دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گزارش وضعیت بازار مسکن شهر تهران در فروردین‌ماه امسال را اعلام کرد که بر اساس آن قیمت مسکن در این ماه نسبت به سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) افزایش ۱۰۴ درصدی داشته است.
بر اساس این گزارش در تهران ۳ هزار و ۴۹۳ فقره معامله مسکن به ثبت رسید که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی، ۱۱ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شده. این در حالیست که متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در فروردین ماه سال گذشته، ۵ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان به ثبت رسیده بود که نشان می‌دهد قیمت مسکن در فروردین امسال، نسبت به سال گذشته افزایش ۱۰۴ درصدی داشته است.
این گزارش از سوی دیگر کاهش معاملات در بازار مسکن را نشان می‌دهد؛ در فروردین ماه ۹۷، تعداد ۵ هزار و ۳۳۵ فقره مبایعه نامه به امضا رسیده که بر این اساس، تعداد معاملات مسکن در فروردین امسال نسبت به سال گذشته، کاهش ۳۴ درصدی داشته است.
بنا بر اعلام دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، بیشترین میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در منطقه یک با ۲۴ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان بوده و در رتبه بعد بیشترین نرخ، منطقه سه با میانگین هر متر ۲۰ میلیون و ۳۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان قرار گرفته است.
ارزانترین منطقه پایتخت به منطقه ۱۸ با متوسط هر مترمربع ۴ میلیون و ۷۳۸ هزار و ۱۰۰ تومان اختصاص یافته و پس از آن منطقه ۲۰ با متوسط متری ۴ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۸۰۰ تومان قرار دارد.
کارشناسان معتقدند دو عامل عمده تداوم گرانی مسکن «فاصله عرضه از تقاضا» به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و «تعلیق بازار» به دلیل نوسانات اقتصادی و سرنوشت مبهم قیمت ارز است.
با وجود اینکه قیمت تمام شده تولید مسکن در سال اخیر افزایش چشمگیری داشته اما گزارش‌ها نشان‌دهنده کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل سقوط ارزش افزوده تولید مسکن بوده که این موضوع را یکی از مهمترین عوامل برای توضیح گرانی معرفی می‌کنند.
از سوی دیگر رشد سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن در مدت گزارش شده نهایتاً ۲۰ درصد بوده و این در حالیست که افزایش قیمت از دو برابر هم عبور کرده است.
کارشناسان اقتصاد مسکن اعلام می‌کنند که نیاز به تولید مسکن در ایران بطور سالانه یک میلیون واحد مسکونی است در حالی که میزان عرضه در بازار به دلیل کاهش ارزش افزوده تولید مسکن به پایین‌ترین حد رسیده است.
با این وجود افزایش قیمت‌ها به حدی سرعت داشته که اکنون افرادی که به دنبال خرید خانه بودند نیز دیگر به موضوع صاحب‌خانه شدن به چشم یک رویا نگاه می‌کنند. کاهش توان خرید مسکن در آمارهای رسمی کشور نیز اعلام شده است.
بر اساس گزارشی که وزارت راه و شهرسازی در سال ۹۳ منتشر کرد، در سال ۱۳۸۹ هر خانوار ایرانی با ذخیره یک سوم درآمد خود برای خانه‌دار شدن باید ۳۵ سال انتظار می‌کشید و این میزان در سال ۹۰ با افزایش درآمد به ۳۳ سال و در سال ۱۳۹۱ با افزایش قیمت مسکن به ۳۶ سال رسید.
این آمار نشان می‌دهد که افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در یک سال گذشته قطعا این آمارها را جابجا خواهد کرد، بطوری که اگر درآمدها را به میزان نرخ تورم افزایش یافته تلقی کنیم، این افزایش قیمت مسکن است که از این نرخ تورم پیشی گرفته و هر خانوار ایرانی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند حداقل باید ۵۳ سال پس‌انداز کند تا بتواند صاحب مسکن شود.
اما یکی از مهمترین آفت‌های این عدم تعادل در بازار مسکن اثرات آن بر اجاره‌بها است. با وجود اینکه عمده جمعیت قشر ضعیف و متوسط در ایران مستأجر هستند، اکنون با افزایش اجاره‌بها دوشادوش افزایش قیمت ملک، این خانوارها با بحران‌های شدیدی روبرو شده‌اند.
گزارش اداره آمار کشور حکایت از خالی بودن بیش از دو میلیون و چهار صد هزار خانه نوساز در کشور است.
سالهاست که قرار است که بر این خانه های خالی همانند بسیاری از کشورها مالیات بسته شود و این قرار سالهای دیگر هم ادامه خواهد داشت .
اکثر قریب به اتفاق خانه های خالی در مجتمع های شمال شهر تهران و مناطق دیگر از جمله ۲۲ شهرداری متعلق به ارگانها و سازمانها و بانکها و آقا زاده ها و حرامزاده های حکومتی و کارتلهای مالی وابسته به بخش مسکن کارتلهای وابسته به بیت رهبری چون ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان و استان قدس و….و قرار گاه سپاه پاسداران و بنیاد تعاون سپاه و……….. و غارتگران بی پدر و مادر میباشد .مملکت بی در و پیکر صاحب ندارد !