بر خلاف شعارهایی که از سوی دولت ارائه می‌شود همچنان آمار مصدومیت و کشته‌شدن کارگران در محل کار یکی از مهمترین مشکلات بخش کارگری در ایران به شمار می‌رود بطوری که در سال‌های گذشته سالانه حدود ۸۰۰ کارگر به دلیل حوادث ناشی از کار در کشور جان سپردهاند.
احمد مشیریان معاون روابط کار وزارت کار گفته است که فقط از ابتدای سال ۹۶ تا ۱۸ اسفند همان سال، دست‌کم ۷۹۰ کارگر بر اثر حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند. در سال ۹۵ هم ۸۱۲ کارگر به دلایلی همچون سقوط از ارتفاع، ماندن زیر آوار، برق‌گرفتگی، انفجار و… جان خود را از دست دادند.
یکی از اصلی‌ترین دلایل بالا بودن مرگ کارگران در اثر سوانح کار بی‌توجهی به ایمنی محیط کار از سوی کارفرمایان خصوصی و بزرگترین کارفرمای کشور یعنی دولت است که برخلاف شعارها و ادعاها به هیچ وجه روی ایمنی محیط کار سرمایه‌گذاری نمی‌کند.
بر اساس آمارهای دولتی ۳میلیون و ۶۷۰هزار کارگاه کوچک و ۹هزار کارگاه بزرگ در کشور به کار مشغولند، در حالی که تنها یک‌هزار و ۱۰۰ بازرس کار در کشور وجود دارد. در این شرایط به گفته مقام‌های مسئول، بازرسی از هر کارگاه فقط ۵ سال یک بار امکان‌پذیر است.
این در حالیست که ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان را مسئول کرده است بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، «حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار» را تضمین کنند.
همچنین ماده ۹۵ قانون کار هم تاکید کرده است در صورت وقوع حادثه کارفرما یا مدیر کارگاه از نظر کیفری و حقوقی و مجازات‌های مندرج در قانون کار مسئول است. اما این دو ماده مثل سایر مواد و همچنین مانند کل قانون کار عملا اجرا نمی‌شود زیرا قدرت مستقل کارگران برای تحمیل قوانین ایمنی محیط کار و پیروی از قوانین و مصوبات به هیچ وجه کافی نیست.
در همین حال ابوالفضل اشرف منصوری رئیس کانون مسئولان ایمنی و بهداشت کار کشور نیز معتقد است تا زیرساخت‌های لازم فراهم نشود، دو شعار «ایمنی و سلامت نسل» و «بهبود ایمنی بهداشت کارگران جوان و مقابله با کار کودکان» مطرح شده از سوی سازمان جهانی کار در حد شعار باقی می‌ماند و اجرا نمی‌شود.
این فعال صنفی همچنین معتقد است اگر دولت اجازه فعال شدن انجمن‌های صنفی را بدهد بسیاری از مشکلات به دست این انجمن‌ها قابل حل است: «اگر دست تشکل‌ها را نمی‌گیرید، لااقل پایشان را ول کنید! ما در بحث ایمنی هزار جور ظرفیت عملیاتی و اجرایی داریم و خیلی می‌توانیم موثر باشیم اما نهادهای حاکمیتی که صفر تا صد کار را در اختیار گرفته‌اند، اعتمادی به این ظرفیت‌های عملیاتی که می‌تواند شکل اجرایی بگیرد، ندارند. می‌خواهم بگویم که ما علاوه بر زیرساخت، به نهادهای مردمی هم احتیاج داریم و تاکید دارم که گره کار به دست آنها باز می‌شود. از طرفی باید دخالت ادارات دولتی در امور صنفی کنترل شده باشد و در نهایت قطع شود. اما حالا هیچ انجمن صنفی موفق نیست مگر اینکه تحت سلطه ادارت دولتی و گوش به فرمان باشد!»
دولت در حالی نسبت به ایجاد استانداردهای لازم در محیط کار بی‌تفاوت است که سازمان بین‌المللی کار با هدف حفظ ایمنی کارگران، ارتقای بهداشت محیط‌های کارگاهی، مقابله با بیماری‌های شغلی و پیشگیری از حوادث کار، از کشورهایی که به مقاوله‌نامه‌های مربوط به ایمنی و بهداشت کار پیوسته‌اند، خواسته است که شرایط مورد نظر این سازمان را در کارگاه‌ها پیاده کنند.
