ابلاغ بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» از سوی رئیسی

- بر اساس این ابلاغیه بجای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید.
- پرسش اینست که آیا این اقدام ممکن است برای حفظ آبروی نظام و جلوگیری از برملا شدن پرونده‌های گسترده فساد و تخلفات اقتصادی و اداری مدیران سازمان‌های حکومتی و وابستگان نظام باشد؟ 

شنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۸ برابر با ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹


ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه بخشنامه «نحوه احضار اشخاص حقوقی» را به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه «بازداشت موقت» مدیرعاملان شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی که متهم به انجام فساد اقتصادی و تخلفات مالی هستند از این پس منتفی خواهد شد.

همزمان غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه این بخشنامه بر اساس مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری تنظیم شده درباره آن گفته است که «این بخشنامه تاکید جدی است برای اینکه ما نحوه دادرسی اشخاص حقوقی را طوری تمشیت کنیم که ضمن احقاق حق، به هیچ عنوان روند فعالیت‌های اقتصادی، تولید و اشتغال با اشکالی مواجه نشود.»

اسماعیلی افزوده است که  «پیش از این وقتی طرح شکایتی علیه اشخاص حقوقی، بنگاه‌ها و مؤسسات صورت می‌گرفت با احضار مدیرعامل و تفهیم اتهام به او با دو مشکل مواجه بودیم؛ یک اینکه بعضا در همان ابتدا مدیرعامل بازداشت می‌شد و این امر موجب اخلال در بنگاه اقتصادی می‌شد و دو اینکه با احضار مدیرعامل و پیگیری پرونده قضایی برخی از فعالیت‌های اقتصادی خصوصا کارگاه‌های بزرگ و برند‌های مشهور تضعیف می‌شدند.»

سخنگوی قوه قضائیه معتقد است که «این بخشنامه از بروز این قبیل موارد در حوزه فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌های بزرگ کشور به‌ویژه در حوزه تولید و اشتغال پیشگیری می‌کند.»

در متن این ابلاغیه که از سوی ابراهیم رئیسی نوشته شده آمده است: «نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد… به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌گردد:

با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.»

هر چند متن ابلاغیه و سخنگوی قوه قضاییه توضیح داده که از معلق شدن و ایجاد اختلال در کار شرکت‌ها و مؤسسات جلوگیری کند اما از سوی دیگر  به این معناست که بازداشت موقت مدیرعاملان شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی و دولتی که متهم به اجرای تخلفات و فساد مالی و اداری هستند عملاً منتفی شده است.

در چنین شرایطی پرسش اینست که این اقدام آیا ممکن است برای حفظ آبروی نظام و جلوگیری از برملا شدن پرونده‌های گسترده فساد و تخلفات اقتصادی و اداری مدیران سازمان‌های حکومتی و وابستگان نظام باشد؟

از سوی دیگر عدم بازداشت مدیرعاملان یا اعضای هیئت مدیره سازمان‌ها و شرکت‌هایی که تخلفات مالی و اداری در آنها رخ می‌دهد احتمالاً به «فرصت طلایی» برای آنها تبدیل می‌شود تا به رفع و رجوع تخلفات خود مشغول شوند!

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=170128

یک دیدگاه

  1. ارش

    فرصت طلایی برای فرار به کانادا

Comments are closed.