اعتراض به مبلغ حداقل دستمزد ۹۹ ادامه دارد؛ احتمال شکایت کارگران به دیوان عدالت اداری

پس از گذشت چند روز از تصمیم کمیته دستمزد شورای عالی کار برای تعیین مبلغ حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۹، اعتراض علیه آن از سوی کارگران ادامه دارد. پنج‌ هزار فعال اجتماعی نیز با صدور بیانیه‌ای نسبت به مبلغ تصویب شده برای حداقل دستمزد کارگران اعتراض کرده‌اند.

کمیته دستمزد شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت شامگاه چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ مبلغ حداقل دستمزد برای سال جاری با ۲۱ درصد افزایش، معادل یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد. همچنین بن ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان، مبلغ مزد روزانه ۶۱۱.۸۰۹ ریال، حقوق ماهیانه ۱۸.۳۵۴.۲۷۰ ریال، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان، حق مسکن ماهانه ۲۰۰ هزار تومان، به سایر سطوح ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰.۳۳۸ ریال تعیین شد. در صورتی که یک کارگر همه این مزایای درآمدی را دریافت کند، جمع دستمزد او حدود ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان خواهد بود.

ساعتی پس از اعلام این مبلغ از سوی کمیته دستمزد، موجی از اعتراضات از سوی کارگران، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران به راه افتاد.

پیشتر انجمن‌های صنفی از جمله «اتحادیه آزاد کارگران ایران» و «گروه اتحاد بازنشستگان» بیانیه‌های اعتراضی در این‌ ارتباط صادر کردند. پنج هزار نفر از فعالان مدنی، کارگری، حقوق بشر و روزنامه‌نگار نیز در بیانیه‌ای اعلام کردند افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد غیرقانونی است و خواستار تجدید نظر در آن شدند.

در این بیانیه آمده است: «هرگونه افزایش دست‌مزد کمتر از رقم توافق‌شده سبد معیشت، در بحران فعلی کرونا که موجب بیکاری وسیع نیروی کار و افزایش زیاد هزینه زندگی طبقه کارگر شده، برای کارگران و بازنشستگان پذیرفتنی نیست و اعتراض همه را درپی دارد.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده که «بنا بر اعلام بانک‌ مرکزی، تورم سال ۹۸ بیش از ۴۱ درصد است و رقم سبد معیشت خانوار بنا بر توافق نمایندگان هر سه طرف در جلسه‌های‌ کمیته دستمزد، چهار میلیون و ۹۴۰ هزارتومان است. افزایش ۲۱درصدی دستمزد، نه‌تنها با بند دوم ماده ۴۱ قانون کار و نرخ سبد معیشت خانوار همخوانی ندارد بلکه با معیار حداقلی نرخ تورم رسمی (موضوع بند یک ماده ۴۱) نیز مخالف است.»

https://kayhan.london/1399/01/23/%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%b4%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%db%b1%db%b3%db%b9%db%b9-%da%a9%d9%8f

سمیه گلپور فعال کارگری و رئیس کمیته بانوان و خانواده کانون عالی انجمن‌های صنفی ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری «مهر» از احتمال شکایت نهادهای صنفی کارگران نزد دیوان عدالت اداری خبر داده است.

سمیه گلپور گفته است که «ماده ۴۱ قانون کار تکلیف کرده است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی و نرخ تورم تعیین شود که این دو اصل در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است. با این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران به اندازه حقوق تعیین شده کارمندان دولت هم نمی‌رسد.»

به گفته این فعال کارگری «شورای عالی کار به عنوان ائتلافی که باید به صورت همه جانبه تمام مسائل را در نظر بگیرد، مورد انتقاد جدی کارگران قرار گرفته است زیرا باید منافع کارگران را در تعیین مزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار در نظر می‌گرفت. آنچه که کام کارگران را در این ایام تلخ‌تر کرده است، این است که متأسفانه به اسم سه جانبه‌گرایی، از بحران کرونا برای نادیده گرفتن کارگران استفاده کردند.»

سمیه گلپور یادآوری کرده که در روز ۲۷ خرداد سال ۹۲ که اولین نشست مطبوعاتی حسن روحانی پس از انتخابات ریاست جمهوری بود او بر تلاش حداکثری دولت جهت افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم تاکید کرده بود و گفته که «این اقدام را یک وعده انتخاباتی نمی‌دانستند و می‌گفتند یک حق قانونی برای کارگران است که باید لحاظ شود و اصلاً ربطی به انتخابات ندارد؛ حتی منتقد بودند که دولت نهم و دهم دستمزد کارگران را متناسب با تورم افزایش نداده بود.»

گلپور با اشاره به قراردادهای «سفیدامضا» برای کارگران گفته که «کارگرانی هستند که به صورت روزمزد کار می‌کنند و الان در بدترین شرایط هستند. انتظار بود که در صورت مواجه با بحرانی همچون کُرونا، نه تنها حقوق کارگران رسمی و قراردادی به صورت ویژه دیده شود حتی کارگرانی که قرارداد ندارند مورد توجه قرار گیرند.»

او تهدید کرده که اگر دولت و شورای عالی کار نرخ ۲۱ درصدی افزایش حداقل دستمزد را اصلاح نکنند، فعالان کارگری نزد دیوان عدالت اداری شکایت خواهند کرد.