معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده دفتر ریاست جمهوری در توئیتی ادعا کرد که دیوان عالی کشور به برابری دیه زن و مرد رای داده است. این در حالیست که تفاوت دیه زن با مرد توسط فرد خاطی پرداخت نمی‌شود و صندوق تامین خسارت‌های بدنی آن را تقبل می‌کند!
معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده دفتر ریاست جمهوری دوشنبه شب در توئیتی از رأی هیات عمومی دیوان عالی کشور بر «برابری دیه زنان و مردان» خبر داد و آن را حکم قانونی خواند که تمام محاکم ملزم به رعایت آن هستند.
معاون حسن روحانی در امور زنان نوشت که بنا بر این رای هیات عمومی دیوان عالی کشور دیه زنان و مردان «علاوه بر حوادث رانندگی، در همه جنایات برابر شد. صندوق تامین خسارت‌های بدنی ملزم به پرداخت مابه التفاوت دیه اناث اعم از نفس یا اعضاء شد…»
آنگونه که ایرنا گزارش کرده، در آخرین روز اردیبهشت‌ماه ۹۸، در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور رأی وحدت رویه صادر کرد و بنا بر تبصره ماده ۵۵۱، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف به تأمین تفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد که مشتمل بر تمامی جنایات علیه زنان اعم از جنایات بر نفس یا جنایت بر عضو باشد، شد.
https://twitter.com/NiloofarHamedi/status/1145577822502772737
این در حالیست که حکم صادر شده آنگونه که معصومه ابتکار جلوه داده، به معنای برابری حق زنان با مردان در این زمینه از سوی قانون جمهوری اسلامی نیست و تنها منبع مالی تأمین‌کننده تفاوت دیه زن و مرد (که فرد خاطی هم نیست) را مشخص کرده، هرچند اجرایی شدن همین هم جای اما و اگر بسیار دارد! همچنین مشخص نیست صندوق تأمین خسارت‌های بدنی که صرفا مختص به پرداخت دیه‌های تصادفات جاده‌ای است، آیا بودجه پرداخت دیه زنان در تمامی امور قضایی چون اسیدپاشی را دارد یا نه!
مونیکا نادی حقوقدان و فعال حقوق زنان و کودکان در پاسخ به این پرسش که آیا این رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، نشاندهنده برابری زنان و مردان در حقوق قضایی و جزایی است، به ایرنا گفته است: «این رای، راهکار بسیار مناسبی است برای اینکه نابرابری دیه در عمل کاهش پیدا کند اما در اساس برابری تفاوت دیه زن و مرد تغییری نکرده است.»
به گفته وی، «با وجود اینکه مصالح و ضروریات جامعه ما حکایت از حقوق برابری زن و مرد از جمله دیه دارد در عمل این اتفاق نیافتاده است.»
https://twitter.com/Fatemeh_skh/status/1145812283106439168
این حقوقدان همچنین نسبت به ضمانت اجرایی این قانون ابراز تردید کرد و گفت: «اینکه تا چه میزان ضمانت اجرایی دارد باید به توانایی صندوق تأمین خسارات بدنی در اجرای این قانون الزام‌آور در پرداخت مابه التفاوت دیه زنان مراجعه کرد.»
وی با بیان اینکه هدف این صندوق «جبران خسارت ناشی از تصادفات جاده‌ای به مردان و زنان به صورت برابر است»، اضافه کرد: «حال باید دید این گسترده شدن دامنه فعالیتش با توجه به بحث‌هایی که برای تأمین بودجه دارد تا چه حد اجازه اجرایی شدن کامل و جامع این قانون را می‌دهد.»
ملتى که از تمدن بزرگ ترس و واهـمه داشت و
به وحشت بزرگ پناه اورد !!
کشورهـاى اسلام زده سالهـا ى نورى از تمدن فاصله دارند ??
به کلمه امتنان در این رای وحدت رویه دقت کنید همه چیز دستتون میاد. امان از این آخوندا که فقط بلدند توجیه کنن و کلاه شرعی بزارن.