مدیر آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران گفته است ۲۷۰۰ فعال اقتصادی در تهیه طرح پایش ملی فضای کسب و کار مشارکت کردند.
محمدرضا دوست محمدی مدیر آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با اعلام این خبر گفته است که پس از آنکه دولت، تهیه طرح پایش فضای کسب و کار را به اتاق بازرگانی واگذار کرد، این طرح با مشارکت فعالان اقتصادی ادامه پیدا کرد.
به گفته دوست محمدی این طرح بر اساس یک روش نمونه‌گیری علمی انجام شده و چارچوب آمارگیری بر اساس سه اتاق اصناف، بازرگانی و تعاون است. در این آمارگیری ۲۷۰۰ فعال اقتصادی مشارکت کرده‌اند.
در این طرح موانع کسب و کار و وضعیت آن طی سالهای گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. در نتایج بدست آمده مشخص شده است که ۲۸ مانع اصلی کسب و کار در ایران وجود دارد که برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون، کمبودهای فناوری، رانت، کمبود زیرساخت‌ها از جمله این موانع است.
غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، عرضه کالا و محصولات قاچاق، دشواری تأمین مالی، بی ثباتی سیاست‌ها و قوانین و تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیر استاندارد و تقلبی در بازار از دیگر موانع شناسایی شده توسط اتاق بازرگانی ایران است.
مدیر آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه از سال ۱۳۹۵ به ویژه در سال ۱۳۹۶ وضعیت کسب و کار بهبود یافته بود اما با تکانه‌های ارزی وضعیت کسب و کار به سمت بدتر شدن رفت، گفته است: «در پاییز ۱۳۹۷ کسب و کار در بدترین وضعیت قرار گرفت و پس از آن یک مقدار حرکت برگشت پیدا کرده است و در زمستان سال گذشته عدد فضای کسب و کار کشور به ۶.۲۷ و در بهار امسال به ۶.۱۷ رسید.»
گفتنی است بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در خردادماه سال جاری منتشر شد، وضعیت کسب و کار در ایران وخیم‌تر شده است. بانک جهانی نیز در گزارش اخیر خود از عدم رونق فضای کسب و کار در ایران خبر داده و رتبه ایران را ۱۲۸ در میان ۱۹۰ کشور دنیا عنوان کرده بود.
این در حالیست که از تصویب و اجرایی شدن قانون بهبود فضای کسب و کار در ایران هفت سال می‌گذرد! دولت از هفت سال پیش تا کنون وظیفه داشته است در بهبود بخشیدن به شاخص‌های مؤثر در فضای کسب و کار بکوشد. با این وجود هیچ نگاه حمایتی از سوی دولت برای ارتقا شاخص‌هایی چون «شروع کسب و کار»، «دریافت مجوزهای ساخت»، «دسترسی به برق»، «ثبت مالکیت»، «دریافت اعتبار»، «حمایت از سرمایه‌گذاران خرد»، «پرداخت مالیات»، «تجارت فرامرزی»، «اجرای قراردادها»، «حل و فصل ورشکستگی» و «قوانین بازار کار» وجود نداشته و ندارد.
به تازگی وزارت امور اقتصاد و دارایی از «نقشه راه عملیاتی بهبود محیط کسب و کار و صدور یکپارچه کلیه مجوزهای صنفی از درگاه ملی مجوزهای کشور» طی مراسمی رونمایی کرد. محمدعلی دهقان دهنوی معاون وزیر اقتصاد در این مراسم مدعی شده بود که بهبود فضای کسب و کار یکی از استراتژی‌های اصلی اقتصادی در کشور است که تلاش‌های زیادی برای انجام آن معطوف شده است.
پس از آنکه با گذشت هفت سال تازه نقشه راه عملیاتی بهبود فضای کسب و کار توسط دولت طراحی شده، معاون وزیر اقتصاد گفته است که «نقشه راه ما شامل ۵ محور اصلی است که اولین محور «ساماندهی نظام مجوزدهی» است، زیرا لازم است مجوزها را به عنوان نقطه آغاز کسب و کارها تسریع و تسهیل کنیم.»
به گفته دهقان «بهبود امتیاز و رتبه در شاخص‌های بین‌المللی» و «مقررات‌زدایی» محورهای دوم و سوم این نقشه راه هستند. ظاهراً قرار است بر اساس محور سوم این نقشه راه، بخش‌هایی که مخل فضای کسب و کار تشخیص داده شده و با سازوکاری حقوقی لغو شده و کنار گذاشته شوند.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص محور چهارم گفته است: «این محور پنجره‌های واحد کسب و کار است، کسب و کار تنها با گرفتن مجوز به سرانجام نمیرسد در نتیجه فکر کردیم برای فضای کسب و کار از نقطه شروع تا مرحله‌ای که یک پروژه به بهره‌برداری می‌رسد یک پنجره واحد وجود داشته باشد که فعالین بتوانند کار خود را از آن مسیر توسعه بدهند.»
دهقان خاطرنشان کرده که «توانمندسازی بخش خصوصی محور پنجم است. برای این که فعالین بخش خصوصی بتوانند کار خود را پیش ببرند احتیاج به گرفتن مشاوره و افزایش دانش خود را دارند. بنابراین به دنبال برنامه‌ای هستیم که از طریق تعامل بین دانشگاه‌ها و بخش خصوصی به گسترش آن کمک کنیم.»
با اینهمه از آنجا که طی سالهای گذشته و به ویژه از نوامبر گذشته که شرایط ویژه تحریمی بر ایران حاکم شده دولت روحانی نتوانسته در هیچیک از محورهای اقتصادی راهکاری درست در نظر گرفته و موفق عمل کند، در نتیجه چندان امیدی به این نقشه راه و طرح‌درمانی‌های دولت وجود ندارد!
طرح درمانى و گفتار درمانى وووو هـمان
خدعه و تقیه که از صدر اسلام راستین تا ج تبهـکار اسلامى باقى مانده