علی لاریجانی: ذخیره صندوق توسعه ملی رو به اتمام است

- لاریجانی می‌گوید تمام منابعی که از نفت، مالیات و سایر موارد تهیه می‌شود در نهایت به زور حدود 300 هزار میلیارد تومان می‌شود که بودجه جاری کشور نیز در همین حدود است.
- رئیس مجلس شورای اسلامی بحران‌های اقتصادی کشور را به گره‌‌های در هم تنیده تعبیر کرده که حل تک موردی آنها تاثیری در اقتصاد ایران ندارد.
- وضعیت اقتصادی ایران به گونه‌ای است که دولت دوازدهم در دومین سال فعالیت خود بدهکارتر خواهد شد و نارضایتی‌ها علیه آن بیش از پیش افزایش می‌یابد. 

دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶ برابر با ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷


علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به وضعیت بد اقتصادی کشور، از ته کشیدن ذخیره صندوق توسعه ملی ایران خبر داده است.

لاریجانی که روز دوشنبه، ۲۷ آذرماه، در ششمین همایش ملی «نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری» سخن می‌گفت به موضوع اقتصاد داخلی ایران اشاره و گفته است: «کشور با چالش‌های متعدد اقتصادی روبرو است که برخی از آنها مزمن بوده و مربوط به چند دوره است و نکته مهم این بوده که این چالش‌ها به گونه‌ای به یکدیگر تنیده شده که حل تک موردی آنها حلال مشکلات کشور نیست و باید در یک حوزه پهن‌تری آنها را مورد توجه قرار داد.»

وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات عمده کشور مسئله بودجه کشور است، اظهار داشت: «تمام منابعی که از نفت، مالیات و سایر موارد تهیه می‌شود در نهایت به زور حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که بودجه جاری کشور نیز در همین حدود است.»

لاریجانی همچنین به ذخیره صندوق توسعه ملی اشاره کرده و گفته است: «اکنون رئیس مرکز پژوهش‌ها از بودجه‌ای که به مرکز پژوهش‌ها برای فعالیت‌های تحقیقاتی اختصاص نمی‌دهند گلایه می‌کرد که گلایه درستی بوده و باید رفع شود اما در مجموع وضعیت کشور به همین ترتیب است و بودجه‌ای که در کل کشور و درآمدهایی که حاصل می‌شود حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و بودجه جاری کشور نیز همین حدود است.»

او در ادامه با بیان اینکه یک دوره‌ای در دهه ۷۰ تا سال ۸۳ برای شرایط بحرانی کمبود منابع از حساب ذخیره جبران می‌شد، گفت: «پس از مدتی حساب ذخیره تعیین تکلیف شد و صندوق توسعه ملی تشکیل شد که پس از آن دولت‌ها شرکت‌هایی را که تحت عنوان اصل ۴۴ باید فروخته می‌شد را فروختند و در اختیار بخش خصوصی قرار دادند و درآمد حاصل از آن برای کسری بودجه صرف شد؛ که این منبع نیز در حال پایان یافتن است لذا راهکار دیگری اتخاذ شد که فروش اوراق است.»

البته رئیس مجلس شورای اسلامی بلافاصله تاکید کرده است که فروش اوراق یعنی افزایش بدهی برای سال‌های بعد که همین موضوع می‌تواند مشکلاتی جدی‌تر را برای آینده کشور ایجاد کند: «این وضعیت گره بزرگی برای کشور بوده و مشخص است که مشکل در چه بخشی قرار دارد و این مشکل آن بوده که بدنه اجرایی کشور بسیار وسیع است لذا توانمندی کشور برای تامین این بودجه جاری امکان پذیر نیست و تمامی دستگاه‌ها چنین مشکلی دارند و مربوط به یک دستگاه نیست.»

به گفته علی لاریجانی آموزش و پرورش باید هزینه یک میلیون معلم و سایر کارمندهای خود را پرداخت کند؛ از سوی دیگر طرح سلامت وجود دارد که باید بودجه سنگینی به این منظور اختصاص یابد و همچنین از سوی دیگر وزارت علوم و نیروهای مسلح و غیره وجود دارند که بودجه خاص خود را نیاز دارند.

او همچنین به موضوع بازنشستگان اشاره کرده و گفته است: «پولی که به بازنشستگان پرداخت می‌کنند کفایت نمی‌کند البته حق دارند و بودجه آنها باید از صندوق‌های بازنشستگی پرداخت شود که متاسفانه صندوق‌های بازنشستگی آمادگی و استعداد این پرداخت را ندارند لذا در بودجه باید برای آنها منابع در نظر گرفته شود و اگر به بودجه سال ۹۷ نگریسته شود مبالغ بسیار بالایی برای بازنشستگان و صندوق‌های بازنشستگی در نظر گرفته شده است زیرا صندوق‌های بازنشستگی ظرفیت آن را ندارند و باید در بودجه منابع آنها تامین شود.»

رئیس مجلس شورای اسلامی بحران‌های اقتصادی کشور را به گره‌‌های در هم تنیده تعبیر کرده و تاکید کرده است در برخی بخش‌ها مانند محیط زیست، غبار و آلودگی هوا به سرمایه‌گذاری جدید نیازمند هستیم.

به نظر می‌رسد وضعیت نابسامان اقتصادی در ایران که علی لاریجانی به بخش اندکی از آن اشاره کرده است در سال آینده بحرانی‌تر خواهد شد. دولت به دلیل کسری بودجه نمی‌تواند بدهی‌های خود را پرداخت کند و از سوی دیگر همانطور که رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داده ذخیره صندوق توسعه ملی نیز رو به اتمام است. با این شرایط می‌توان پیش‌بینی کرد که دولت دوازدهم در دومین سال فعالیت خود بدهکارتر خواهد شد و نارضایتی‌ها علیه آن بیش از پیش افزایش می‌یابد.

این در حالیست که تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در مهرماه رقم ۶۲۴٫۳ هزار میلیارد ریال شده که نسبت به اسفندماه گذشته ۸٫۴ درصد و نسبت به مهرماه سال گذشته ۱٫۳ افزایش داشته است. همچنین سپرده‌های بخش دولتی نزد بانک مرکزی در مهرماه رقم ۳۵۵٫۸ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به اسفند سال گذشته منفی ۴٫۷ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل، منفی ۱٫۷ درصد کاهش یافته است.

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=98855