رئیس اتاق بازرگانى ایران و سوئیس مىگوید، دولت سوئیس پنجاه شرکت بازرگانى را که در آن کشور مستقر هستند براى فعالیت در کانال مالى سوئیس با ایران انتخاب و معرفى کرده است.
نکته مهم نیز این است که این شرکتها لزوما مالکیت سوئیسى ندارند و تنها دفتر آنها در آنجاست و بنابراین مىتوانند متعلق به هر کشورى باشند.
به گفته شریف نظام مافى، این شرکتها در بخش مواد غذایى، دارو و تجهیزات پزشکى و غلات مىتوانند با ایران داد و ستد کنند. یعنى تجار ایرانى این مواد و ابزار را از آنها بخرند.
البته راهاندازى کانال تجارت ایران و سوئیس، هزینههایى نیز براى بانک مرکزى جمهورى اسلامى در بر دارد و طبیعتا این بانک باید براى انجام این برنامه تامین اعتبار کند.
نکته قابل توجه در این میان به گفته نظام مافى، محدود بودن اقلام مورد معامله میان دو کشور است. براى آنکه دولت واشنگتن بتواند بطور مستقیم بررسى کند چه کسانى خریدار این محمولهها هستند، چون براى آمریکا مهم است که بداند خریدار یا درواقع طرف معامله ایرانى چه شخص یا اشخاص یا کدام شرکتها هستند.
رئیس اتاق بازرگانى ایران و سوئیس که با ایلنا صحبت مىکرد، در مورد اینکه تعداد این شرکتها چه زمانى افزایش پیدا مىکنند گفته: پاسخ این سوالات بستگى به مذاکرات میان بخش مالى وزارت خارجه سوئیس SAKO، وزارت خزانهدارى آمریکا و بانک مرکزى ایران دارد که باید میزان اعتبار تخصیص داده شده را به این صندوق مشخص کند تا شرکتهاى ایرانى بتوانند به همان اندازه خرید کنند. در حقیقت باید گفت که الان توپ در زمین بانک مرکزى ایران است.
وى ادامه داد: اتاق بازرگانى ایران و سوئیس درواقع نقشى چندان مستقیم در این ساز و کار مالى ندارد، جز آنکه اطلاعرسانى کند و اینکه چه شرکتهایى از جانب سوئیس معرفى شدهاند و داراى چه امکاناتى هستند و شرکتهاى ایرانى را به شرکتهاى سوئیسى معرفى کند و امکانات و زمینههاى اولیه را به قصد تجارت براى آنها توضیح بدهد و مشخص نماید.
سویسی هاهمیشه دنبال دلالی وتجارت هستن از دستمالچی تو سفارت سویس تهران که پول میگیره کار چاق کنه تا مثلا سفیرش که اتفاقا رابطه کارچاق کنی خوبی خودش و سلفش با همین نظام مافی داره و البته آخوندک های طاق و جفت دیگه
سوییس همیشه با آخوندها خوب کنار آمده و ید طولایی در رشوه گیری و رشوه دهی دارند. از جمله خود این آقای شریف نظام مافی که با زد و بند رئیس اتاق بازرگانى ایران و سوئیس شده است.