رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفته است «بسته حمایت مالیاتی» در شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کُرونا در کشور تصویب و در سال ۱۳۹۹ اجرایی خواهد شد.
امیدعلی پارسا رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور روز چهارشنبه ۲۸ اسفند ۱۳۹۸ اعلام کرد این «بسته حمایت مالیاتی» با پیشنهاداتی از سوی ستاد ملی مبارزه با کُرونا و شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا طراحی شده است.
امیدعلی پارسا توضیح داده که «به منظور حمایت از مودیان محترم مالیاتی در شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کُرونا در کشور، پیشنهاداتی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا ارسال و در نهایت این شورا پیشنهادات مذکور را به تصویب رساند.»
بر اساس این بسته حمایتی مصوب کمک‌های نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی در اسفندماه سال ۱۳۹۸ و سه ماهه اول سال ۱۳۹۹ جهت تأمین لوازم و تجهیزات مصرفی مورد نیاز بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی جهت مبارزه با ویروس کُرونا که مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در سال پرداخت محسوب می‌شود.
به گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند می‌توانند به صورت‌هایی که تشخیص می‌دهند کمک‌های خود از قبیل مایحتاج عمومی و اختصاصی از قبیل تجهیزات و لوازم مصرفی مراکز درمانی موصوف را تأمین نمایند و این کمک‌ها به‌عنوان هزینه قابل قبول از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
در بخش دیگری از این مصوبه مهلت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده یک ماه و تیم و تا آخر اردیبهشت‌ماه سال جدید تمدید شده است: «تمدید سر رسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال ۱۳۹۸ (۱۵ فروردین ۱۳۹۹) تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ از دیگر مصوبات این شورا بوده است. با این مصوبه، مؤدیان[مالیات‌دهندگان] نگرانی از بابت پرداخت مالیات ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۳۹۸ نخواهند داشت.»
امید علی پارسا افزوده که با توجه به شرایط موجود و بر اساس این مصوبه تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹، هیچ‌گونه اقدام اجرایی جهت وصول مالیات به عمل نخواهد آمد و «با عنایت به تصمیم سران قوا، صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم تا پایان شهریورماه سال ۱۳۹۹ نیاز به اخذ گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی نخواهد داشت.»
بر اساس این مصوبه مهلت پرداخت مالیات به مدت سه ماه قابل تمدید و قابل قسط‌بندی به مدت شش ماه است و «در مواردی که طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، انقضای مهلت زمانی برای اعتراض به اوراق مالیاتی از تاریخ اول اسفند ۱۳۹۸ لغایت ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ باشد، مهلت اعتراض حداکثر تا تاریخ ۳۱ خردادماه تمدید می‌شود.»
موضوع ایجاد شرایط ویژه برای مالیات‌دهندگان به دلیل زیان‌های گسترده مالی و درآمدی که شیوع ویروس کُرونا در ایران ایجاد کرده در روزهای گذشته بارها از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی مطرح شده است.
بر اساس گزارشی که وزارت صنعت، معدن و تجارت روز گذشته ارائه کرد اکثر حوزه‌های کسب و کار در ایران از ابتدای اسفند تا کنون به دلیل شیوع ویروس کُرونا با کاهش تقاضای ۳۵ تا ۱۰۰ درصدی روبرو شدند.
https://kayhan.london/1398/12/28/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%d8%aa%da%a9%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d8%af%d9%87%d9%86%d8%af%d9%87-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d8%b9%d8%aa-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b2%db%8c
با اینهمه به نظر نمی‌رسد طرح پیشنهادی سران قوا با عنوان «بسته حمایت مالیاتی» انتظار همه فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف را برآورده کند. در همین رابطه رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی پیشنهاد داده است که با هدف تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و تداوم صادرات، بخشی از منابع بلوکه شده پرداختی صادرکنندگان از محل مالیات بر ارزش افزوده صادرات از سوی سازمان امور مالیاتی، آزاد شود.
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور، پیشنهاد داد تا با هدف حفظ توان صادرکنندگان جهت ادامه مسیر ارزآوری در سال ۱۳۹۹، بخشی از منابع بلوکه شده پرداختی صادرکنندگان از محل مالیات بر ارزش افزوده صادرات از سوی سازمان امور مالیاتی، آزاد شود.
به باور رئیس اتاق ایران در شرایط کنونی، «استرداد مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی‌الحساب»، به کل صادرکنندگان و یا حداقل صادرکنندگان کوچک و متوسط، گامی در راستای حمایت از صادرکنندگان محسوب می‌شود.
او همچنین در این نامه تاکید کرده است: «بانک مرکزی تاکنون شیوه رفع تعهد ارزی و ترکیب مورد قبول در بازگشت ارز صادراتی سال جاری را تعیین تکلیف نکرده است، بنابراین شیوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگانی که در سال ۱۳۹۸ رفع تعهد ارزی نموده‌اند، تا این زمان به سازمان امور مالیاتی اعلام نشده است.»
