بر اساس قانونی که رئیس قوه قضاییه اواخر خردادماه آن را ابلاغ کرده بود مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی، حتی رهبر جمهوری اسلامی، باید دارایی و اسناد ملکی خود را در سامانه «ثبت دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران» ثبت کنند تا مشخص شود از زمان روی کار آمدن دارایی‌های غیرقانونی کسب نکرده باشند!
سامانه «ثبت دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران» ۳۱ شهریورماه سال جاری به صورت رسمی افتتاح شد و مسئولان مشمول قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی موظف شدند تا یک ماه پس از افتتاح این سامانه یعنی تا آخر مهرماه جاری، اموال خود را در این سامانه ثبت کنند در غیر این صورت مدارک سازمانی که امضا می‌کنند، پذیرفته نمی‌شود.
موضوع بررسی اموال مسئولان در سال ۹۴ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با قانونی به نام «رسیدگی به اموال و دارایی‌های مسئولان نظام» تصویب شد که بر اساس ماده ۳ این قانون حدود ۲۵۰ هزار نفر از مسئولان مکلف به ثبت دارایی خود در ابتدا خدمت و پایان خدمت خود در سامانه هستند.
اجرای این قانون اما از سال ۹۴ تا کنون معلق مانده و حالا با دستوری که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در خردادماه سال جاری ابلاغ کرده است، همه ۲۵۰ هزار مسئول مشمول این قانون باید تا ۱۰ روز دیگر اموال خود را در این سامانه ثبت کنند!
حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در روز آغاز به کار این سامانه گفته بود مسئولان در ابتدا باید در سامانه «ثنا» (سامانه ارائه خدمات الکترونیکی قضایی) ثبت‌نام کنند، نوبت بگیرند و سپس به دفتر مرکزی به صورت حضوری مراجعه و دارایی خود را به شکل خوداظهاری اعلام کنند.
حمید شهریاری افزوده که «این سامانه یک ماه است که راه‌اندازی شده اما به دلیل ملاحظات امنیتی و صیانت از اطلاعات مسئولان سامانه در بستر اینترنت قرار نگرفته است و حالا پایلوت اول راه‌اندازی سامانه در ساختمان مرکزی آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در تهران کلید خورده است.»
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفته بود که بر اساس این قانون دارایی رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد!
غیر از رهبر جمهوری اسلامی، رئیس جمهور و اعضای کابینه، استانداران، معاونین وزرا و نمایندگان مجلس نیز از جمله مسئولانی هستند که باید دارایی‌های خود و همسران و فرزندانشان را ثبت کنند.
همچنین بر اساس ماده ۱۲ این قانون، مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید فهرست دارایی خود را شامل تمام اموال غیرمنقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده‌دار، سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام، موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیردولتی و یا قرض‌الحسنه و نظایر آن را با ذکر شماره حساب و هرگونه منابع درآمدی مستمر را اعلام کنند.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز نیمه مهرماه برای راه‌اندازی دفتر موقت ثبت دارایی مسئولان در نهادها و دستگاه‌های کشوری و لشگری اعلام آمادگی کرد.
اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸ تأکید کرد که هیچیک از نمایندگان مخالف ثبت اموال و اسناد خود نیستند و هر یک از نمایندگان می‌تواند داوطلبانه اطلاعات خود را بطور شفاف در اختیار مردم قرار دهد.
آنطور که اسدالله عباسی توضیح داده، قرار است برای هر یک از مسئولان کد شناسه‌ای در نظر گرفته شود و نمایندگان دارایی خود را با نام آن کد ثبت کنند. عباسی تأکید کرده که اطلاعات ثبت شده در این سامانه محرمانه خواهد بود.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد دارایی‌های دیگر مسئولان نظام نیز به صورت محرمانه ثبت شود و در نتیجه موضوع شفاف‌سازی دارایی مسئولان برای مردم، در این اقدام ابراهیم رئیسی اتفاق نخواهد افتاد و ظاهراً از یکسو بیشتر اقدامی تشریفاتی برای اثبات روحیه مبارزه با فساد «قاضی‌القضات» است و از سوی دیگر چه بسا ابزاری برای فشار به رقبای سیاسی و اقتصادی!
