وزارت آموزش و پرورش با قطع حقوق و عدم تأیید مرخصی بدون حقوق محمد حبیبی آموزگار زندانی، وی را در معرض اخراج قرار داده است.
محمد حبیبی فعال صنفی آموزگاران و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان استان تهران ۲۰ اردیبهشت سال گذشته در تجمع آموزگاران در تهران بازداشت شد و تا کنون در زندان بسر می‌برد.
محمد حبیبی اول امرداد سال گذشته در دادگاهی به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده و به اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم محاکمه و در نهایت به ۱۰ سال و نیم زندان، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد.
از سوی دیگر کارگزینی وزارت آموزش و پرورش در اقدامی عجیب و غیراصولی حقوق ماهانه محمد حبیبی را قطع کرد. فاطمه سعیدی نماینده تهران و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اول شهریورماه گذشته درباره قطع حقوق این آموزگار گفته بود: «با پیگیری‌هایی که داشتم مسئولان آموزش و پرورش به من گفتند قانوناً ایشان تا زمانی که آزاد نشود، حقوقش قطع است. یعنی وقتی فردی سر کار نباشد غیبت ممتد باعث قطع حقوق و اخراجش می‌شود. حال ایشان باید مرخصی بدون حقوق بگیرد، مخصوصاً الان که حکمشان صادر شده است.»
با این حال به نظر می‌رسد وزارت آموزش و پرورش به عنوان بازوی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه عمل کرده و در ایجاد مشکلات بیشتر برای این آموزگار زندانی و خانواده‌اش وارد عمل شده است.
«کمیته دفاع از محمد حبیبی» روز یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸ در گزارشی اعلام کرده است «بیش از یک سال از بازداشت معلم زندانی محمد حبیبی می‌گذرد و هنوز وزارتخانه به درخواست مرخصی بدون حقوق وی پاسخ مثبت نداده و پیگیری‌ها نشان می‌دهد که وزارتخانه قصد دارد با صدور حکم انفصال از خدمت زمینه‌های اخراج این فعال صنفی زندانی را مهیا نماید.»
در ادامه این گزارش آمده است که «سال گذشته و پس از قطع حقوق آقای حبیبی کلیه مراحل پیگیری صدور حکم مرخصی بدون حقوق ایشان با توجه به تجربه سایر معلمان زندانی به موقع و با دقت پیگیری و عملیاتی گردید اما در گام اول اداره آموزش و پرورش شهریار غیبت وی را «غیرموجه» اعلام نمود که این اعلام خلاف قانون است چون محمد حبیبی به دلخواه خود غایب نبوده و با دستور مقام قضایی وی حبس شده است.
به دنبال این حکم پس از پیگیری در سطح اداره کل و وزارتخانه مقرر شد درخواست مرخصی بدون حقوق وی در دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرد. لذا در تاریخ سوم مهر درخواست مرخصی ایشان به اداره کل شهرستان‌های استان تهران ارسال شد و همان روز با دستور موافقت به وزارتخانه ارسال گردید و مقرر گرددید مرخصی را دفتر هماهنگی هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه تأیید نماید. اما در کمال ناباوری هیئت در تاریخ پانزدهم آذر به درخواست جواب منفی داد که مورد اعتراض قرار گرفت.»
آنطور که «کمیته دفاع از محمد حبیبی» اعلام کرده است «پیگیری‌های مجدد در سطح وزارتخانه منتهی به بررسی مجدد درخواست شد و در همین حین مسئول هیئت برکنار سرپرست جدید برای این هیئت تخلفات منصوب گردید. اما پس از مدتی با بهانه اینکه سرپرست نمی‌تواند حکم بزند تا فروردین ۹۸ این وضعیت ادامه یافت و بعد از انتصاب سرپرست وقت، متوجه شدیم که هیئت قصد صدور حکم انفصال از خدمت برای محمد حبیبی دارند. در حالی وزارتخانه بصورت غیرقانونی به دنبال اخراج این معلم عدالتخواه زندانی است که در طول یک سال گذشته در بالاترین سطح از وزیر تا معاونان و مشاوران وی در جلسات حضوری بر موافقت با مرخصی بدون حقوق وی تأکید نموده‌اند و حتی وعده دادند با توجه به اینکه این بحث به دولت و حیطه اختیار وزارتخانه مربوط است حکم آماده به خدمت برای آقای حبیبی صادر گردد که بخشی از حقوق وی قطع نگردد البته ما نسبت به این وعده و وعیدها خوشبین نبودیم و فقط خواهان حق قانونی وی بودیم. حکم آماده به خدمت هرگز صادر نشد و الان در آستانه صدور حکم انفصال قرار داریم.»
«کمیته دفاع از محمد حبیبی» با محکوم نمودن این عملکرد غیرقانونی وزارت آموزش و پرورش، این اقدام را نشانگر سیاست سرکوب فعالان از اخراج برای فشار به زندانی و خانواده زندانی است.
نکته قابل توجه اینکه محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش همواره مدعی پیگیری حق و حقوق آموزگاران بوده اما نه آموزگارانی که توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت، احضار و تهدید می‌شوند و نه آموزگارانی که توسط قوه قضاییه محاکمه و به زندان و شلاق محکوم شده‌اند، حمایتی از سوی وزیر آموزش و پرورش ندیده‌اند. حتی هزاران آموزگار که مدت‌هاست برای مطالبات صنفی خود مانند افزایش حقوق و به‌موقع پرداخت شدن حقوق و مزایا در تلاش هستند نیز با وجود برگزاری تجمع و اعتصاب هیچ حمایتی از وزیر آموزش و پرورش ندیدند بلکه از سوی این وزارتخانه شماتت هم شدند.
محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش در اسفندماه ۱۳۹۷ در پی سومین دور اعتصاب آموزگاران در سال تحصیلی جاری اعتصاب آنها را دارای بدآموزی برای دانش‌آموزان، اعتصاب را بسیار محدود و تصاویر منتشر شده از اعتصاب آموزگاران را غیرواقعی دانسته بود.
