در حالی که اولیای دم میترا استاد به صورت محضری از قصاص اعدام محمدعلی نجفی صرف نظر کرده‌اند، محکوم پرونده به حکم صادره از سوی دادگاه اعتراض کرده است! بر مبنای قانون مجازات اسلامی، «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته، ولی از قصاص، گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌کند.»
حالا در حالی که اولیای دم میترا استاد، ۲۳ امردادماه از اجرای حکم قصاص محمدعلی نجفی اعلام انصراف کرده‌اند و در یکی از دفاتر رسمی اسناد رضایت‌نامه خود را نیز به ثبت رسانده‌اند، مجرم این پرونده که ارتکاب به قتل وی در دادگاه مربوطه ثابت و به همین دلیل نیز به قصاص محکوم شده، نسبت به رای صادره اعتراض کرده است! از قرار معلوم، وکیل نجفی قصد دارد با استفاده از «قتل شبه‌عمد» تا جایی که ممکن است حکم زندان کمتری برای موکلش صادر شود.
یک منبع آگاه به خبرگزاری تسنیم گفته که «محمدعلی نجفی متهم این پرونده به صدور حکم دادگاه علیه خود اعتراض کرده است و این پرونده برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع می‌شود.»
حمید گودرزی وکیل نجفی پیشتر گفته بود با وجود اینکه خانواده میترا استاد اعلام بخشش کرده‌اند، اما «ما همچنان به وظیفه قانونی خود عمل کرده و اعتراض خود را به رأی صادره از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران خواهیم داشت!»
وی با اشاره به جنبه‌های عمومی قتل میترا استاد گفته که «جنبه عمومی قتل طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در این حکم نیز مطرح است و چون ما قتل را شبه‌عمد می‌دانیم، به همین دلیل اعتراض خود را به دادگاه ارسال می‌کنیم تا پرونده به دیوان عالی کشور رفته و نهایتا فرجام‌خواهی خواهیم کرد.»
بر اساس حکم صادره از سوی دادگاه، محمدعلی نجفی به جرم قتل میترا استاد به اشد مجازات و قصاص و همچنین به دلیل نگهداری سلاح غیرمجاز به دو سال زندان محکوم شده است. اما بر اساس قانون مجازات اسلامی اگر فردی یک نفر را به قتل برساند، اگر شاکی و یا شکات هم رضایت دهند باز به مجازات حبس محکوم خواهد شد و احتمالا نجفی علاوه بر دو سال حکم زندان برای حمل غیرمجاز اسلحه، برای قتل نیز به زندان طولانی‌تر محکوم خواهد شد.
فرید خدائی‌فر مستشار دادگاه کیفری استان تهران با استناد به ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی اعلام کرد که «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا شاکی داشته، ولی از قصاص، گذشت کرده باشد یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم، صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، دادگاه مرتکب را به حبس از ۳ تا ۱۰ سال محکوم می‌کند.»
از سوی دیگر، احمد محمدی‌سهروردی عضو هیأت مدیره انجمن آیین دادرسی مدنی ایران حتی گفته که «دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند حکم عمومی قتل را افزایش دهد و به عنوان وکیل جامعه اگر احساس کند حکم داده شده بازدارندگی لازم را ندارد و جرم و تنبیه آن کافی نیست می‌تواند حکم را از حداقل به حداکثر برساند.»
به نظر می‌رسد محمدعلی نجفی که فعلا از حکم اعدام جان سالم به در برده است، با اعتراض به حکم دادگاه قصد دارد تا حکم عمومی خود را نیز که به احتمال زیاد بیش از دو سال خواهد بود دور بزند!
نجفی شهردار اسبق تهران و وزیر پیشین آموزش و پرورش ۷ خردادماه امسال در منزل شخصی خود، میترا استاد همسرش را با شلیک دو گلوله به قتل رساند. اجرای مجازات این قتل که در دادگاه نیز به اثبات رسیده، نامشخص و با تردیدهایی روبروست.
