قیمت مسکن در اسفندماه گذشته با حدود ۸.۶ درصد افزایش روبرو شده و تعداد معاملات ۲۴.۴ درصد کاهش یافته است.
تازهترین گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره تغییرات بازار مسکن در اسفندماه نشان داده ۹۸ نشان از افزایش رکود تورمی بازار مسکن در ماه کُرونایی سال گذشته دارد.
بر اساس این گزارش میانگین قیمت مسکن در ۲۲ منطقه تهران با رشد حدود ۸.۶ درصدی به ۱۵ میلیون و ۵۶۸ هزار تومان در هر مترمربع واحد مسکونی رسیده است.
در بهمنماه سال ۹۸ میانگین قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران ۱۴ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان برای هر مترمربع واحد مسکونی اعلام شده بود.
بر این اساس قیمت هر متر مربع مسکن در تهران بطور میانگین یک میلیون و ۱۶۳ هزار تومان افزایش یافته است. این در حالیست که از اول اسفندماه ایران با ویروس کُرونا درگیر شده است و بازارهای مختلف بر شیوع کُرونا دچار رکود شدند.
از سوی دیگر تعداد معاملات مسکن ثبت شده در سامانه کد رهگیری در آخرین ماه سال گذشته نسبت به ماه پیش از آن (بهمن) کاهش یافته است که نشان از عمیقتر شدن رکود در بازار مسکن دارد.
وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که در اسفند ۹۸ بالغ بر ۱۰ هزار و ۲۴۲ فقره قرارداد مسکن ثبت شد که نسبت به بهمن سال گذشته ۲۴.۴ درصد کاهش یافته است.
بر اساس آمار بیشترین قیمت مسکن مربوط به منطقه یک با ۳۳ میلیون و ۲۱۷ هزار تومان بوده که نسبت به بهمنماه (۲۹ میلیون و ۴۲۷ هزار تومان) ۱۲.۸ درصد افزایش یافته است. در اسفندماه سال گذشته قیمت مسکن در ۲۱ منطقه دیگر تهران با وجود کاهش معاملات افزایش یافته است.
سیاستهای اقتصادی دولت روحانی در بازار مسکن در هفت سال گذشته نمره قابل قبولی نداشته است و بر تورم و رکود این بازار افزوده است.
معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی شهریورماه گذشته گزارشی را بر اساس اطلاعات بانک مرکزی تهیه و تنظیم کرد که نشان میداد سهم ارزش افزوده فعالیتهای بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۲ روند کاهشی داشته است و از ۷.۸ درصد در سال ۹۲ به ۵.۱ درصد در سال ۹۶ رسیده است.
این گزارش میافزود که ارزش افزوده فعالیتهای بخش مسکن و ساختمان از سال ۹۲ روند نزولی داشته به طوری که از سال ۹۳ رشد منفی ۰.۴ درصد رخ داده است. روند نزولی نرخ رشد ارزش افزوده با فاصله بسیار زیادی در سال ۹۴ به منفی ۱۷.۱ درصد رسیده است.
بخش دیگری در این گزارش به سرمایهگذاری در بخش مسکن پرداخته و افزوده که سرمایهگذاری در ساختمانهای شروع شده در مناطق شهری نیز به جز سال ۹۶ روند کاهشی داشته و از ۱۱.۸ هزار میلیارد تومان به ۸.۳ هزار میلیارد تومان در فاصله سالهای ۹۱ تا ۹۶ رسیده است.
بخش دیگری از این گزارش نیز با ارائه آمار نشان داده است که تعداد مستأجران در دهههای گذشته همواره افزایش یافته و نسبت مالکیت مسکن نسبت به جمعیت کاهشی بوده است: «طی دهههای اخیر همواره شاهد افزایش درصد استیجار و کاهش درصد مالکیت در کشور بودهایم به گونهای که سهم مسکن ملکی از ۷۶.۴ در سال ۷۱ به ۶۴.۳ درصد در سال ۹۵ کاهش و متقابلا سهم استیجار در همین فاصله زمانی از ۱۴.۵ درصد به ۲۶.۲ درصد رسیده است. در عین حال درصد استیجار مناطق شهری با نرخ رشد بیشتری نسبت به کل کشور افزایش یافته که این اتفاق عمدتا به دلیل رشد جمعیت شهری ناشی از تشکیل خانوارهای جدید و مهاجرت از روستا به شهر بوده است. همچنین بروز تورم در سال های متمادی کاهش قدرت خرید خانوار و کاهش توان تامین مسکن ملکی را به دنبال داشته که این موضوع بیانگر افزایش شکاف طبقاتی ایجاد شده در سال های اخیر است.»