دادستان تهران از افتتاح مجتمع ویژه رسیدگی به پروندههای مفاسد کلان اقتصادی خبر داده و گفته میخواهیم در این مجموعه «کسانی را از تیغ عدالت بگذرانیم که از صاحبان نفوذ در کشور هستند.»
علی القاصی مهر دادستان کل تهران روز چهارشنبه ۹ امرداد ۱۳۹۸ در نشستی که با حضور قضات و کارکنان از دادسرای ناحیه ۳۲ ویژه جرایم اقتصادی از وجود «کانونهای قدرت» خبر داده و گفته است: «رسیدگی به پروندههای اقتصادی پر مخاطره و پر آسیب بوده و در این مسیر، زمینههای لغزش و انحراف برای قضات فراهم است و از آنجایی که اصحاب این پروندهها متصل به کانونهای قدرت هستند، باید مراقب مراودهها و رفت و آمدهای خود باشید تا به آبرو و حیثیت دستگاه قضایی آسیبی وارد نشود.»
سخنان دادستان تهران واقعیت موجود در جمهوری اسلامی که سالها از سوی نظام و وابستگانش انکار میشد را نشان میدهد: فساد سازمانیافته!
اکنون دادستان تهران تأکید کرده که چون متهمان پروندههای فساد اقتصادی به «کانونهای قدرت» در نظام وابسته هستند، باید «مراقب مراودهها و رفت و آمدهای خود باشید تا به آبرو و حیثیت دستگاه قضایی آسیبی وارد نشود»! این به معنای اعمال نفوذ افرادی در کانونهای قدرت نظام در این پروندهها و احتمالاً پرداخت رشوه و تلاش برای معلق کردن پروندهها است.
دادستان تهران همچنین گفته که «بخش عمدهای از مفاسد اقتصادی در سیستم و شبکه بانکی به وجود میآید» و افزوده است: «ما در این مجموعه میخواهیم کسانی را از تیغ عدالت بگذرانیم که از صاحبان نفوذ در کشور هستند. بنابراین مأموریت ما در این مجتمع کاملاً متفاوت است و باید درک کنیم که چه مأموریتی در این شرایط اقتصادی به ما محول شده است. اگر توانستیم این شرایط را خوب درک کنیم، در تصمیمگیری دچار اشتباه نخواهیم شد زیرا اگر به عنوان یک بازپرس عادی به این پروندهها نگاه کنیم، مطمئناً موفق نخواهیم بود.»
علی القاصی مهر با سنگین خواندن پروندههای اقتصادی گفته که «پروندههای اقتصادی اگر به موقع رسیدگی نشود ممکن است مفسده دیگری در کنارش تولید شود.»
به گفته دادستان تهران مسائلی چون «بیتالمال، حقوق عمومی و آبروی افراد» دقت در رسیدگی به پروندههای اقتصادی را دارای اهمیت کرده است.
القاصی مهر گفته است که «در پروندههای اقتصادی بخشی از فساد مربوط به فرد مفسد است و بخشی دیگر ممکن است در چرخه رسیدگی به آن به وجود آید و چه بسا افرادی را نیز در این مسیر آلوده کند. بنابراین پروندههای قدیمی اقتصادی در خلال ماندگاری، مفسدههای بیشتری را تولید می کنند که باید این پروندهها مجدداً به جریان افتاده و با شتاب بیشتری رسیدگی شود و حاشیه امن برای هیچ کسی وجود نداشته باشد.»
او همچنین از هماهنگی بیشتری میان دستگاههای مختلف برای سرعت بخشیدن به روند دادرسی این پروندهها خبر داده است: «انجام تحقیقات، شناسایی مفسدین ، دستگیریها و جمع آوری ادله از مسائل مهمی است که قضات باید از دستگاه های ضابط مطالبه و مواردی که در انجام دستورات تأخیر یا کوتاهی شده است را با دادستانی مکاتبه کنند تا پیگیری لازم راساً توسط دادستانی انجام شود.»
