یک هفته پس از بازداشت سه همکار رضا ضراب در ترکیه توسط نیروهای امنیتی در این کشور، در جریان رسیدگی به پرونده آتیلا هاکان، مدیر پیشین اموربینالملل «هالک بانک» در دادگاه نیویورک، وزارت خزانهداری آمریکا به ابعاد تازهای از این پرونده رسیده است.
در روزهای گذشته وبسایت ملّیت، گزارش داده بود که دادستانی کل ترکیه در استانبول طبق تحقیقات سه نفر با نامهای «رجب»، «مصطفی» و «صنم» مظنون به همکاری با رضا ضراب را دستگیر کرده است.
رضا ضراب تاجر طلای ایرانی- ترکیهای در دادگاه رسیدگی به اتهامات هاکان آتیلا، معاون امور بینالملل هالک بانک ترکیه که در نیویورک برگزار میشود به عنوان شاهد حاضر شده و حدود یک ماه پیش پذیرفت در ازای تخفیف در مجازات خود، شیوههای دور زدن تحریمهای ایران و نقش دولت و بانکهای ترکیه را افشا کند.
از آن زمان به بعد دولت ترکیه با رد تمام اتهامات، تلاش زیادی کرده تا به هر طریق ممکن مسیر این پرونده را تغییر دهد و با فشار به رضا ضراب او را از ادامه همکاری با دستگاه قضایی آمریکا بازدارد.
در یکی دو هفته گذشته حدود ۱۷ نفر در ارتباط با رضا ضراب احضار و بازداشت شدهاند. ملیت نوشته سه نفر بازداشتی اخیر از یک گروه ۱۴ نفری بودند که پلیس به آنها مشکوک شده و در موردشان تحقیقات گستردهای انجام گرفته و اتهام آنها این است که برای ضراب اسناد و مدارک ارسال میکردند و کارهایی را که او به آنان محول میکرده انجام میدادند.
در ترکیه روزانه رسانههای مختلف که عمده آنها زیر سایه و کنترل دولت رجب طیب اردوغان فعالیت دارند، از طریق رانتهای خبری اخبار مختلفی در مورد پرونده ضراب منتشر میکنند که عموم آنها واکنش به افشاگریهای ضراب در دادگاه آمریکایی است.
وبسایت روزنامه جمهوریت نیز چند روز پیش تصویری از پدر و مادر و خواهر رضا ضراب منتشر کرده و ادعاهای تازهای را درباره این خانواده مطرح نمود. این گزارش با عنوان «رازهای خانواده ضراب» به ازدواج رضا ضراب با ابرو گوندش خواننده مشهور ترکیه پرداخته و پرسیده است که اعضای خانوادهی او از جمله حسین ضراب و شیدا ضراب (خواهر رضا ضراب) چه اطلاعاتی درباره فعالیتهای وی دارند.
روزنامه جمهوریت همچنین به نقل از یک «روزنامهنگار ایرانی» که نام او در این گزارش اعلام نشده، مدعی شده که با «اجازهی فرح دیبا پهلوی» پس از درگذشت شاه فقید، «تمام ثروت خاندان پهلوی در اختیار پدر ضراب [حسین ضراب] قرار گرفت. و تمام ثروت خانوادهی ضراب امروز از همین پول است»! در تماس کیهان لندن با دفتر شهبانو فرح پهلوی، این ادعا و هر گونه آشنایی و تماسی با خانوادهی حسین ضراب کاملا تکذیب و «دروغ محض» نامیده شد.
در این میان، یک روزنامهنگار آذربایجانی نیز مدعی شده هدایا و پولهایی که به ابرو گوندش پرداخت شده، همه از محل ثروت حسین ضراب است. اتومبیل بامو ۵۲۰هزار پوندی، اتومبیل استون مارتین ۳۴۰ هزار یورویی، ویلای کنار دریا در سوال بدروم به ارزش یک میلیون و ۸۵۰ هزار پوند، قایق لوکس ۸۰۰ هزار پوندی، یک خانه در دوبی به ارزش یک میلیون و ۵۰ هزار پوند بخشی از هدایایی بوده که این روزنامهنگار آذربایجانی مدعی شده حسین ضراب به ابرو بخشیده است.
در این گزارش به اسم بهرام اورومی شوهرخواهر رضا ضراب نیز که یک شهروند کشور آذربایجان است اشاره شده است. اورومی در ایران تحصیل کرده و صاحب چند شرکت تجاری و در استانبول ساکن است و نمایندگی رسمی اتومبیلهای کارخانهی هیوندا را دارد و با احد قضایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در باکو دوست نزدیک است. گفته میشود شوهرخواهر ضراب نیز در پرداخت رشوه و پولشویی دست دارد.
ارتباط شوهرخواهر ضراب با مقامهای جمهوری اسلامی
بررسی منابع موجود نشان میدهد احد قضایی از سال ۱۳۷۹ خورشیدی تا سال ۱۳۸۳ سفیر ایران در جمهوری آذربایجان بوده و پیش از آن هم به عنوان سرکنسول فعالیت میکرده است. اسکندر حسیناف، سرشناسترین عنصر رژیم ایران در آذربایجان مُخبر قضایی در سفارت بود.
احد قضایی پس از پایان مسوولیتاش در سفارت جمهوری اسلامی ایران در سال ۸۳ به عنوان مدیرکل دفتر تحقیق و بازاریابی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منصوب و در دولت محمود احمدینژاد به بازرگانان آسیایی نزدیک میشود.
احد قضایی عضو حزب کارگزاران سازندگی بود و با استفاده از رانت حسین مرعشی که در دولت خاتمی رییس سازمان میراث فرهنگی بود با چند نفر از دوستان نزدیک به هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام انجمن دوستی ایران و آذربایجان را ثبت و شروع به تجارت کرد. او در دایر کردن خط تولید اتومبیل سمند به نام «آذسمند» در منطقه «شماخی» آذربایجان در سال ۱۳۸۵ سهم عمدهای داشت.
بعدها یکی از همسران او که اهل باکو بود، افشا میکند که احد قضایی چندین زن صیغهای داشته است. قضایی بعدها عضو ستاد میرحسین موسوی در انتخابات سال ۱۳۸۸ شد.
یکی از همدستان احد قضایی به نام افشار سلیمانی سفیر دولت خاتمی در باکو بود که او هم چند همسر داشت و سابقه بازداشت نیز داشته است.
سال ۱۳۹۱ شمسیه بیگلر قیزی، همسر دوم سلیمانی اهل باکو از او به خاطر فساد طلاق میگیرد و نفقه میخواهد و سلیمانی نمیدهد و کار به دادگاه میکشد.
ارتباطات میان تجار و مقامهای حکومتی رژیم چنان پیچیده است که هر گوشهی آن به سرنخی بیانتها از پولشویی و غارت میرسد و اینها تنها بخش ناچیزی از چهار دهه سیطره سیاسی و اقتصادی رژیم اسلامی در ایران است. افشار سلیمانی نیز مانند احد قضایی عضو ستاد میرحسین موسوی بود.
در شرایطی که ضراب در دادگاهی در آمریکا دست به افشاگریهای گسترده زده، هم دولت ترکیه و هم رژیم ایران خود را زیر ضرب میبینند و برای خلاص کردن گریبان خود از اتهامات تلاش میکنند.