گروه اتحاد بازنشستگان در اعتراض به مبلغ تعیین شده برای حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ بیانیه‌ای اعتراض صادر و نوشتند این مبلغ یک پنجم مبلغی است که هزینه ماهانه زندگی خانوار کارگری را تأمین می‌کند.
کمیته دستمزد شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت شامگاه چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ مبلغ حداقل دستمزد برای سال جاری با ۲۱ درصد افزایش، معادل یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد. همچنین بن ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان، مبلغ مزد روزانه ۶۱۱.۸۰۹ ریال، حقوق ماهیانه ۱۸.۳۵۴.۲۷۰ ریال، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان، حق مسکن ماهانه ۲۰۰ هزار تومان، به سایر سطوح ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰.۳۳۸ ریال تعیین شد. در صورتی که یک کارگر همه این مزایای درآمدی را دریافت کند، جمع دستمزد او حدود ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان خواهد بود.
این در حالیست که مبلغ تعیین شده برای حداقل دستمزد بر زندگی جمعیتی حدود ۴۳ میلیون نفر شامل خانوارهای کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی که ۷۰ درصد آن‌ها حداقل‌بگیر هستند و مستمری‌شان بر پایه حداقل دستمزد کارگران تعیین می‌شود، تأثیرگذار خواهد بود.
https://kayhan.london/1399/01/22/%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%84-%db%8c%da%a9-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87%e2%80%8c
گروه اتحاد بازنشستگان نیز با صدور بیانیه‌ای به تعیین رقم اعتراض کرده است. در این بیانیه آمده است: «اگر ویروس کرونا جان صدها و هزاران تن را هر روز می‌گیرد، دستمزد حداقل اعلامی دولت و کارفرمایان همین کار را در سطح ده‌ها میلیون کارگر و اعضای خانوادههایشان را نه طی چند هفته یا چند ماه، بلکه در طول زندگی نسل‌های متوالی کارگری انجام می‌دهند!»
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
شورای عالی کار، مرکب از نماینده دولت (وزیر کار)، نمایندگان کارفرما و نمایندگان به اصطلاح کارگری، پس از ساعت‌ها صحنه‌گردانی و هیجان بخشیدن به عمل ننگین خود و با رپرتاژهای لحظه به لحظه و بازار گرمی، سرانجام دست پخت خود را با اعلام افزایش ۲۱ در صد به مزد حداقل اسمی سال قبل به معرض نمایش گذاشت.
با این تصمیم ضد کارگری پایه مزد سال ۹۹ مبلغ ۱۸۳۵۴۲۶ هزار تومان تعیین گردید. این مبلغ یک پنجم مبلغی است که هزینه ماهانۀ زندگی خانوار کارگری را تامین می‌کند.
وقاحت شورای عالی کار و کمیته مزد آنچنان زیاد و چندش‌آور است که برای حفظ موقعیت سرمایه‌داران حاضرند اکثریت عظیم توده‌های مردم را فدای مطامع خود سازند. طبق آمارهای رسمی که بسیاری از دست‌اندرکاران امور اقتصادی طرفدار حکومت و اقتصاددانان سرمایه‌داری هم در اواخر بهمن ما ۹۸ مجبور به اقرار آن شدند، هزینه تامین ابتدایی‌ترین مایحتاج زندگی برای یک خانوار ۴ نفره ۸ میلیون تومان اعلام گردید، اما وزیر کار و شورای عالی کار که در واقع حفظ موقعیت خود را در حراست از منافع سرمایه‌داران می‌بینند، ترجیح می‌دهند که ریاضت کشیدن و مرگ تدریجی را با تعیین دستمزد چند برابر زیر خط فقر به کارگران تحمیل نمایند.
واقعیت این است که حتی رقم ۸ میلیون تومان برای تأمین زندگی یک خانوار چهار نفره کافی نیست و چنانکه در بیانیۀ مشترک کارگران نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در ۱٩ دی ماه سال ۹۸ آمده میانگین هزینه یک خانوار۳.۳ نفری معادل ٩ میلیون تومان در ماه است، اما برای خانوار چهار نفره به حدود ۱۱ و نیم میلیون تومان در ماه بالغ می‌گردد.
هیچ جای شگفتی نیست؛ برای کسانی که از ساختار دولت و نهادهای سرمایه‌داری شناخت کافی دارند انتظار تصویب چنین مزدی از سوی این نهاد دست‌ساز حکومت دور از انتظار نبود. زیرا جماعتی که خون کارگران و زحمتکشان را در شیشه کرده‌اند و قیمت یک قرص نان را به بهای گرفتن شیره جان کارگران تعیین می‌کنند، هرگز از تحمیل فقر و گرسنگی بر طبقه کارگر خم به ابرو نمی‌آورند.
مسئولان ذیربط با علَم گردانی و هیجان آفرینی‌های کاذب، با یک تیر چند نشان زدند. اول اینکه همچون سالهای قبل با پایین نگه داشتن مزدها، از تقلیل سود سرمایه‌داران و کارفرمایان ممانعت کردند. دوم اینکه با راه‌انداختن یک جنگ زرگری به این توهم دامن زدند که گویا بخش به اصطلاح کارگری شورای عالی کار که با چانه زدن بر چند در صد بالاتر از رقم دلخواه نماینده دولت و کارفرما پافشاری لفظی کرده‌اند،(درصدی که هیچ تاثیری در معیشت کارگران ندارد)، واقعا نماینده کارگران هستند!
این توهم‌آفرینی را تا جایی پیش برده‌اند که برخی از تشکل‌های کارگری و بازنشستگان از امضای مصوبه دستمزد «بدون حضور نمایندگان کارگری» ابراز شگفتی و تأسف می‌کنند. در حالی که این به اصطلاح نمایندگان کارگران، در سالهای گذشته نیز با ژست ترک جلسه تعیین مزد، کار را فیصله می‌دادند.
سوم اینکه دوباره در پی ایجاد شرایطی برای پذیرش ماده ۴۱ قانون کار به عنوان سقف مطالبات کارگران در مورد دستمزد حداقل هستند. در حالی که مبهم و تحقیرآمیز بودن این ماده را میلیون‌ها کارگر با گوشت و پوست خود هر روزه احساس می‌کنند. اقدام ضدکارگری دولت و کارفرمایان و خیمه شب بازی کارگزاران گماشتۀ آنان که به نام نماینده کارگر در شورای عالی کار فعالیت دارند هدف دیگری را نیز دنبال می‌کنند و آن دلسرد کردن کارگران از مبارزه برای مزدی است که حداقل هزینۀ زندگی آنان را تأمین کند و این حداقل معادل ٩ میلیون تومان در ماه برای یک خانوار۳.۳ نفری است.
اما کارگران آگاه و تشکل‌های کارگری و مدافعان واقعی توده‌های زحمتکش هرگز فریب عناصری را که سالهاست با خوش خدمتی شریک در به فلاکت کشاندن کارگران بوده‌اند، نخواهند خورد. این عناصر نماینده کارگران نیستند بلکه با جیره‌خواری از سرمایه‌داران و کارفرما، از پشت به کارگران خنجر زده‌اند.
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و گروه اتحاد بازنشستگان در بیانیه مشترکی که در ۱۹ دی ماه سال ۹۸ منتشر کردند، بر اساس داده‌های آماری و مطالعه‌ای که در هزینه‌های زندگی طبقه کارگر داشتند و با احتساب نرخ تورم قابل انتظار، دستمزد حداقل کارگران را در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۹ میلیون تومان اعلام کردند.
ما به همه کارگران و بازنشستگان یک واقعیت آشکار و انکار ناپذیر را یادآور می‌شویم:
اگر ویروس کرونا جان صدها و هزاران تن را هر روز می‌گیرد، دستمزد حداقل اعلامی دولت و کارفرمایان همین کار را در سطح ده‌ها میلیون کارگر و اعضای خانوادههایشان نه طی چند هفته یا چند ماه، بلکه در طول زندگی نسل‌های متوالی کارگری انجام می‌دهند!
از این رو ما کارگران و مدافعان طبقه کارگر را به مقابله با تصمیمات ضد کارگری دولت سرمایه‌داری، کارفرمایان و کارگزاران سرمایه که نام نماینده کارگر بر آنان نهاده شده و شریک جرم دولت و سرمایه‌داران هستند، فرا می‌خوانیم. ابزار کارگران برای بدست آوردن مطالبات خود، تشکل مستقل و پیشرو و مبارزه متحدانه است. این مبارزه بویژه در شرایط کنونی که سرمایه‌داران هارتر از همیشه به سطح زندگی کارگران هجوم آورده‌اند ضرورت دارد.
گروه اتحاد بازنشستگان
۲۲ فروردین ۱۳۹۹
بنده به اتفاق شرکام در سال ۹۶ بعد از ۲۰ سال شرکتمون رو منحل و کارگاه رو تعطیل کردیم و در طی این مدت بین ۱۰ تا ۱۵ نفر کارگر داشتیم یکی از مشکلاتی که برای کارفرماها پیش میاد همین تحمیل هزینه ی تورم به بخش خصوصی هستش یعنی همین افزایش دستمزد که هرسال اتفاق میفته و باعث میشه درآمد کارگاههای کوچک مثل ما هرسال کمتر بشه چون همین افزایش دستمزد خودش باعث تورم و گرون شدن اجناس میشه! در ضمن یک کارفرما بیش از دوبرابر حداقل دستمزد در ماه به کارگر حقوق میده مثل حق اولاد و بُن و خواربار مسکن و عیدی و سنوات و مرخصی که نقداً پرداخت میشه و درماه ۲۳ درصد هم حق بیمه را پرداخت میکنه که کارگر بعداز بازنشستگی میگیره تازه این برای کارگر ساده است وگرنه برای کارگر ماهر دستمزد خیلی بیشتر از ایناست!
یکی از بزرگترین چالشهایی که بخش صنعتی جامعه با اون درگیره و سالهای آینده بیشتر خودش رو نشون میده نبود کارگر ماهر هستش چون قدیم اکثر کارگاهها شاگرد پادو داشتند و یه حقوق کمی هم به اونها پرداخت میشد و در عوضش کارگر کار یاد میگرفت و ماهر میشد ولی از وقتی که قانون حداقل دستمزد را تصویب کردند باعث شده که کارگاهها گارگر ساده و صفر کیلومتر نگیرند و اگر هم مجبور باشند از کارگرساده استفاده کنند باید هزینه هاش رو پرداخت کنند و خیلی از مواقع کارگر که کار یاد میگیره ول میکنه میره چرا چون چندرغاز بالاتر جای دیگه بهش میدند و به این موضوع هم کاری نداره که تو اون کارگاه کار یاد گرفته و کارفرما پدرش درومده تا یه کارگر ماهر پرورش بده! فنی و حرفه ای و هنرستانها هم که همه ادا بازیه!