پس از سال‌ها که موضوع «رونق تولید» از سوی رهبر جمهوری اسلامی و دولت شعار داده می‌شود، به تازگی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی تلاش کرده این عبارت را «تعریف» کند!
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با گذشت چهار ماه از سال «رونق تولید» برای تحقق این شعار اقدام به آسیب شناسی بخش واقعی اقتصاد کشور و ارائه راهکارهای سیاستی با هدف رونق تولید و مقابله با تحریم‌ها در سال ۱۳۹۸ کرده است.
این گزارش با همکاری سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس در مرحله نهایی قرار داشته و در نوبت قرائت در صحن علنی مجلس است.
در این گزارش مفهوم رونق تولید، تبیین شده تا با ایجاد یک درک مشترک از مفهوم رونق تولید بتوان تحت یک ساز و کار واحد بر رونق بخشی و افزایش تحرک بخش واقعی اقتصاد تمرکز و سپس راهکارهای سیاستی را مطرح کرد.
بر اساس گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی، منظور از «رونق تولید» در این گزارش «مجموعه فعالیت‌هایی است که از تعمیق رکود جلوگیری می‌کند و از ظرفیت‌های خالی موجود بخش واقعی اقتصاد استفاده می‌کند.»
این گزارش در ادامه آورده است: «به عبارت دیگر مفهوم رونق تولید مجزا از پروژه‌های رایج اقتصاد مقاومتی، طرح‌ها یا پروژه‌های توسعه‌ای و یا برنامه‌های اجرایی معمول دستگاه‌های اجرایی است و در حوزه اجرایی شامل برنامه‌هایی است که با تحریک ظرفیت‌های موجود، موجبات رونق تولید را حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۸ فراهم می‌سازد.»
این گزارش در ادامه مواردی را به عنوان «رویکردهای کلان رونق تولید» مطرح کرده است. «تأمین مالی»، «نظام مالیاتی»، «نظام بیمه‌ای»، «نظام تجاری»، «نظام ارزی»، «محیط کسب و کار» و «فناوری اطلاعات» به عنوان رویکردهای کلان رونق تولید مطرح و برای هر محور پیشنهاداتی کلی ارائه شده است.
حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی معتقد است تمرکز این کمیسیون بر بهبود محیط کسب و کار در ایران است. او گفته است که «رونق تولید ملی وابسته به بهبود کسب و کار است، زیرا این مهم به ایجاد فضای مساعد و مناسب کسب و کار نیاز دارد، درصورتی که بهترین رتبه ما در سال‌های اخیر در فضای کسب و کار در میان ۱۸۰ کشور جهان ۱۱۸ بوده است که نشان می‌دهد از فضای کسب و کار مناسبی در میان کشورهای جهان برخوردار نیستیم. ضمن آنکه رونق تولید به حمایت نیاز دارد و حمایت در حوزه بانکی، بازار سرمایه، بیمه، مالیات و تأمین منابع مالی مشوق تولیدکنندگان است. از سوی دیگر با رفع موانع تولید می‌توان زمینه را برای بهبود عملکرد تولیدکنندگان فراهم کرد.»
گفتنی است بحران‌های اقتصادی در سال‌های گذشته محور شعارهایی بوده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی برای هر سال خورشیدی اعلام می‌کند و البته هر سال وضعیت اقتصاد ایران بحرانی‌تر از پیش شده. از سال گذشته و با اجرایی شدن تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهور اسلامی نیز اقتصاد ایران گام به گام به ورشکستگی نزدیک شده است.
بحران اقتصادی کشور در حالی هر روز عمیق‌تر می‌شود که دولت در نوعی بی‌تفاوتی یا گیجی بسر می‌برد و اقدام مؤثری برای بهبود وضعیت انجام نمی‌دهد. مجلس شورای اسلامی نیز اکنون پس از گذشت چهار ماه از سال، تازه عبارت «رونق اقتصادی» را تعریف و چند محوری که پیشتر بارها و بارها از سوی کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به عنوان موارد حائز اهمیت برای برون‌رفت از بن‌بست اقتصادی مطرح شده بود را در گزارش خود بازنشر کرده است.
در چنین شرایطی است که فضای کسب و کار نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه با چهار پله سقوط روبرو شده است؛ سقوطی که بسیاری آن را نتیجه کم‌کاری و بی‌تفاوتی دولت عنوان می‌کنند.
حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این رابطه گفته است: «دولت مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی اقتصاد و فضای کسبوکار است که با سیاستگذاری غلط و دخالت در بازار و مقررات‌گذاری یک‌شبه و توزیع یارانه، شرایط بی‌ثباتی را فراهم کرده است.»
وی با انتقاد از قوانین دست‌وپاگیر فضای کسبوکار گفته که: «شاید اگر این قوانین نبود بهتر بود، زیرا با وجود تلاش‌هایی که برای مقررات‌زدایی انجام می‌شود، ماشین تولید قوانین و مقررات دست و پا گیر جدید در بخش‌های دیگر در حال کار است و هر قدمی که در راه مقررات‌زدایی برداشته می‌شود، نه‌تنها موجب بهتر شدن وضعیت نمی‌شود، بلکه جایگاه ما نسبت به سال قبل بدتر می‌شود.»
