محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه هفته گذشته محورهایی از برنامه دولت برای اصلاح ساختار بودجه را مطرح کرد. اکنون جزییات بیشتری از این طرح رسانهای شده و انتقاداتی را نیز در بر داشته است.
محمد باقر نوبخت گفته بود که «تقویت نهادی بودجه»، «هزینهکرد کارا»، «درآمدزایی پایدار» و «ثباتسازی اقتصاد کلان و توسعه پایدار» چهار محور این اصلاح ساختاری خواهد بود.
او یک روز پیشتر و در روز یکشنبه ۲۳ تیرماه نیز برای بررسی اصلاح ساختار بودجه به مجلس شورای اسلامی رفت و در یک جلسه غیرعلنی با نمایندگان شرکت کرد.
اکنون به گزارش خبرگزاری تسنیم جزییات این طرح نشان میدهد که برای اجرایی شدن این برنامه در کوتاهمدت، در محور هزینهکرد کارا باید دو اقدام صورت گیرد. نخست «کاهش هزینهها با اولویت کاهش هزینههای اجتنابپذیر و کاهش هزینه شرکتهای دولتی در کنار کاهش هزینه طرح سلامت با همکاری سازمان برنامه و دیوان محاسبات» و دوم «اهرم کردن منابع بودجه برای تولید با همکاری وزارت صمت، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در دستور کار قرار گرفته است.»
در محوز درآمدزایی پایدار نیز دولت سه اقدام انجام خواهد داد که شامل موارد زیر است:
– اصلاح نظام یارانهای، حاملهای انرژی در کنار تامین حداقل معیشت با همکاری وزارت نفت، رفاه و سازمان هدفمندی یارانهها.
– کاهش معافیتها و افزایش پایهها و پوشش مالیاتی با همکاری امور پایش تعهدات و سازمان مالیاتی و گمرک.
– فروش داراییها از طریق صندوقهای ای تی اف با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان بورس پیادهسازی خواهد شد.
بر اساس این گزارش برای با ثبات ساختن اقتصاد کلان نیز دو اقدام صورت خواهد گرفت:
– انتشار اوراق به همراه عملیات بازار باز برای سرمایه گذاری عمرانی و زیر ساختی طی همکاری دفاتر پایش تعهدات، کلان با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد.
– اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی جهت خارج کردن نفت از بودجه با همکاری سازمان برنامه، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، وزارت نفت و وزارت اقتصاد اجرایی خواهد شد.
همچنین جهت اصلاح نهادی بودجه محورهایی مانند « افزایش شفافیت بودجه با همکاری وزارت اقتصاد»، «اصلاح طبقهبندی حسابها در طرف پرداخت حساب واحد خزانه با همکاری دفتر پایش تعهدات و خزانهداری کل و بانک مرکزی»، «استقرار چارچوب میان مدت بودجهریزی و تنظیم بودجه دو سالانه طی همکاری دفاتر کلان، تلفیق، امور بخشی با مجلس شورای اسلامی» و «تقویت زیرساختهای نظارت بر اجرای بودجه در همکاری دفاتر تلفیق، امور بخشی، پایش تعهدات با خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی» در دستور کار دولت قرار دارد.
با این همه طی روزهای گذشته که این جزییات از سوی محمدباقر نوبخت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، انتقادهایی را در بر داشته است.
یکی از انتقادات به «به موضوع اصلاح یارانه کشاورزی» باز میگردد و گفته میشود در صورتی که این اقدام بدون در نظر داشتن زیرساختهای مناسب صورت گیرد امنیت غذایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
طرح اصلاح یارانه کشاورزی با توجیه کاهش مداخلات دولت در قیمت نهادهها و محصولات کشاورزی و آزادسازی صادرات مطرح شده است.
در متن این طرح برای بخش کشاورزی آمده است که برای سازماندهی یارانههای بخش کشاورزی برنامهای تهیه میشود تا «فشار بر بودجه دولت و کسری ناشی از آن کاهش یابد» و «با کاهش مداخلات دولت در قیمت نهادهها و محصولات کشاورزی، زمینههای سوء مصرف و کاهش انگیزه تولیدکننده رفع شود و اگر کالایی با قیمتهای تعادلی توان رقابت با مشابه خارجی را دارد، امکان صادرات آن فراهم باشد.»
این دو هدف مطرح شده از سوی دولت این نگرانی را ایجاد کرده که دولت با هدف «جبران کسری بودجه» یارانه بخش کشاورزی را کاهش داده یا حذف کند که در چنین شرایطی با توجه به ناکارآمدی دولت در تنظیم قیمتها و همچنین نبود ساز و کار نظارتی دولت بر بازارها، دلالان و واسطهها در قیمتگذاری محصولات کشاورزی، تأمین و توزیع کود و بذر و… حضور یافته و هزینه تولید محصولات کشاورزی افزایش و در نتیجه قیمت محصولات کشاورزی با شیبی تند افزایش یابد.
در این میان هرچند دولت به هدف خود برای «جبران کسری بودجه» خواهد رسید تا بتواند هزینههای جاری از جمله حقوق کارمندان را در ماههای پیش رو و با توجه به بروز بیشتر اثرات تحریم جبران کند، اما اقشار ضعیف مجبور خواهند شد محصولات بیشتری را به دلیل گرانی از سفرههای خود حذف کنند.
نگرانی مشابهی نیز برای حذف یارانه سلامت وجود دارد؛ بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، طرح اصلاح نظام یارانه بیمه سلامت در قسمت طرحهای میان مدت (برای اجرا در سال ۹۹) هزینه کرد کارا قرار گرفته است.
بر اساس این طرح دولت تصمیم دارد طرح «تحول سلامت» را از نظر نحوه انتخاب مشمولین و پوشش خدمات درمانی مورد بازنگری قرار دهد. این بدان معناست که ممکن است دولت تعدادی را از زیر پوشش این طرح خارج کند!
دولت همچنین قصد دارد ساز و کار تخصیص ارز یارانهای دارو و تجهیزات پزشکی را مورد بازنگری قرار دهد. این هم به معنای حذف احتمالی بخشی از یارانه دارو و تجهیزات پزشکی است که به افزایش قیمت آنها منجر خواهد شد.
در صورت انجام چنین روندی هزینه درمان برای خانوارهای ایرانی افزایش و بسیاری از آنها از زیر پوشش بیمه سلامت خارج خواهند شد. آنهم در شرایطی که اکنون هزینه درمان از سبد بسیاری از قشرهای ضعیف و آسیبپذیر حذف شده و بودجهای برای پیگیری مشکلات پزشکی و حذف سلامت خود ندارند!
همه اینها در حالیست که دولت تا کنون به کلیگویی پیرامون راهکارهایش برای اصلاح ساختار بودجه پرداخته و مشخص نیست این اهداف در عمل چگونه میسر خواهد شد.
