مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از احتمال کمبود منابع ارزی کشور یا افزایش قابل توجه نرخ ارز در صورت ادامه سیاست‌های ناکارآمدی که منابع ارزی را هدر می‌دهد خبر داده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» اعلام کرده است سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و سیاست‌های منجر به هدر رفت منابع ارزی می‌تواند دوباره کشور را دچار کمبود منابع ارزی کرده و نوسان شدید نرخ ارز را در پی داشته باشد.
در این گزارش آمده است در صورتی که ممکن است نرخ ارز مانند شهریورماه سال گذشته با جهش قابل توجهی روبرو شود و به دلیل احتمال کمبود منابع ارزی، دولت باید در برنامه‌های سال جاری خود اصلاح نرخ ارز و سیاست‌های ارزی را در اولویت قرار دهد.
در این گزارش آمده است: «نوسانات نرخ ارز که از عوامل بسیار اثرگذار بر نرخ تورم خواهد بود نیز به شدت تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌ها قرار دارد. سیاست اعطای ارز ارزان قیمت به کالاهای اساسی و سیاست‌هایی از این قبیل که موجب هدر رفت منابع ارزی کشور می‌شود، می‌تواند مجددا کشور را دچار کمبود منابع ارزی کرده و مانند شهریور سال گذشته نوسان شدید نرخ ارز را در پی داشته باشد. اصلاح در نرخ ارز و سیاست ارزی باید از اولویت‌های سیاست‌گذاری در سال ۱۳۹۸ باشد.»
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است که «دولت به اتکای ارز حاصل از صادرات اقدام به تأمین ارز کالاهای اساسی به قیمت‌های ترجیحی می‌کرد و لذا صفر شدن درآمدهای نفتی این اقدام را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.»
در بخش دیگر این گزارش با بیان اینکه «بیش از یک سال از تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز در نرخ ۴۲۰۰ می‌گذرد» آمده که نتایج بررسی‌های این مرکز نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و نهاده‌های آنها در دستیابی به هدف خود یعنی ثبات قیمت کالاهای نهایی برای مصرف کننده به دلیل ضعف حکمرانی در بخش‌های مختلف کشور، کارآمد نبوده است. از طرف دیگر اجرای این سیاست پیامدهای منفی قابل توجهی مانند گسترش فساد به همراه داشته است. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این سیاست افزایش تقاضا برای واردات کالاهای مشمول به جهت تأمین مصارف کشورهای همسایه از طریق قاچاق صادراتی و به تبع افزایش تقاضای ارز برای این کالا بوده است. لذا در صورتی که سیاست تأمین ارز با نرخ ترجیحی (حمایت از مبدأ) با انواع دیگری از سیاست‌های حمایتی جایگزین شود، بخشی از مصارف ارزی کاهش می‌یابد.»
همانطور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اشاره شده کاهش درآمد ارزی ناشی از صادرات نفت طی هفته‌ها و ماه‌های آینده بحرانی گسترده در بازار ارز ایران ایجاد خواهد کرد. این در حالیست که تحریم‌ها موجب کاهش شدید حجم صادرات غیرنفتی نیز شده است و داشتن درآمد از آن مسیر هم با مشکلاتی روبرو است.
بازنگشتن ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور نیز به یکی از بحران‌های کشور در حوزه ارزی تبدیل شده است و آمارها از عدم بازگشت حدود سه چهارم ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی به کشور خبر می‌دهند.
در چنین شرایطی است که با تحریم صد درصدی نفت ایران توسط ایالات متحده از ماه گذشته، دولت تلاش دارد به صورت غیررسمی و مخفیانه به صادرات نفت بپردازد که البته این شیوه نیز به دلیل رصد قوی آمریکا در این دور از تحریم‌ها چندان آسان نیست. میزان فروش نفت ایران از یک و نیم میلیون بشکه در ماه‌های گذشته به ۳۰۰ تا ۲۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته که این رقم برای اقتصادِ وابسته به نفت ایران می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور فاجعه‌بار شود.
اینهمه نشان می‌دهد که حتی اگر دولت تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی را هم از دستور کار خارج کند باز هم کمبود ارز در کشور و افزایش قیمت طی ماه‌های آینده امری اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
