رئیس اتاق اصناف معتقد است یکی از اساسی‌ترین انتقادها به دولت در زمینه اقتصاد اینست که استراتژی مشخصی در حوزه صنعت، در نظام تامین و توزیع و بنگاه‌های اقتصادی دیده نمی‌شود. او معتقد است بازار ایران به شکل کاذب بزرگ شده و اقدام موثری از سوی دولت برای ساماندهی به اصناف صورت نگرفته است. او همچنین وجود ۷۵۰هزار بنگاه بدون پروانه و ۴۵۰هزار دستفروش در بازار ایران را از نتایج سیاست‌های قانونگذاران عنوان می‌کند.
علی فاضلی رئیس اتاق اصناف در گفتگو با ایسنا به شلوغی بازار به عنوان یکی از مشکلات اقتصادی ایران اشاره کرده و در مورد عوامل بروز این مشکل گفت: «در دهه‌های گذشته زمینه برای ایجاد اشتغال به طور مناسب فراهم نشده است و بعضی از مردم مجبور بودند به سمت بازار بروند و این حرکت به سمت بازار در چند موج اتفاق افتاد. یکی از آنها این بود که اول انقلاب هر چه از مجموعه نظام قبل عوض شد جایی برای رفتن نداشت جز اینکه جذب بازار شود یا بعد از هشت سال جنگ ایران و عراق خیلی از نیروهای رزمنده بیکار، راهی نداشتند جز اینکه به این عرصه وارد شوند.»
او ادامه داد: «در آن زمان سرمایه گذاری در جاهای دیگر مزیتی نداشت، از طرف دیگر از دهه سوم انقلاب به بعد هم نیز سرمایه‌گذاری برای افراد عادی در صنایع بالادستی نه تنها توجیهی نداشت، بلکه قدرت این کار را هم نداشتند که این موضوع هم دوباره برای مردم چاره‌ای جز ورود به بازار نگذاشت.»
رئیس اتاق اصناف افزود: «مجموعه این موارد عاملی شدند که ما امروز شاهد بازار متورم و غیر عقلانی باشیم؛ یعنی وجود سه میلیون بنگاه صنفی که ترکیب کاری درستی ندارند. در حالی که اگر در دهه اول انقلاب به ترکیب تولید و توزیع در بازار ایران نگاه کنیم، می‌بینیم ۴۲ درصد مجموعه تولیدی و ۵۸ درصد مجموعه توزیعی وجود داشت؛ اما امروز به واسطه عدم حمایت از تولید داخلی اتفاقات عجیبی افتاده و متاسفانه آمارها نشان می‌دهد ما در مسائل اقتصادی بد عمل کرده‌ایم.»
علی فاضلی وضعیت موجود در بازار ایران را از عوامل رکود ارزیابی کرد: «در بحث واسطه‌گری، دلالی غیرمفید و غیرمولد را جایگزین شده و در بخش خدمات نیز به درستی عمل نشده است. مسلما اگر بخواهیم بازار را در این شکل تعریف کنیم، این بازار به رکود دامن می‌زند و خودش عامل رکود است.»
به اعتقاد این فعال بازار ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه حوزه‌های مختلف از جمله تولید و توزیع نقش ایفا می‌کنند که این تعداد بنگاه غیراستاندارد هستند و بخش اعظم جرایم را شامل می‌شوند.
او همچینین سامان ندادن به وضعیت دستفروشان و بنگاه‌های بدون پروانه را از موانع بازار ارزیابی می‌کند: «نظام دستفروشی واقعیتی از جامعه است که نمی‌شود آن را کتمان کرد. بخشی که نمی‌تواند مستقیما به مصرف کننده وصل شود، خطر ایجاد می‌کند. قانون کسب و کار این معضل را حل کرده است و شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی مکلف هستند اماکن معینی برای این نوع فعالیت‌ها و مشاغل خانگی در نظر بگیرند، در همه دنیا هم مرسوم است که هفته‌ای یک یا دو روز برای این افراد مکانی در نظر می‌گیرند و این افراد می‌آیند و مستقیما کالایشان را به مصرف کننده عرضه می‌کنند. اما نظام دستفروشی در کشور به عنوان یک شغل ثابت نباید باشد. با این عارضه چگونه می‌توان برخورد کرد؟ ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه از یک سو، ۴۵۰ هزار دستفروش هم از سوی دیگر.»
رئیس اتاق اصناف کشور درباره گستردگی و تعدد دستفروشان در بازارهای بزرگ شهر و مطالبه کسبه از اتاق اصناف بابت ساماندهی این شرایط، گفت: «من به عنوان مصرف‌کننده، یک کاسب و به عنوان رییس اتاق اصناف این مطالبه را دارم که کسی پیگیری باشد و این حق هر واحد صنفی است که این مطالبه‌گری را مطرح کند. برای اینکه من می‌گویم حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد و افراد در این حوزه فعالند و همه نان‌آور هستند و اگر بخواهیم آنها را ببندیم و با آنها برخورد کنیم چگونه می‌شود برای این افراد فکری کرد. رییس‌جمهور گفت «من آمده‌ام تا کوچک‌سازی کنم علیرغم اینکه وزرای من ناراحت شوند». حدود ۲.۵ میلیون کارمند در بدنه دولت کار می‌کنند و همه هم اذعان داریم وقتی می‌خواهیم کوچک‌سازی کنیم حداقل یک میلیون از این افراد را باید خارج کنیم اما بالاخره برای افرادی که قصد بیرون کردن آنها را داریم باید شغل ایجاد کنیم.»
علی فاضلی معتقد است برای سازماندهی دستفروشان، مجلس شورای اسلامی و دولت باید اقدام کنند: «قانونگذار باید تکلیف را مشخص کند و اتاق اصناف ابزاری ندارد. شهرداری باید مناطقی را برای نظام دستفروشی در نظر بگیرد و دستفروشان را به آنجا ببرد، در این میان اتاق اصناف هم کمک خواهد کرد. همچنین حتما باید کالای ایرانی عرضه شود و نظام کنترلی از طریق اتحادیه اعمال شود تا مصرف‌کنندگان سرشان کلاه نرود. مجموع این شرایط قانون می‌خواهد که از مجلس باید بیرون آید.»
فاضلی درباره اینکه کارگروه‌های تشکیل شده برای سازماندهی این شرایط چه زمانی نتیجه کارشان عملیاتی می‌شود؟ گفت: «اولا در قوانین، تعاریف هم‌عرض زیاد آورده شده است و دستگاه‌های ناظر زیاد هستند. اگر قانون نظام صنفی با این نگاهی که گفتم تصحیح شود خیلی از این مشکلات حل می‌شود. دستگاه‌های تصمیم‌گیر و سیاستگذار در این عرصه فوق‌العاده هستند. تمام دنیا را بگردید کسی که صاحب سرمایه و کارآفرین است و ایجاد شغل می‌کند این همه مضیقه برایش وجود ندارد. چرا که در قانون نظام صنفی، کارآفرین باید از همه جا تایید شود که فعالیت کند یا خیر که در این میان دستگاه‌های بازدارنده زیادی وجود دارد. از سوی دیگر فقط سیاست‌های تنبیهی داریم و کسبه برای آمدن به تشکیلات صنفی و گذران زندگی هر روز باید با چند مامور طرف شوند.»
او در مورد اصلاحیه دولت برای سامان دادن به اصناف و بازار که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: «این اصلاحیه اگر قانون شود خیلی از معضلات از بین می‌رود. اکنون ترکیب کمیسیون‌های نظارت بر حوزه اصناف ساختار بسیار غلطی دارد. سازمان‌هایی هستند که اصلا محلی از اعراب ندارند؛ به عبارت دیگر «همه هستند الا صاحب عزا!» و در این میان اصناف در اقلیت کامل هستند.»
در دوران سی- چهل ساله حکومت ولایت فقیه خمینی- خامنه‌ای اتفاق نادر و جالب و بسیار دیدنی در بازار بزرگ تهران رخ داده است و ان ظهور صنف و راسته بازاری که در قبل از انقلاب حتی حرف زدن در مورد ان بسیار خطرناک و ناممکن بود.
به برکت گند زدن ملاها به همه اصول و قواعد ابکی و سست خودشان، امروزه بیش از ۵۰۰ مغازه فروش لباس زیر زنانه انچنانی (شورت و کرست) با فروشندگی اقایان و جوانان که با نورپردازی و دکور ان در انواع و اقسام و طرح‌ها و رنگ‌های متنوع در چندین راسته بازار بزرگ پایتخت خودنمایی می‌کند که نشان از اوضاع خاص و رها شده در حکومت و حزب موتلفه دارد!