مبلغ حداقل دستمزد در شرایطی بر تعیین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمریبگیران اثر مستقیم دارد که به گفته فعالان بازنشستگی قدرت خرید این قشر با توجه به تورم تنها به کمتر از ۳۰ درصد هزینههای ماهانه آنها میرسد.
این در حالیست که بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمری بگیران رقم کمتری نسبت به بازنشستگان کشوری و لشکری دریافت میکنند و سالهاست بر اساس برنامه توسعه، در انتظار افزایش سطح دستمزد خود و به اصطلاح «همسانسازی حقوق» هستند.
اکنون دولت نه تنها برای همسانسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی و مستمریبگیران اقدامی نکرده است بلکه مبلغ تعیین شده به عنوان حداقل دستمزد در سال ۹۹ نیز بر نگرانی این قشر افزوده است.
مبلغ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان که برای حداقل دستمزد تعیین شده بر زندگی جمعیتی حدود ۴۳ میلیون نفر شامل خانوارهای کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی که ۷۰درصد آنها حداقلبگیر هستند و مستمریشان بر پایه حداقل دستمزد کارگران تعیین میشود، تأثیر میگذارد.
بر همین اساس رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیر تامین اجتماعی شهر تهران گفته است که «دولت هرچه سریعتر ۱۷ هزار میلیارد تومان به منظور همسانسازی حقوق بازنشستگان تآمین اجتماعی اختصاص دهد تا احکام فروردین ماه بازنشستگان صادر شود.»
علی دهقانکیا در گفتگو با خبرگزاری «ایلنا» گفته است که «باتوجه به شاخص تورم که برابر اعلام مراجع مختلف آماری بین ۳۴ تا ۴۲ درصد است باید مستمریهای بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش یابد؛ اما از آنجا که شورای عالی کار حداقل دستمزد را ۲۱ درصد تعیین کرده است، حداقل مستمری هم که معمولا تابعی از آن است، در سال ۹۹ افزایش ۲۱ درصدی مییابد.»
رئیس کانون کارگران بازنشسته و مستمریبگیر تامین اجتماعی شهرستان تهران با بیان اینکه باید به هر طریقی که شده عقبماندگی مستمری از تورم حدود ۴۲ درصدی سال ۹۸ و سبد هزینههای حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی مورد توافق هر سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت، جبران شود، گفت: دولت باید با خود «دودو تا چهار تا» کند و ببیند چگونه میخواهد که عقبماندگی مستمری از این دو شاخص مهم را جبران کند.»
او افزوده که همسانسازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی مطالبه فراموش شده بازنشستگان است: «دولت با اجرای همسانسازی برای بازنشستگان کشوری و لشگری میزان حقوقهای گروه یک تا ۵ را بین یک میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۴۲ هزار تومان را افزایش میدهد و سایر گروهها هم افزایش بهطور متوسط ۹۰۰ هزار تومانی را شاهد خواهند بود. در مورد کارمندان دولت هم با در نظر داشتند ۵۰ درصد افزایش حقوق پیش از سال و ۱۵ درصد افزایش پس از پایان سال، شاهد افزایش حدود ۶۵ درصدی حقوقها هستیم.»
دهقانکیا افزوده که اینکه قدرت خرید بازنشستگان تأمین اجتماعی به کمتر از ۳۰ درصد سقوط کرده است: «بازنشستگان به ما میگویند که ناچار شدهاند بار دیگر کار کردن را به هر طریقی آغاز کنند اما با کار هم نمیتوانند درآمدی داشته باشند. ما به هر صورت اعتراض میکنیم و تلاش میکنیم پس از لغو محدودیتهای مربوط به تجمعات در دوران شیوع کرونا تجمعی صنفی را برگزار کنیم.»
از سوی دیگر گروه «اتحاد بازنشستگان ایران» نیز در کانال تلگرامی خود، اعتراض به همساننشدن حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی در سال ۹۹ و موضوع حقوقهای نجومی مدیران این سازمان را مطرح کرده است. سازمان بازرسی کل کشور در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ اعلام کرده که ۲۴۱ مدیر دولتی در شرکتهای زیر مجموعهی صندوق بازنشستگی کشوری، بانک مسکن، شرکتهای تابعهی وزارت نفت و… بیشتر از سقف ۲۳میلیون تومان دریافتی داشته و جمعا ۱۱میلیارد و ۳۵۰میلیون تومان اضافه دریافتی داشتهاند و بیشترین دریافتی مربوط به یکی از این مدیران با حقوق ماهانه ۵۳میلیون تومان بوده است.
«اتحاد بازنشستگان ایران» از مسئولان نظام و بطور ویژه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پرسیده است: «چطور است که برای گروههایی از بازنشستگان ادعا میکنید که بودجه برای افزایش حقوق و همسانسازی ندارید اما حقوقهای نجومی برای ریختن به حلق مدیران صندوقهای بازنشستگی موجود است؟!»