اعطای وام و اعتبار مالی به ایران مشمول جریمه می‌شود

مشاور سابق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به خروج آمریکا از برجام می‌گوید هر بانک خارجی نسبت به تامین مالی پروژه‌های ایران به هر شکل ممکن به صورت فاینانس یا وام‌های تجاری اقدام کند، مشمول جریمه‌های سنگین دولت آمریکا و همچنین عدم همکاری شرکت‌های آمریکایی با آنها می‌شود.

محمدرضا جهان بیگلری، مشاور سابق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی درباره سرنوشت قراردادهای فاینانسی (اعتبارات مالی) بعد از خروج آمریکا از برجام گفته است: «دولت در چهار سال گذشته در جذب سرمایه مستقیم خارجی (FDI) برخلاف تصورات ضعیف عمل کرد، بطوری که اگر ۴ سال قبل از آغاز دولت یازدهم را با چهار سال بعد از آن مقایسه کنیم، سرمایه خارجی با وجود شرایط سخت تحریم‌ها از ۱۵ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار به ۱۰ میلیارد و ۵۷۶ میلیون دلار رسیده است.»

این کارشناس سرمایه‌گذاری در ادامه افزوده است: «با وجود این ما به تفاوتِ ۵ میلیارد دلاری در دورانی که قرارداد برجام هم منعقد شد، دولت نتوانست به وعده‌های انتخاباتی خود عمل کند و به سمت نوع دیگری از همکاری با خارجی‌ها یعنی جذب منابع خارجی و شرایط استقراض با صدور تضمین‌های دولتی رفت و مانورهای تبلیغاتی گسترده‌ای از سوی تمامی دولتمردان از معاونین رئیس جمهور، وزراء و استاندارها گرفته تا ریاست بانک مرکزی و در نهایت رئیس سازمان سرمایه‌گذاری روی آن انجام شد و همه از آن به عنوان دستاوردی بزرگ از برجام یاد کردند.»

محمدرضا جهان بیگلری معتقد است دولتمردان به هشدارهای کارشناسان و اقتصاددانان توجه نکردند و بدون در نظر گرفتن حقوق قانونی کشور در صورت برگشت تحریم‌ها و ضمانت‌های دولتی ارائه شده در امضای قراردادهای فاینانس صرفا به دنبال امضای قراردادهای تشریفاتی و بالا بردن حجم دلاری این نوع قراردادها بودند.

همانطور که این اقتصاددان اشاره کرده است پس از امضای برجام، دولت روحانی از تیم‌های اقتصادی کشورهای اروپایی دعوت به عمل آورد و تا ماه‌ها پس از اجرایی شدن برجام فعالان اقتصادی در قالب گروه‌های مختلف و به میزبانی دولت به ایران آمدند. نتیجه این سفرها اما جز گذاشتن هزینه روی دست دولت نتوانست به جذب سرمایه‌های قابل توجه و در نتیجه آن رونق اقتصادی و اشتغال منجر شود. به غیر از فاینانس‎ها، بیشتر آنچه رسانه‌ها و چهره‌های وابسته و حامی دولت به عنوان «بستن قرارداد» در نتیجه این سفرها و با فعالان اقتصادی اروپایی عنوان کرده و بزرگنمایی می‌کردند نیز در واقع تفاهم‌نامه‌هایی بود که هنوز قرارداد به شمار نمی‌روند از همین رو هیچگونه ضمانت اجرایی ندارند و اغلب هم در حد همان تفام‌نامه باقی‌ ماندند.

اکنون محمدرضا جهان بیگلری می‌گوید با اعلام خروج آمریکا از توافق برجام و بازگشت تحریم‌های اداره خزانه‌داری آمریکا به حالت قبل، این بار بنا به اظهارات OFAC که سازمان ناظر بر تحریم‌هاست، شاهد تنوع جدیدی از این نوع تحریم‌ها نیز هستیم. این بدان معنا است که «هر بانک خارجی نسبت به تامین مالی پروژه‌های ایران به هر شکل ممکن به صورت فاینانس یا وام‌های تجاری اقدام کند، شامل جرایم سنگین دولت آمریکا و عدم همکاری با شرکت‌های آمریکایی می‌شود.»

مشاور سابق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرده است: «اگر هم اروپاییان بخواهند به تعهدات خود پایبند باشند، نمی‌توانند از جرایم و نیمی از اقتصاد بزرگ جهانی چشم‌پوشی کنند. در حال حاضر کشور آمریکا دارای بیش از بیست و چهار درصد اقتصاد جهانی است، در صورتی که کشور ایران کمتر از دو درصد اقتصاد جهانی را در خود جای دارد. اگر متحدان آمریکا را هم بدان اضافه کنیم خواهیم دید که بیش از هفتاد درصد اقتصاد جهانی در اختیار آمریکاست. پس اینکه فکر کنیم اروپاییان همکاری‌های اقتصادی را با ایران ادامه خواهند داد، کمی سخت است.»