پشت پرده‌های کانون وکلای دادگستری

هوشمند رحیمی – کانون وکلای دادگستری، خانه صنفی و خانه دوم هر وکیل محسوب می‌شود و بیراه نیست اگر بگوییم به همان میزان که در مورد میهن تعصب داریم، روی کانون وکلا و همکاران‌ نیز داریم. افرادی مانند نگارنده این سطور که مفتخر به پوشیدن ردای وکالت شده و دغدغه‌ای جز دفاع از مظلومان و برقراری حق و عدالت ندارند، کم نیستند. اما وقوع شورش نحس ۵۷ و ائتلاف مرگبار سرخ و سیاه، همانطور که مصائبش دامنگیر همه کس و همه چیز شد، کانون وکلا را نیز بی نصیب نگذاشت. در این روزها که به انتخابات هیات مدیره کانون وکلای مرکز نزدیک می‌شویم و همچنین روز ملی وکیل مدافع نیز هست، پس از سه سال سکوت، بر آن شدم تا از آنچه بنویسم که بر کانون وکلا رفته و می‌رود و ذره ذره مانند موریانه بر جان خانه صنفی‌ام که بسیار دوستش می‌دارم، افتاده و از درون آن را متزلزل کرده است.

انقلاب مشروطه که در مردادماه سال ۱۲۸۵ به وقوع پیوست، آغازگر تحولات بنیادینی در ایران بود که از جمله شکل گرفتن عدلیه و تشکیل مجلس بود. مرحوم حسن پیرنیا، که خود دانش‌آموخته علم حقوق در روسیه آن زمان بود، به وزارت دادگستری تعیین شد و در سال ۱۲۸۷، کمیسیون تنقیح قوانین را تشکیل داد. وظیفه این کمیسیون، تدوین قوانین جدید و روزآمد از طریق ترجمه قوانین خارجی بود. در شوال ۱۳۳۲ قمری، اداره تنقیح قوانین، قانون «اصول تشکیلات عدلیه» را از تصویب کمیسیون تنقیح قوانین گذراند. حسب این قوانین، وکلا موظف شدند برای شرکت در جلسات دادگاه امتحان وکالت دهند و اجازه وکالت یا تصدیق نامه وکالت بگیرند. امتحان، برابر آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزارت دادگستری رسیده بود، انجام می‌شد و کمیسیون، علاوه بر امتحان، دایره ویژه‌ای تشکیل داد. این امر موجب نارضایتی مدعیان وکالت و بعضاً افرادی شد که فرد خاصی را به عنوان وکیل خود در نظر گرفته بودند. علاوه بر امتحانی که زیر نظر وزارت دادگستری بود، تمدید تصدیق وکالت نیز بر عهده وزیر دادگستری بود که به دلخواه می‌توانست از تأیید پروانه وکالت خودداری کند. این نخستین چالش میان وزارت دادگستری و جامعه وکلا بود. اعتراضات وکلا در زمینه‌های مختلف ادامه داشت تا اینکه در سال ۱۲۹۶ خورشیدی، در زمان وزارت شادروان ممتازالدوله، آیین‌نامه جدیدی در بیست ماده تصویب و آیین‌نامه‌های سابق نسخ شد و مواد امتحانی در سه مورد املا و انشاء فارسی، مسائل فقهی (از معلاملات و قضاء و شهادات و حدود و دیات درحد فهم قضایی) و قوانین مملکتی انجام می‌شد، که مربوط به وزارت دادگستری بود. از نظر عملی هم، نوعی امتحان کتبی موضوعات حقوقی (از تهیه دادخواست و شکواییه و دفاع) در جمع امتحانات در نظر گرفته شد و کمیسیون کماکان موظف به تحقیق درباره دیانت و امانت و شرافت و پاکدامنی وکلا بود. با وجود همه این تلاش‌ها، وکلا مطابق ماده ۱۹ این آیین‌نامه کماکان جزئی از دادگستری بودند.

زمانی که نصرت‌الدوله وزیر دادگستری بود، ماده ۳ آیین‌نامه وکالت اصلاح شد. این ماده وکلا را مطیع وزیر دادگستری می‌نمود و حق دفاع، از ترس تمدید نشدن پروانه از بین رفته بود. پس از رخداد تاریخی سوم اسفند و تغییرات سیاسی در جامعه آن روز، وکلای دادگستری در تیرماه ۱۳۰۰ هیأت مدیره شش نفره‌ای انتخاب کردند و درخواست‌های صنفی خود را طی پنج ماده به اطلاع وزیر دادگستری رساندند. وزارت دادگستری با تشکیل نخستین مجمع موافقت کرد و تیرماه ۱۳۰۰ را باید سرآغاز حرکت به نتیجه رسیدن صنفی وکلا دانست. این وضع تا آبان‌ماه ۱۳۰۴ و انتقال حکومت از قاجاریه به پهلوی ادامه داشت تا اینکه زنده‌یاد علی اکبر خان داور به وزارت دادگستری رسید. داور خود عضو عدلیه بود و از طریق عدلیه برای تکمیل تحصیلات خود به سوئیس رفته بود. وی با بازگشت به ایران، در شهریور ۱۳۰۰، تصدیق‌نامه وکالت گرفت. علی اکبرخان داور، با ذهنیتی که از دادگستری اروپا در زمان تحصیل پیدا کرده بود، اختیار ویژه برای ایجاد عدلیه نوین را از رضاشاه کبیر در بهمن ماه ۱۳۰۵ اخذ کرد. این اجازه، چهار ماهه بود و در خرداد ۱۳۰۶ اجرا شد.

برابر قانون اصول تشکیلات دادگستری، وکلای عدلیه به سه دسته تقسیم شدند: وکلای رسمی؛ وکلای موقت و وکلای اتفاقی. وکلای رسمی کسانی بودند که از عهده امتحانات برآمده و دارای تصدیق‌نامه وکالت بودند. وکلای موقت افرادی بودند، که به لحاظ عدم حضور وکیل رسمی در محلی که دادگستری بود، در اول هر سال از میان افراد متقاضی که از عهده امتحانات برنیامده بودند و به مدت یک سال مجاز به وکالت بودند. وکلای اتفاقی هم کسانی بودند که در سال حداکثر سه نوبت، با اجازه وزارت عدلیه می‌توانستند در پرونده‌ای وکالت اتفاقی داشته باشند.

داور ماده ۱۵۰ اصول تشکیلات عدلیه را برابر قانون حدود اختیارات خود تصویب کرد که این ماده را باید سنگ بنای استقلال کانون و یا حداقل به رسمیت شناختن تصمیمات وکلا دانست. جامعه وکالت نیز با وجود مخالفت بعضی از وکلا، شش نفر را به عنوان عضو کمیسیون تعیین و به وزارت عدلیه معرفی کرد. این شش نفر عبارت بودند از: جلال‌الدین نهاوندی، علی‌اصغر گرگانی، نقیب‌زاده مشایخ، احمد شریعت‌زاده، آقا سید‌هاشم وکیل و قوام‌الدین مجیدی.

این هیأت توانست در تیرماه ۱۳۰۹، علاوه بر کسب استقلال ضمنی، مقدمات تشکیل کانون وکلا را نیز فراهم کند. امور مربوط به وکلا زیر نظر اداره‌ای بود به عنوان «اداره احصاییه امور قضایی وزارت عدلیه» و سرپرست این اداره هم زنده‌یاد داود پیرنیا بود. در روز سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۰۹، کانون وکلا رسماً، با حضور علی اکبرخان داور، تشکیل شد. با خروج علی اکبر داور از وزارت عدلیه و تصدی وزارت دارایی و سپس خودکشی وی، حامی‌ اصلی کانون وکلا از بین رفت اما تداوم حرکت وکلا و درخواست استقلال کامل و تعیین هیأت مدیره از بین وکلا ادامه یافت تا اینکه در بهمن ۱۳۱۵ قانون وکالت از تصویب گذشت.

هرچند استقلال کانون با تصویب قانون وکالت انجام نشد، اما از نظر مالی استقلال پیدا کرد و این خود پیش مقدمه مبارزات بعدی وکلا تا نیل به اهداف عالی، یعنی استقلال همه‌جانبه بود و برابر ماده ۲۰ همین قانون، سرنوشت نهایی به دست هیأت مدیره‌ای سپرده شده که دارای پروانه وکالت بودند ولی به انتخاب وزیر دادگستری به این سمت برگزیده می‌شدند.

آخرین کمک این قانون در جهت استقلال کانون، که بعدها به دست آمد، ماده ۵۵ همین قانون است. این ماده  توانست حداقل از حضور افرادی که تصدیق‌نامه وکالت نداشتند، جلوگیری کند. تا اینکه با وقایع شهریور ۱۳۲۰ و متعاقب انحلال مجلس شورا توسط نخست وزیر وقت، محمد مصدق، در تاریخ ۷ اسفندماه ۱۳۳۱، لایحه استقلال کانون وکلا را در ۲۳ ماده تنظیم کرد و در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۳۱ لایحه استقلال کانون وکلا به کلیه محاکم ابلاغ شد.

یک هفته بعد، یعنی در تاریخ ۲۱/۱۲/۱۳۳۱، هیأت مدیره کانون وکلا از طرف وکلای دادگستری انتخاب شدند. در همین جلسه، سید‌هاشم وکیل، به سمت اولین رییس هیأت مدیره کانون وکلای مستقل از دادگستری انتخاب شد و وزارت عدلیه دیگر در کار انتخاب کانون، صدور پروانه و تمدید آن دخالتی نداشت و کانون وکلا دیگر به عنوان نهادی مستقل در جامعه حضور داشت. با استقرار حکومت ارتشبد زاهدی، قوانینی که در زمان نخست وزیری محمد مصدق و در نبود قوه مقننه نوشته و ابلاغ گردیده بود، مورد بازبینی مجلسین قرار گرفت. لایحه استقلال کانون وکلا در تاریخ ۲۴/۳/۱۳۳۳، بدون ایراد، تصویب و مجدداً ابلاغ شد تا کار تهیه نهایی لایحه استقلال مسیر مجلس را بپیماید. سرانجام، در ۵ اسفند ۱۳۳۳، کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی سابق، استقلال کانون وکلا را، با ۸۹ ماده و دو تبصره، تصویب کرد و این لایحه در تاریخ ۲۱/۱/۱۳۳۴ رسماً ابلاغ شد.

این روند ادامه داشت تا سال ۱۳۵۷ که فاجعه اتفاق افتاد و آن شد که می‌دانیم. در این زمان، کانون وکلا هنوز در کاخ دادگستری بود و محلی مستقل برای خود اختیار نکرده بود. در اواخر بهمن ماه سال ۵۷ خانواده همافران زندانی به محل کانون وکلا رفته و تحصنی به مدت ۴۰ شب را آغاز می‌کنند. در همین زمان است که جلاد جمهوری اسلامی، شیخ صادق خلخالی بیان می‌کند: «فقط به کسانی اجازه داده می‌شود وکیل داشته باشند که لال باشند، اساساً آدم زنده وکیل نمی‌خواهد» همزمان با این وقایع است که اعضای هیات مدیره کانون وکلا بازداشت و هیات پاکسازی تشکیل می‌گردد و تعدادی از وکلا «پاکسازی» می‌شوند. این اقدامات زمینه‌ساز فقدان حضور هیات مدیره در کانون وکلا می‌گردد و از دیگر سوی، قوه قضاییه از دست خانواده تحصیلکرده و فرهیخته حقوقی، خارج و به دست افراد ستادی می‌افتد. این افراد تفاوت برداشت فاحش بل افحشی از دادگاه داشته و دارند و با مسائل حقوقی بیگانه‌اند. برای نمونه شیخ صادق لاریجانی رییس سابق قوه قضاییه، که حتی یک روز در عمر نکبت و منحوس خود، پیش از انتصاب به ریاست قوه قضاییه سابقه وکالت یا قضاوت یا شغلی مرتبت با امر قضا نداشته است و یا رییس فعلی قوه، ابراهیم رییسی، که عضو هیات مرگ در دهه ۶۰ بوده است. قضات منتصب، از مجاری و منابع مختلف می‌آمدند و تنها شرطی که برای تصدی ایشان وجود نداشت، داشتن تحصیلات حقوقی بود زیرا در فقه، قضا بر عهده «امام معصوم» است و پس از او نایب وی می‌تواند بدین امر اشتغال ورزد. تمام اینها سبب شد تا وکلای دادگستری که تحصیلکردگان رشته حقوق بودند، «بیگانه و غیرخودی» تلقی گردند، مضافاً اینکه وکلا هرگز توان اجرایی نداشته‌اند ولی قوه قضاییه واجد چنین توانی است. به هر روی، گودرز افتخار جهرمی‌ با وجود داشتن ۲۱ منصب دیگر به عنوان سرپرست کانون وکلا منصوب می‌گردد که این موضوع تا سال ۱۳۷۶ ادامه می‌یابد و ایشان به لحاظ نداشتن وقت کافی، قائم مقام برای کانون تعیین می‌کند. در این سال است که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به تصویب می‌رسد و نهایتاً پس از بالغ بر ۲۰ سال، مجدداً وکلا اقدام به انتخاب هیات مدیره از میان خود می‌کنند.

این انتخابات اما تفاوت بزرگی با انتخابات‌های پیش از انقلاب داشت و آن اینکه بدعت نظارت استصوابی که در سال ۶۸ در بازبینی قانون اساسی جمهوری اسلامی گذاشته شده بود، راه خود را به کانون وکلا نیز باز کرد و حال دیگر دادگاه انتظامی‌ قضات حاکم بر کانون وکلا گردید و کاندیداها باید پس از ثبت درخواست خود، از فیلتر آن رد شوند. این دادگاه نیز عملاً سلیقه‌ای با موضوع برخورد می‌کند و هیچ ملاک و معیاری که بتوان ارائه داد، ندارند. حسین علی نیری از اعضای هیات مرگ سال ۶۷ و رییس شعبه اول دادگاه انتظامی‌ قضات شخصی است که باید صلاحیت وکلایی که می‌خواهند عضو هیات مدیره شوند در تهران تایید کند. ورود قضات و کارمندان قوه قضاییه که بعضاً اخراج یا بازنشسته شده بودند به کانون وکلا و اخذ پروانه در این قانون تایید گردید، بدون توجه به این نکته که فردی که صلاحیت قضایی ندارد، چگونه می‌تواند همزمان برای وکیل شدن واجد این صلاحیت باشد؟ این گروه موسوم به «وکلای بند دال» رفته رفته جای خود را در کانون باز کردند و بسا افرادی که به کانون پیوستند تا مانند موریانه از داخل این تنها نهاد مدنی و قدیمی‌ بجا مانده را نابود کنند. کانونی که روزی سید‌هاشم وکیل در آن بود، حال جولانگاه قضات و ماموران امنیتی سابق شده است که تنها در پی رانت هستند. استقلال وکلا عملاً از بین رفت و از آن تنها نامی‌ماند.

در برنامه سوم توسعه و زمان دولت محمد خاتمی، ماده ۱۸۷ تصویب گردید که به موجب آن قوه قضاییه اجازه یافت که به فارغ‌التحصیلان حقوق پروانه «مشاوره حقوقی» اعطا کند که بعداً ایشان نیز به عنوان وکیل مورد پذیرش قرار گرفتند. یعنی دو نهاد موازی در ایران اقدام به صدور پروانه وکالت می‌کنند که یکی کاملاً وابسته به قوه قضاییه و مورد تایید آن است و دیگری تا حدودی مستقل است. تلاش‌ها و دشمنی‌ها به همینجا ختم نشد و گاه و بیگاه در صداوسیمای میلی به وکلا بی‌احترامی‌ می‌شد و می‌شود و از سوی دیگر غلامحسین اژه‌ای و متصدیان قوه قضاییه و دولت، هر هفته پیکان اتهام را به سوی وکلای دادگستری نشانه می‌روند و کیست که نداند فسادی اگر هست، از آن قوه و قضات آن است. جالب‌تر اینکه وکلای متخلف اکثراً از میان همین وکلای بند دال هستند، که با افتخار در کارت ویزیتشان «قاضی سابق» را درج می‌کنند و در جذب موکل خبر از ارتباطات خوب با قوه را می‌دهند، ولی رژیم از پذیرش آن سر باز می‌زند.

در گامی‌ دیگر برای نابودی وکالت، قوه قضاییه در زمان دولت احمدی نژاد، لایحه طرح جامع وکالت را به دولت داد تا به مجلس ارسال گردد که طی آن، کانون وکلا با نهاد مرکز ۱۸۷ ادغام و هر دو زیر نظر قوه قضاییه قرار می‌گرفتند. دولت دهم از ارسال لایحه سر باز زد تا حسن روحانی که با شعار «من وکیل هستم و نه سرهنگ» سکاندار قوه مجریه شد و در اولین روزهای زمامداری، لایحه را به مجلس ارسال کرد، وکلا پس از تلاش‌های بسیار توانستند این اقدام را خنثی کنند و نهایتاً طرح از دستورجلسات برای همیشه خارج گردید. هنوز شیرینی این پیروزی به کام وکلا ننشسته بود که توسط معاون قالیباف، شخصی به نام قربانزاده، که تصدی روزنامه «همشهری» را داشت کمپین حذف ظرفیت وکالت کلید خورد. مهمترین ایراد این کمپین این است که اساساً ظرفیت جذب وکیل در ایران را کانون وکلا تعیین نمی‌کند، بلکه در هر استان گروهی متشکل از رییس کانون وکلا، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کل دادگستری استان هستند که این ظرفیت را تعیین می‌کنند که واضح است، کانون وکلا حتی اگر نقشی هم داشته باشد، در حد یک رای است که در برابر افراد دیگر حاضر در جلسه در اقلیت مطلق است. به هر روی این کمپین نیز خود را بسیار به در و دیوار کوبید و نهایتاً کم‌رنگ شده و به تاریخ پیوست. اما وکلا، هر روز با انواع توهین‌ها و هتک حیثیت‌ها از سوی قضات و کارمندان دادگاه‌ها و هر کس دیگر تا موکلین خود قرار می‌گیرند و حتی در سه سال گذشته دست کم ده وکیل به طرز فجیعی به قتل رسیده‌اند.

یکی دیگر از گام‌های منتفی کردن حضور وکیل بی‌طرف و مستقل در پرونده‌های مهم، توسط غاصبان ایران و خودکامگان قوه قضاییه، تهیه فهرستی ۲۰ نفره از وکلای دادگستری بود که حال متهمان پرونده‌های سیاسی و امنیتی ملزم هستند تا صرفاً وکیل خود را از میان «وکلای مورد اعتماد رییس قوه قضاییه» انتخاب کنند. گرچه نص قانونی اشاره به مرحله دادسرا دارد، اما در عمل حتی قضات دادگاه انقلاب مورد را تسری داده و از پذیرش وکلای مستقل امتناع می‌ورزند. فهرست ۲۰ نفره منتشره نیز عمدتاً قضات سابق یا اعضای بسیج حقوقدانان هستند. به این ترتیب، حال بازگشتی دوباره داشته‌ایم به زمان مشروطیت و عدم استقلال وکیل مدافع آن هم در جرایمی‌ که مجازات آنها بی‌بازگشت است.

اما مناسبات داخل کانون نیز در امان نمانده است. پیش از اینها شادروان کشاورز، تشکل وکلای محق را داشتند که مشهور به وکلای کیف به دست بودند و درواقع اینها افرادی بودند که از روز نخست، وکیل شده بودند و هیچ درآمدی جز از راه وکالت نداشتند. به ناگاه تشکلی با نام «علمی» ظهور کرد که عمده اعضای آن اساتید دانشگاه آزاد بودند و دقیقاً دغدغه‌های یک وکیل را درک نمی‌کردند، چرا که مانند یک وکیل مجبور به پرداخت مبالغی به صندوق حمایت وکلا نبوده و محل درآمدشان از دانشگاه آزاد بود. تشکل «جاودان» نیز فعال شد، این تشکل که مخفف «جمعیت اسلامی وکلای دادگستری ایران» است که به طرز شگفت‌آوری خود را به عنوان یک حزب ثبت کرده و مجموعه ای‌از قضات سابق و وابستگان به رژیم هستند که معمولاً در نقش مشاور حقوقی افراد کلیدی رژیم ظاهر می‌شوند. نکته جالب، ائتلاف شوم میان «علمیان» و «جاودانیان» است و اکثر آنها با یکدیگر رابطه تنگاتنگی دارند.

در زمانی که احمد مرتضوی مقدم در خصوص وکیل بانوان ایرانی اظهار نظر کرد که ایشان از راه‌های عشوه و غیراخلاقی سعی بر پیشبرد پرونده‌هایشان دارند، دقیقاً هفته بعد هیات مدیره دوره سی‌ام با ایشان دیداری دوستانه داشتند! بدون اینکه کوچک‌ترین اعتراضی به این سخنان سخیف این فرد داشته باشند. هیات مدیره دوره سی‌ام، اکثراً از تشکل «علمی‌» و «جاودان» هستند و دادگاه انتظامی‌ قضات در عمل اجازه ورود وکلای حرفه‌ای به کارزار انتخابات صنفی را نمی‌دهد. از میان ۱۵۰ نفر که اعلام کاندیداتوری کردند، حسینعلی نیری و شعبه اول دادگاه انتظامی‌قضات ۳۵ نفر را رد صلاحیت کردند(۱)؛ پرسش این است آیا وکیل‌تر از وکیل داریم؟ افراد تایید صلاحیت شده نیز چندان سابقه فعالیت درخشانی ندارند.

آنچه در حقیقت اتفاق می‌افتد این است که معمولاً پس از اعلام نامزدی و ارسال اسامی‌ به دادگاه انتظامی‌ قضات، افراد توسط این دادگاه و نهادهای امنیتی دعوت (بخوانید احضار) می‌شوند و پس از تایید صلاحیت و انتخاب شدن، بار دیگر ۱۸ نفر منتخب توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی دعوت (همان احضار) می‌شوند و قول همکاری می‌دهند. آنچه چهره زشت این موضوع را آشکار می‌سازد اتفاقاتی است که در این میان می‌افتد و چند سالی است که بسیار باب شده. وکیل‌نمایان نفوذی که برای رانت و درآمدهای گزاف چشم به طبقه چهارم دوخته‌اند، از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنند تا سایر رقبا را از میدان به در کنند و متاسفانه باید اقرار کرد که «آدم‌فروشی» و پله کردن دیگران تبدیل به رویه‌ای عادی میان نامزدهای هیات مدیره شده است. مثلاً در موردی که یک بانوی وکیل به کانون مراجعه کرده بود، هیات مدیره وقت به خاطر عکس پروفایل او که بدون حجاب بود او را مواخذه و تهدید کرده بود و یکی از اعضای هیات مدیره که به دفاع از آن همکار برخاسته بود در دور بعد «رد صلاحیت» شد و عکس‌هایی از او به همراه سایر همکاران و از جمله همکاران زن در اختیار دادگاه انتظامی‌ قضات قرار گرفته بود که طبعاً این اطلاعات را غیر از همکاران کسی نداشت. یا در همین انتخابات پیش رو در هشتم اسفندماه، یکی از کاندیداهایی که سابقه مدیریت داخلی طولانی در کانون وکلا داشته و کمتر کسی است که از ارتباط او با وزارت اطلاعات بی خبر باشد، با وجود رسوایی که چندی پیش در خصوص فرستادن شخصی دیگر بجای خود برای آزمون زبان انگلیسی دوره دکترا پیش آمده بود، با اعلام آمادگی جهت ابطال پروانه وکالت نگارنده این سطور، تایید صلاحیت می‌شود!

کانون وکلای دادگستری مرکز که اکنون به «کانون وکلای دادگستری مازنی‌های مقیم مرکز» مبدل گشته است، با افراد فاسد و معلوم‌الحالی که در راس آن هستند و خود را «وکیل‌تر از وکیل» می‌دانند، از درون پوسیده و از هم پاشیده است و رژیم به خوبی با فرستادن افراد خودی، به اهداف خود که نظارت بر اعمال وکلا از طرف قوه قضاییه است در حال دست یافتن است، چرا که این عدم استقلال حداقل نتیجه‌ای که در پی دارد، باز کردن دست رژیم به ابطال پروانه وکلایی است که دغدغه عدالت دارند و به سوگند خود و وثیقه آن که شرافت‌شان است پایبندند. برای نمونه رژیم به راحتی پروانه مصطفی دانشجو، وکیل ماده ۱۸۷ی را، که وکیل دراویش گنابادی بود ابطال کرد، حال آنکه این امر برای وکلای عضو کانون وکلا پیش نمی‌آید مگر پس از بررسی دادگاه انتظامی‌ وکلا که پیشتر توسط پیشکسوتان و وکلای با تجربه اداره می‌شد اما با تاسف این روزها در دست «علمی‌ها» و «جاودانیان» است.

در یک فقره از پرونده‌هایی که توسط اعضای هیات مدیره دوره سی‌ام وکالت شده است، مبلغ حق‌الوکاله هفت میلیارد تومانی اخذ شده است، در حالی که مطمئناً ایشان در وکالت‌نامه «طبق تعرفه» را درج نموده و نهایتاً مبلغی حدود یک میلیون تومان ابطال تمبر کرده است، و از آنجا که آنها عضو صندوق حمایت وکلا نیز نیستند، مبلغی به صندوق پرداخت نشده است.

از سوی دیگر، اعضای «جاودان» و «علمی‌» با توجه به روابط خود، دفاتری در شمال تهران دایر کرده‌اند و با سوء استفاده از وکلای جوان و قراردادهای پنهانی مانند پرداخت ماهانه مبلغ ۲ میلیون تومان، یا ۲۰ الی ۳۰ درصد حق‌الوکاله، کار را به ایشان می‌دهند و این روزها که تنور انتخابات داغ بود، با برگزاری مجالس آنچنانی به صرف شام و شیرینی، فر یاد «وا کانونا» و «وا وکیلا»یشان گوش فلک را کر می‌کرد. آنها بعضاً دفتر خود را پر از وکلای خانم جوان می‌کنند و از این طریق با وعده همکارانشان را فریب می‌دهند. پرسشی که بی‌پاسخ می‌ماند اما این است که این هزینه‌های تبلیغاتی گزاف از کجا تامین می‌شود؟ چگونه است که عده‌ای خاص می‌توانند از فیلتر دادگاه انتظامی‌ قضات با قول مساعدت و همکاری و آدم‌فروشی رد شوند و سپس اینگونه هزینه کنند تا به طبقه چهارم ساختمان البرز برسند؟

اگر بخواهم از فساد داخل کانون وکلا بنویسم، مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود که از حوصله همه خارج است، اما دست‌کم فعالان صنفی نیک می‌دانند که چه فسادهایی در کانون اتفاق می‌افتد. آنها بجای سخن گفتن از مشکلات وکلا، سعی بر گرفتن مساعدت برای پرونده‌های خودشان می‌کنند و با رانتخواری نوچه‌پروری می‌کنند. این قصه‌ی غصه‌‌ی ملت بی‌دفاع است که از درون و بیرون مورد هجوم و آسیب از سوی رژیم و عمالش قرار گرفته‌اند. با از دست دادن بزرگانی چون بهمن کشاورز و اسماعیل مصباح و زندانی شدن و یا به حاشیه راندن افرادی مانند امیرسالار داودی یا محمد نجفی، و حذف سایر فعالان و منتقدان این دوره انتخابات هیات مدیره کانون وکلا بیشتر به سیرک می‌ماند تا انتخابات.

هفتم اسفند، روز وکیل مدافع را بر تمام همکاران با شرف که دغدغه عدالت و برقراری آن را دارند را تبریک می‌گویم و امیدوارم به زودی با آزادی ایران از چنگ غاصبانش، این قضات سابق و اطلاعاتی‌های حاکم بر کانون وکلا محاکمه شوند و مکانی سالم و خالی از فساد بر کانون وکلا و دستگاه قضا حاکم گردد، که این خود نشان دهنده استقرار مردمسالاری خواهد بود.

۱- اسامی‌وکلای تایید صلاحیت نشده:۱ – قاسم کمیلی؛ ۲ – رزانا عوض نژاد فرد؛ ۳ – محمدعلی جداری فروغی؛ ۴ – شهروز شکرایی؛ ۵ – آرش کیخسروی؛ ۶ – سلیمان جعفری؛ ۷ – عبدالصمد خرمشاهی؛ ۸ – محمد شیوایی؛ ۹ – بهروز یغمایی؛ ۱۰ – هویک به بو؛ ۱۱ – رمضان حاج مشهدی؛ ۱۲ – محمدحسین آقاسی؛ ۱۳ – حسین عسکری راد؛ ۱۴ – پرویز کیهانی؛ ۱۵ – فریده غیرت؛ ۱۶ – هوشنگ پوربابایی؛ ۱۷ – ژاله غفاری؛ ۱۸ – مانوش منوچهری؛ ۱۹ – صدیقه حجت پناه؛ ۲۰ – مریم کیان ارثی؛ ۲۱ – طناز کلاهچیان؛ ۲۲ – علی حامد توسلی؛ ۲۳ – فرید نیک پی؛ ۲۴ – عبدالفتاح سلطانی؛ ۲۵ – هومن قشلاقی آذر؛ ۲۶ – مهرداد قربانی؛ ۲۷ – مینا جعفری؛ ۲۸ – حسن آقاخانی؛ ۲۹ – راحله صابری