مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و صدور برگ تشخیص با رصد تراکنش‌های بانکی خبر داد.
بر اساس اطلاعات ارائه شده تا کنون از محل بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی حدود هشت هزار نفر این رقم فرار مالیاتی به دست آمده که بیش از ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شده تنها از سوی ۶۰۰ نفر انجام شده است. این مبلغ بطور تقریبی یارانه نقدی ۵ ماه است که به حساب مردم واریز می‌شود.
هادی خانی مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفته که طی سه سال گذشته، اقدامات لازم به منظور اخذ صورتحساب‌های بانکی حدود ۱۷ هزار مُودّی مشکوک به فرار مالیاتی و همچنین تفکیک و ارسال اطلاعات به ادارات‌کل جهت شناسایی مودّیان و مطالبه و وصول مالیات متعلقه انجام شده و در حال حاضر هم بالغ بر ۴۲۲ میلیون رکورد اطلاعات تراکنش‌های بانکی افراد مشکوک به فرار مالیاتی در سطح کشور، در دستور رسیدگی واحدهای مالیاتی قرار دارد.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی همچنین از شناسایی حدود ۶۰۰۰ مودّی جدید از طریق شناسایی و رسیدگی به اطلاعات تراکنش‌های مشکوک بانکی خبر داده و اظهار کرده که تا کنون از محل بررسی تراکنش‌های مشکوک بانکی حدود ۸۰۰۰ شخص، بالغ بر ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، شناسایی و برای این اشخاص برگ تشخیص صادر شده است.
هادی خانی پیشتر و در هفته سوم تیرماه نیز گفته بود که در طول سه سال گذشته حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که فقط ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد آن مربوط به سال گذشته بوده است.
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی افزوده بود: «فقط در سال ۱۳۹۷ رقمی معادل ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‌های سنگین و مشکوک بانکی، ۱۱۰۰ میلیارد تومان مربوط به اعمال ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم و ۲۵۶۰ میلیارد تومان نیز مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی مربوط به سوء استفاده از معافیت‌های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی در خصوص محصولات پتروشیمی بوده است.»
وی همچنین خبر داده بود که «با همکاری کارشناسان شرکت بورس کالای ایران و استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و نظارتی و استعلام از گمرک جمهوری اسلامی ایران، تا کنون اطلاعات تکمیلی مربوط به ۱۵۰۰ فقره صادرات صوری شرکت‌های متخلف دریافت شده و شناسایی دقیق خریداران داخلی محصولات فوق به منظور مطالبه مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بررسی استرداد مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی در دستور کار قرار دارد.»
ایجاد شرکت‌های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، صادرات صوری، سوء استفاده از کارت بازرگانی دیگران، استفاده غیرقانونی از معافیت‌های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف از جمله راه‌های فرار مالیاتی در ایران است که از سوی هادی خانی مطرح شد.
در همین رابطه خبرگزاری ایسنا اواخر تیرماه سال جاری در مطلبی با عنوان «فرارهای مالیاتی را در یک میلیون دانه‌درشت پیدا کنید» به نقل از میثم موسایی اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی نوشته بود که تعداد پرونده‌های مالیاتی حدود ۱۰ میلیون پرونده هستند.
میثم موسایی گفته بود: «تعداد بالای این پرونده‌ها باعث شده تا امکان کارآمدتر کردن سیستم مالیاتی در این شرایط وجود نداشته باشد. برای این کار بهتر است سازمان امور مالیاتی در وهله اول تمرکز خود را روی یک میلیون پرونده مالیاتی که از همه مهم‌تر هستند بگذارد، چرا که این پرونده‌ها احتمالاً بیشترین فرار مالیاتی را هم در خود دارند.»
موسایی همچنین به منابع محدود سازمان امور مالیاتی برای پیگیری همه امور مربوط به ۱۰ میلیون پرونده مالیاتی اشاره کرده و گفته است: «اینکه سازمان امور مالیاتی بخواهد برای فلان کشاورز یا باغدار در روستاهای دوردست پرونده مالیاتی باز کند فقط باعث افزایش هزینه‌ها بر این سازمان می‌شود. مالیات این اقشار حتی اگر هم وصول شود مبلغ ناچیزی است که بعید است فرار مالیاتی آنچنانی هم در آنجا کشف شود.»
فرارهای مالیاتی در ایران در حالی اتفاق می‌افتد که در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی شده بودجه عمومی ۶۵ هزار میلیارد تومان باشد. در نتیجه این رقم فرار مالیاتی معادل حدود ۳۶ درصد از بودجه عمومی کشور است.
با این وجود بسیاری معتقدند دولت توانایی دریافت مالیات از بسیاری افراد صاحب نفوذ که خبرگزاری ایسنا آنها را «دانه درشت» خوانده بود ندارد و این موضوع موجب تشدید کسری بودجه دولت خواهد شد.
در این رابطه، محمود جامساز اقتصاددان معتقد است «امسال بودجه نویسان درآمدهای مالیاتی و نفتی را افزایش دادند و بودجه عمومی دولت را به ۴۷۸ هزار میلیارد و بودجه شرکت‌های دولتی را به ۱۲۷۴ هزار میلیارد تومان رساندند که قطعا مقادیر زیادی کسری بودجه پنهان در آن نهفته است.»
