محمدعلی نجفی با وجود محکومیت به قتل عمد با وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شد!

-فساد در خود دستگاه قضایی مجازات قتل عمد را با آزادی متهم تاخت می‌زند.
-زندان‌های ایران مملو از فعالان مدنی و سیاسی است که با اتهامات واهی به احکام سنگین زندان محکوم شده‌اند.

چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۲۸ اوت ۲۰۱۹


محمدعلی نجفی شهردار اسبق تهران و مجرم پرونده قتل عمد میتر استاد امروز چهارشنبه ۶ شهریورماه با وثیقه‌ی یک میلیارد تومانی از زندان اوین آزاد شد. میترا استاد هفتم خردادماه ۹۸ توسط نجفی در منزل شخصی خود با شلیک گلوله به قتل رسید و دو ماهه پرونده این قتل با آزادی نجفی بسته شد!

حمیدرضا گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی صبح امروز چهارشنبه ششم شهریورماه از آزاد شدن موکلش با قرار وثیقه‌ای به مبلغ یک میلیارد تومان خبر داد. نجفی که در پرونده قتل میترا استاد همسر دومش از سوی دادگاه به قصاص قتل عمد نفس محکوم شده، پس از رضایت اولیای دم حالا با گذاشتن سند ملکی به یک میلیارد تومان از زندان اوین آزاد شده است.

گودرزی وکیل مدافع محمدعلی نجفی درباره جنبه عمومی جرم قتل عمد نفس گفته که «طبق قانون با سقوط حکم قصاص باید قرار موقوفی تعقیب در بحث قتل عمد صادر شود که این کار صورت گرفت و در بحث جنبه عمومی جرم نیز فعلاً قرار بازداشت موقت موکل به قرار وثیقه تبدیل و از زندان آزاد شده است.»

آزادی محمدعلی نجفی وزیر اسبق و شهردار پیشین تهران از زندان، آنهم پس از صدور حکم قتل عمد از سوی دادگاه و داشتن دو سال زندان برای حمل غیرمجاز اسلحه، بازتاب گسترده منفی در فضای مجازی به دنبال داشته است. کاربران فضای مجازی ضمن انتقاد از روند قضایی جمهوری اسلامی مرتب یادآوری می‌کنند که قتل نفس با توجه به نفوذ متهم در دستگاه‌های حکومتی، سرانجام به آزادی مجرمی منجر شده که به قتل عمد محکوم شده است!

برخی کاربران صدور مجوز آزادی از زندان برای نجفی را با صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی و سیاسی با اتهامات واهی مقایسه کرده‌اند. چنانکه بیش از دو سال است که ۸ فعال محیط‌زیستی به صورت کاملا غیرقانونی در بازداشت موقت بسر می‌برند و جلسات دادگاه آنها به صورت مخفیانه و در غیرعادلانه‌ترین شرایط برگزار شده است.

از سوی دیگر، فعالان مدنی و مخالفان حجاب اجباری نیز با اتهامات سنگین روبرو شده‌ و برخی از آنان مجموعا به بیش از پنجاه سال حبس تعزیری محکوم شده‌اند. در ساختار غیرعادلانه حکومت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی به شدت فاسد، علاوه بر اینکه مختصات جرم نامشخص است، تناسبی بین مجازات و اتهامات وارده وجود ندارد.

چنانکه برداشتن یک روسری در خیابان برای یک زن جوان ۲۴ سال حبس تعریزی به دنبال داشته است. ولی پرونده جنجالی قتل میترا استاد که دادگاه حکم قصاص محکوم را صادر کرد، بدون در نظر گرفتن ابعاد عمومی جرم، آزادی مجرم را که به محافل حکومتی وابستگی دارد به آسانی فراهم کرده است.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=168197

یک دیدگاه

  1. میهن پرست

    جمهوری جنایت سالاری اسلامی مجموعه ای از متجاوزان و دزدان و دیوانگان و آدمکشان است که به نام ایدئولوژی اسلامی-شیعی-خمینیستی در حال کامگشایی در ایران هستند .لعنت به تمام سنن دینی شان و اسلامی که با کشتارو جزیه به ما تحمیل شد .نمی خواهیم آقا ، نمی خواهیم مسلمان باشیم .

Comments are closed.