ ، ۳۷ تظاهرات کلان با یک میلیون یا بیشتر در سطح جهان برگزار گردیده است.
با وجود این واقعیات، قرن بیست و یکم هم چنین شاهد حملات مستمر و پیگیر در زمینه محدودیت شهروندان از برخورداری از این حق نیز بوده است. به مخاطره افتادن حق تجمع امروزه نه تنها در کشورهایی که ناقض حقوق انسانی بوده‌اند، بلکه در دموکراسی‌های غربی نیز نگران کننده است. در آمریکا نهادهای حقوق بشری نگرانی جدی خود را در زمینه محدودیت برخورداری شهروندان از این حق که ماده نخست قانون اساسی آمریکا نیز است، به طور فزاینده ای ابراز می‌دارند.
نقض حق تجمع شهروندان به گونه‌های مختلف صورت می‌گیرد. برخی آشکارا و برخی توسط موانع اداری، مصوبات شهری و تبعیضاتی که رنگ و بوی نژادپرستی، بیگانه هراسی و زن ستیزانه دارد، صورت می‌گیرد. از هزینه اخذ مجوز تا زمانی طولانی برای صدور آن، تا اذیت و آزار، تعقیب و تهدید شرکت کنندگان، از استفاده از گاز اشک آور و اسپری فلفل تا دستگیری‌های جمعی، ضرب و شتم و تیراندازی به سوی شرکت کنندگان در فضای عمومی، همه و همه برای نقض حق شهروندان به تجمع است.
پارادوکس قابل تامل آن است که دولت‌هایی که حق شهروندان را به تجمع و آزادی اجتماعات مورد حمایت قرار نمی‌دهند، خود با ایجاد فضای ترس و ارعاب شهروندان به ویژه کسانی را که در بخش دولتی به کار مشغول هستند به اجتماعات بزرگ به فضای عمومی می‌کشانند تا قدرت مطلقه خود را تحکیم بخشیده و به اکثریت جامعه تحمیل کنند آنان از بهانه «به مخاطره‌انداختن امنیت ملی» برای فروپاشیدن تجمع‌های مسالمت‌آمیز شهروندان، دستگیری و زندان استفاده نموده تا سکوت را بر جامعه مستقر نمایند.
حق تجمع مسالمت‌آمیز و زنان
در سطح جهان، زنان نیمه نابرابر جامعه هستند. مناسبات قدرت جنسیتی یکی از دیرپاترین و چالش بار ترین موانع برای ایجاد جامعه ای که در آن عدالت برای تمام شهروندان رعایت گردد، است. از این رو حق تجمع و حضور آزادانه در اجتماعات یکی از مهم ترین آزادی‌های دموکراتیک برای زنان و سایر گروه‌های اجتماعی که از نظر قدرت در موقعیت فرودست قرار دارند، است.
چالش‌های زنان در تحقق برابری و عدالت جنسی- جنسیتی، از رفع خشونت در حوزه خصوصی و عمومی گرفته، تا موقعیت فرودست اقتصادی و عدم دستیابی به فرصت‌های شغلی برابر، از عدم وجود شرایط تشویق کننده برای مشارکت سیاسی گرفته تا نقض گسترده حقوق انسانی و شهروندی، همه و همه می‌تواند با اتکا به حق تجمع و حضور در اجتماعات و سایر آزادی‌های دمکراتیک مطرح گردیده و به باروری جامعه مدنی یاری رساند. اساساً در خلال تاریخ سیستم پدر مردسالاری با تقسیم جنسیتی کار و ایجاد شکاف بین فضای عمومی و فضای خصوصی، موانع گسترده ای برای حضور زنان در فضای عمومی به وجود آورده تا زنان را در موقعیت فرودست نگه دارد. اصطلاح «زن در خانه و مرد بیرون»، یکی از نمونه‌های این باورهای سنتی در جامعه است که تاریخ مصرف آن سپری شده. در ادبیات حقوق انسانی زنان در سطح جهان، می‌توان به دو سند مهم که اهمیت حق تجمع را برای زنان صریحاً قید کرده، اشاره نمود.
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) که «اعلامیه حقوق انسانی زنان» نیز خوانده می‌شود، در سال ۱۹۷۹ به تصویب اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل رسیده است. اما آمریکا، ایران و دو کشور تازه به استقلال رسیده و بسیار کوچک در دریای پاسیفیک، پالائو و تانگا، آن را مورد تایید قرار نداده‌اند.
ماده ۳ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیضی علیه زنان قید می‌نماید که: «دولت‌ها در کلیه عرصه‌ها به ویژه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌بایست اقدامات لازم را نموده تا بهره‌مندی زنان را از حقوق انسانی و آزادی‌های اولیه بر مبنای برابری زنان و مردان اطمینان بخش نمایند».
ماده ۷ همین کنوانسیون تصریح می‌نماید که: «دولت‌ها باید کلیه اقدامات را برای رفع تبعیضات علیه زنان در عرصه سیاسی و حیات عمومی کشور خود بنمایند».
رهنمود ۲۳ کمیته این کنوانسیون در مورد ماده ۷ قید می‌کند که این کنوانسیون «اهمیت ویژه حضور زنان در حیات عمومی کشورشان» را مورد تاکید قرار می‌دهند.
با وجود این تعهدات بین‌المللی زنان حتی در کشورهایی که به طور نسبی از دموکراسی و آزادی‌های اولیه برخوردارند، از حقوق برابر در زمینه نائل گردیدن به حق تجمع برخوردار نیستند. فضای عمومی در بسیاری از کشورهای جهان به دلایل فرهنگی، سنتی، اجتماعی، و سیاسی فضای تشویق کننده و امنی برای حضور و تجمع زنان محسوب نمی‌گردد و زنان سهم برابر از دموکراسی ندارند.
کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در رهنمود ۲۳ خود قید می‌نماید که: «مفهوم دموکراسی زمانی پویا و پایدار خواهد بود که زنان در تصمیمات سیاسی مشارکت داشته و منافع هر دو جنس به یک میزان مورد توجه قرار گیرد».
در کنار و هم پای فرهنگ پدر- مرد سالارانه که موانع جدی برای حضور موثر و هدفمند زنان برای تحقق خواسته‌ها و مطالباتشان در فضای عمومی به وجود آورده است، قوانین تبعیض آمیز و عدم خواست سیاسی صاحبان قدرت برای تدوین و اجرای قوانین برابر برای زنان و احترام به حقوق انسانی زنان، مانع جدی برای دستیابی حق زنان به آزادی اجتماعات و حضور در فضای عمومی است.
رشد بنیادگرایی در کلیه مذاهب، به ویژه در مذهب اسلام که در سال‌های پایانی قرن بیستم و قرن حاضر شاهد آن هستیم، امر احترام به حقوق انسانی شهروندان در کل و به ویژه زنان را با چالش‌های نوینی مواجه ساخته است. افراط گرایان و بنیاد گرایان مذهبی با تعریف و بازتعریف نقش و جایگاه زنان در خانه و جامعه می‌کوشند تا دستاوردهایی که زنان به یمن مبارزات اجتماعی کسب نموده‌اند، بازپس گرفته و شکاف جنسیتی حوزه خصوصی و عمومی را تعمیق بخشیده و حضور زنان را در مشارکت سیاسی و اقتصادی محدود نمایند.
پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر برآنند که مفهوم واژه «بنیادگرایی» می‌تواند بسط یافته و در برگیرنده گروه‌ها و جنبش‌هایی نیز باشد که در حوزه مذهب نبوده بلکه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از ویژگی‌های بنیادگرایان و افراط گرایان مذهبی برخوردار هستند. بنیادگرایان انحصارگرای سرمایه، افراط گرایان فرهنگی و یا آنان که اصطلاحاً «بنیادگرایان قومی» به آنان اطلاق می‌گردد، همه و همه در انحصارگرایی، اقتدارگرایی، عدم تحمل تنوع جامعه بشری، چند صدایی، تکثرگرایی و مبانی دموکراسی و عدم احترام به حقوق انسانی مشترک هستند. از جمله حقوقی که بنیادگرایان در مجموعه خود ناقض آن هستند، حق تجمع و آزادی اجتماعات است. آنان آزادی اجتماعات و فضای عمومی را تنها برای «خود» و نه برای «غیر خود» محترم می‌شمارند. لازم به ذکر است که آزادی مذهب، باورها و عقاید سیاسی، اجتماعی و مذهبی هر فرد حتی ایده‌های بنیادگرایانه در بعد فردی ناقض حقوق بشر نیست؛ زیرا این حق در مفاد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون جهانی حقوق سیاسی و مدنی قید شده است اما زمانی که فرد یا گروه‌های بنیادگرایانه ارزش‌ها و باورهای خود را به سایر گروه‌های اجتماعی با نیت کنترل و محدود کردن حقوق دیگران که «غیر خودی» هستند تحمیل کرده، زنگ خطر جدی برای حقوق انسانی شهروندان به ویژه زنان به صدا در می‌آید.
بنیادگرایان مذهبی در کلیه مذاهب با تعریف و بازتعریف حقوق و آزادی‌هایی که به یمن مبارزات زنان کسب گردیده، می‌کوشند تا فضای عمومی و حق تجمع زنان را محدود کرده و فضای عمومی را در انحصار خود و صاحبان قدرت در آورند. اما در برابر این موج زنان و مردان برابری طلب مقاومت کرده تا نه تنها حق زنان را به تجمع و حضور در اجتماعات و فضای عمومی پاسداری کنند، بلکه فضای عمومی را نیز فضایی امن برای زنان سازند. از وقایع روز جهانی زنان در سال ۲۰۱۶ در میدان بیازیت استانبول ترکیه که پلیس با گاز اشک آور با تظاهرکنندگان مقابله کرد تا دستگیری اعضای جبهه زنان ارمنی در ایروان ارمنستان، تا اجتماع صدها زن در کلن آلمان و اذیت و آزارهای جنسی گسترده در آن گردهمایی عمومی در شب سال نو تا اجتماع مسالمت‌آمیز زنان در مارچ ۲۰۱۶ در لوکزامبورگ بر علیه تبعیضات جنسی، تا تظاهرات زنان در دسامبر ۲۰۱۵ در لهستان برای غیر قانونی کردن سقط جنین، تا مبارزه مادران و زنان ایتالیایی برای ایجاد فضای سالم و مقابله با زباله‌های سمی‌تا بزرگترین اجتماع تاریخ چند ده ساله اخیر در آمریکا توسط زنان در روز بعد از ورود پرزیدنت ترامپ در امریکا به کاخ سفید؛ زنان برای حضورشان در فضای عمومی و طرح مطالبات و خواسته‌هایشان حتی با پذیرفتن خطرات گوناگون از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند.
ایران
بند دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، حقوق ملت را به تصریح بیان داشته و در اصل ۲۱ به حق آزادی اجتماعات اشاره دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در فصل حقوق ملت و اصل ۲۷ به این امر اشاره دارد. اما واقعیت آن ست که ایران چون بسیاری از کشورهای دیگر جهان از دموکراسی واقعی و مردمی‌بی بهره است. نهادهای بین‌المللی از جمله شورای حقوق بشر، سازمان‌های دفاع از حقوق انسانی همچون عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر و هم چنین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در خلال ۳۷ سال گذشته به کرات نقض حق تجمع مسالمت‌آمیز شهرواندان ایرانی اعم از زن و مرد را در گزارشات خود قید نموده‌اند.
حق تجمع اگرچه برای سازمان‌های مردم نهاد، گروه‌های اجتماعی و مدافعان حقوق بشر وجود ندارد اما تجمع‌های کلان توسط نیروهای «خودی» فضای عمومی را اشغال کرده تا نمایشگر قدرت بوده و فضای عمومی را به انحصار خود درآورند.
نقض حقوق شهروندان برای زنان، اقلیت‌ها قومی، مذهبی، گروه‌های اجتماعی که خواهان تکثر و چند صدایی و مشارکت سیاسی هستند، پررنگ تر است. زنان با سیاست‌های کلان مهندسی جنسیتی چالش‌های عدیده ای برای حضور در فضای عمومی از دانشگاه تا محیط کار تا استادیوم‌های ورزشی دارند.
دستگیری، اذیت و آزار مدافعان حقوق بشر که زن هستند به طور وسیعی توسط نهادهای حقوق بشری ثبت گردیده است. این واعظان برابری و آزادی که می‌بایست مورد احترام و تقدیر قرارگیرند تحت عنوان «به مخاطره‌انداختن امنیت ملی» مورد محاکمه قرار می‌گیرند. در حالی که احترام به حقوق انسانی شهروندان و فراهم آوردن شرایط تشویق کننده برای حضور زنان در مشارکت سیاسی و اجتماعی یکی از ارکان مهم توسعه، باروری جامعه مدنی و سود کل جامعه است.
ایران در کنار آمریکا دو کشوری هستند که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را مورد قبول قرار نداده‌اند(آمریکا این کنوانسیون را امضا کرده ولی آن را مورد تایید قرار نداده است). ایران همچنین سندهای کنفرانس پکن را نیز با ملاحظات عدیده به امضا رسانده است. اگرچه امضا و تایید دولت‌ها می‌تواند راهگشای جامعه مدنی برای پاسخگو دانستن صاحبان قدرت باشد، اما خیل عظیم کشورهایی که پیمان‌نامه‌ها و اسناد بین‌المللی حقوق انسانی زنان را امضا کرده اما هیچ تعهدی نسبت به اجرای آن ندارند، بیانگر آن است که محک واقعی خواست سیاسی صاحبان قدرت برای احترام به حقوق انسانی زنان و برابری جنسیتی است.
تلاش برای احترام به حقوق انسانی و برابری جنسیتی موجی است که نه در ایران، نه در امریکا و سایر نقاط جهان آرام نگرفته و تا استقرار جامعه ای که در آن عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و صلح هم چنان به پیش خواهد رفت.
———————————————
منابع و مطالعه بیشتر:
- Notes Toward a Performative Theory of Assembly by Judith Butler
- Joint Submission to the UN Universal Periodic Review 20th Session of the UPR Working Group Submitted 15 March 2014
- UN Declaration on Human Rights Defenders
- Universal Declaration of Human Rights
- International Covenant on Civil and Political Rights
- African Charter on Human and Peoples’ Rights
- American Convention on Human Rights
- European Convention for the Protection of Human Rights
- Arab Charter on Human Rights; 2004
- Cairo Declaration on Human Rights in Islam,Aug. 5, 199
