جمعی از کارگران روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ علیه مصوبه دستمزد شورای عالی کار برای سال ۹۹ در دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
عزالدین سلیمانی رئیس کمیسیون حمایت از حقوق عامه مرکز وکلای قوه قضاییه در این‌باره گفته که «با استفاده از وکلای مرکز وکلا، به وکالت از تعدادی از کارگران معترض به تعیین حداقل دستمزد آنان به صورت رایگان و بدون دریافت حق الوکاله، دادخواست ابطال مصوبه تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را در سامانه عدل ایران ثبت کردیم.»
رسول کوهپایه‌زاده یکی وکیل پایه یک دادگستری تهران نیز روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین از پذیرش وکالت جمعی از کارگران در اعتراض به تعیین حداقل دستمزد خبر داده و گفته بود: «در مرجع ذیصلاح قضایی که دیوان عدالت اداری است، اقدام مقتضی را در اسرع وقت انجام خواهم داد.»
فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی نیز روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ نامه‌ای را با موضوع شکایت از محمد شریعتمداری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی به هیئت رئیسه مجلس داد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این نامه در قالب ماده ۲۳۴ آیین‌نامه مجلس به امضای ۲۷ نماینده رسیده گفته که نمایندگان امضا کننده نامه وزیر کار را متهم کردند که در تعیین حداقل مزد کارگران «رعایت شئونات کارگران را برابر دو بند ذیل ماده ۴۱ قانون کار ننموده» است.
همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای که در صحن مجلس شورای اسلامی خوانده شد از دولت خواستند تا در تعیین دستمزد کارگران در سال جاری تجدیدنظر کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این بیانیه از شورای عالی کار خواستند تا حداقل دستمزد امسال کارگران را حدود یک میلیون تومان نسبت به رقم تعیین شده افزایش دهند.
https://kayhan.london/1399/01/25/%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%a8%d9%84%d8%ba-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%db%b9%db%b9-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%af%d8%a7
فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد کارگران ضعیف‌کشی و فقیر‌کشی است: «نرخ تورم اعلامی ۴۱ درصد است و میزان سبد معاش حداقلی بر اساس برآورد‌های رسمی حدود پنج میلیون تومان در سال است. حداقل دستمزد تعیین شده با هیچیک از این موارد نمی‌خواند، بنابراین نقض فاحش قانون اتفاق افتاده و کارگران به شدت به این امر معترض هستند.»
جمعی از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز در اقدامی نمادین در اعتراض به تعیین مبلغ حداقل دستمزد یک نسخه از کتاب «قانون کار» را برای اداره کار شهرستان شوش فرستادند.
کارگران هفت تپه گفتند که با توجه به تورم افسار گسیخته ۴۱ درصدی که قطعاً در سال جاری افزایش خواهد یافت، افزایش خفت‌بار ۲۱ درصدی دستمزد در سال ۱۳۹۹ از سوی شورای عالی کار و نحوه ترکیب این شورا، در عمل نمایندگان کارگری نقشی در تعیین دستمزد کارگران ندارد و نمایندگان دولت و کارفرما همسو با هم نقش عمده در تعیین دستمزد کارگران را ایفا می‌کنند!
کمیته دستمزد شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت شامگاه چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ مبلغ حداقل دستمزد برای سال جاری با ۲۱ درصد افزایش، معادل یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین کرد. همچنین بن ماهیانه ۴۰۰ هزار تومان، مبلغ مزد روزانه ۶۱۱.۸۰۹ ریال، حقوق ماهیانه ۱۸.۳۵۴.۲۷۰ ریال، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان، حق مسکن ماهانه ۲۰۰ هزار تومان، به سایر سطوح ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰.۳۳۸ ریال تعیین شد. در صورتی که یک کارگر همه این مزایای درآمدی را دریافت کند، جمع دستمزد او حدود ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار تومان خواهد بود.
با وجود همه اعتراضات صورت گرفته به مصوبه کمیته دستمزد شورای عالی کار درباره تعیین مبلغ حداقل دستمزد، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹ را به کلیه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.
