رئیس کل دادگستری استان تهران از ارجاع پرونده احمد عراقچی معاون سابق ارزی بانک مرکزی به دادگاه به اتهام اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور خبر داده است.

غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اتهام احمد عراقچی را «اخلال در نظام اقتصادی، ارزی و پولی کشور» اعلام کرده است. او درباره «اخلال» صورت گرفته گفته است که «اخلال طیف گستردهای دارد اما از آنچه در کیفرخواست درج شده است اطلاع ندارم.»
احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه است که بدون هیچ سابقه کاری سال ۱۳۸۹ به عنوان کارشناس در سازمان سرمایهگذاری خارجی زیر نظر وزارت اقتصاد مشغول به کار شد. احمد عراقچی مدتی بعد بدلیل ضعف عملکرد کنار گذاشته شد.
احمد عراقچی با روی کار آمدن دولت روحانی از سوی طیب نیا به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران ایفیک انتخاب شد. مدتی بعد به سمت معاونت اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار منصوب گردید. در امرداد سال ۹۶ با حکم ولیالله سیف به سمت معاونارزی بانک مرکزی منصوب شد.
احمد عراقچی که بدون داشتن سابقه اجرایی در حوزه پولی و ارزی و تنها به واسطه نسبت فامیلی با عباس عراقچی برای این معاونت مهم و حساس بانک مرکزی منصوب شده بود، کمتر از یک سال بعد و پس از بحران ارزی نوروز ۹۷ او از سمت خود برکنار شد.
غلامحسین محسنی اژهای سخنگوی قوه قضاییه نیمه امرداد ۹۷ از بازداشت معاون ارزی برکنار شده بانک مرکزی خبر داده و گفته بود: «در ادامه رسیدگی به پرونده اخلالگران در نظام پولی و ارزی کشور، پرونده سه نفر از کسانی که تکمیل شده بود با صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شد و دادگاه آنها به زودی شروع خواهد شد. همچنین امروز چند نفر از جمله معاون ارزی بانک مرکزی، یک نفر از کارمندان یکی از معاونین رئیس جمهور و ۴ نفر از دلالان ارزی که در این خصوص فعالیت غیر مجاز داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و بازداشت شدند.»
احمد عراقچی اوایل مهرماه با تودیع وثیقه از زندان آزاد شد اما اطلاعاتی درباره میزان وثیقه او و اینکه آیا ایران را ترک کرده یا خیر، در دست نیست.
دو تن از بازداشت شدگانی که محسنی اژهای از آنها نام برده بود وحید مظلومین معروف به «سلطان سکه» و محمد اسماعیل قاسمی معروف به «محمد سالم» بودند که چند روز پیش به اتهام فساد فی الارض اعدام شدند.
اکنون غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران گفته است که برای رسیدگی به پرونده احمد عراقچی در یکی از شعب ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در دادگاه انقلاب تعیین وقت خواهد شد.
اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که آیا بین پرونده عراقچی و سلطان سکه رابطهای وجود دارد یا خیر، با اشاره به اینکه برای محاکمه متهمان مرتبط با یکدیگر یک پرونده تشکیل میشود و به همین مناسبت به اتهامات عراقچی و سالار آقاخان در یک پرونده رسیدگی خواهد شد افزود: «ممکن است گفته شود که در جریان عمومی توزیع ارز بین این اشخاص ارتباطی وجود دارد اما متهمان این پرونده با پرونده سطان سکه متفاوتند.»
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین گفته است ولی الله سیف رئیس سابق بانک مرکزی نیز همچنان از کشور ممنوع الخروج است و پرونده وی در مرحله دادسراست و هنوز به دادگاه نرفته است.