دولت روحانی اعلام کرده است بسته ۷۵ هزار میلیارد تومانی برای کاهش آثار اقتصادی کُرونا در نظر گرفته است. یک سوم این رقم قرار است به صورت وام یک میلیون تومانی به بخشی از خانوارهای یارانهبگیر پرداخت شود و بقیه آن به صاحبان مشاغلی که به دلیل شیوع کُرونا دچار زیان شدهاند.
مسعود بابایی مدیرکل دفتر حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار گفته «یک موضوعی که در حال حاضر وزارت کار پیگیر اجرای آن است و معاون اقتصادی و همچنین رئیس جمهوری ۲۰ فروردین آن را مصوب کردهاند، پرداخت تسهیلات برای بنگاههایی است که متأثر از کرونا شدهاند. رقم این تسهیلات هم که در دولت مصوب شده ۷۵ هزار میلیارد تومان است. این تسهیلات به بنگاههایی تعلق میگیرد که یا ویروس آنها را تعطیل کرده یا نگرانی برای شیوع این ویروس آنها را به مرز تعطیلی نزدیک کرده است.»
هرچند از این سخنان تصور میشود که این مبلغ به صاحبان کسب و کارها تعلق میگیرد اما توضیحات حسن روحانی و رئیس کل بانک مرکزی نشان میدهد وامهای یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانه بگیر نیز از همین منبع است.
حسن روحانی گفته است: «بعضیها تقریباً کسب و کارشان متوقف بوده و بعضیها هم درآمدشان پایین بوده است؛ بعضیها در واقع یک بنگاه کار یکنفره، بعضیها چندنفره و بعضیها ۵۰ نفر به بالا و ۵۰ نفر به پایین هستند؛ تقریباً ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر اشتغالشان وابسته به اینگونه موارد است و زندگی این افراد تحت فشار قرار گرفته است و ما در اینجا تصویب کردیم که برای همه اینها رقمی را مدنظر قرار دهیم.»
پس از آن عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «ثلث این مبلغ [یک سوم، برابر با ۲۵ هزار میلیارد تومان]، مستقیماً به حساب خانوارهای یارانهبگیر خواهد رفت [وام یک میلیونی یارانهبگیران] و در شرایطی که مردم نیازمند به خرید بوده و فروشندگان کالا و خدمات نیز، نیازمند فروش هستند، کمکی خواهد بود به راه افتادن چرخه اقتصاد. لذا، نگرانی از انحراف آن بیمورد است. بقیه مبلغ وام تخصیصی[دو سوم معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان] عمدتاً به واحدهای کوچک و متوسط تولید کالا و خدمات، با اشتغال زیر ۵۰ نفر، که نیروی کار خود را، به تشخیص وزارت کار، حفظ کردهاند، پرداخت خواهد شد. بنابراین هدف این طرح تضمین تداوم فعالیت و عرضه کالا و خدمات، توسط واحدهای دارای شاغل، و به طبع آن، مولد است. لذا، برای شفافیت بیشتر، اسامی واحدها و مبلغ وام گیرندگان این وامها در سایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد.»
البته مشخص شده که وام یک میلیون تومانی به خانوارهای یارانهبگیر نیز قرار است از «تسهیلات کاهش آثار اقتصادی کُرونا» پرداخت شود اما باز هم درباره سرنوشت وامهایی که قرار است از منبع ۵۰ هزار میلیارد تومان باقیمانده پرداخت شود ابهام و نگرانیهایی وجود دارد. بسیاری معتقدند با توجه به رانت و فسادی که در عملکرد دولت روحانی وجود دارد این رقم ممکن است میان «خودیها» تقسیم شود و ماجرای فساد جاری در اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای صادرات تکرار شود.
حسین راغفر اقتصاددانی که پیشتر حامی سرسخت دولت روحانی بود از جمله کارشناسانی است که نسبت به شیوه تخصیص وام به نام صاحبان کسب و کار برای جبران خسارتهای کُرونا ابراز نگرانی کرده است: «تجربه گذشته عملکرد دولت در موارد مشابه در توزیع تسهیلات و امکانات نشان میدهد که باید نگران نحوه توزیع باشیم و اینکه قرار است بر چه اساسی و چه ضابطهای این یارانه بین افراد تقسیم شود و قطعا این نگرانی وجود دارد که ۷۵ هزار میلیارد تومان بین دوستان، رفقا و آشنایان آقایان توزیع میشود.»
علی روحانی اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی نیز معقتد است جزییات، معیار و شیوه پرداخت این وام به صاحبان کسب و کارهای مختلف مشخص نیست. علی روحانی افزوده است که «با توجه به اینکه بانکها در مجموع ماهیانه ۸۰ هزار میلیارد تومانی وام پرداخت میکنند در واقع این وام دولت اصلا تسهیلات جدیدی نیست، بلکه بخش عمده آن تجدید وامهای سال قبل است که سود روی آن اضافه میشود. این گرهای از کار بنگاه باز نمیکند. اما نکته این است که ما چگونه تشخیص دهیم که این رقم را به حساب تسهیلاتی که قرار است به بنگاههای آسیب دیده بدهند، نگذارند. این مسئله نظارت جدی میطلبد.»
ابهام درباره توزیع رانتی این مبلغ زیر عنوان وام به صاحبان مشاغل آنقدر گسترده بیان شد که عبدالناصر همتی مجبور به واکنش درباره آن شد و گفت: «نگرانی از ایجاد انحراف در ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات کرونایی بیمورد است و اسامی بنگاههایی که این وام را میگیرند در وبسایت بانک مرکزی اعلام خواهد شد.»
با اینهمه حتی اگر این وام واقعا قرار باشد به صاحبان مشاغل آسیب دیده اختصاص پیدا کند باز هم بسیاری معتقدند این رقم نمیتواند هیچ کمکی برای جبران خسارتهای ناشی از کُرونا باشد. برای نمونه جهانگیر محب رئیس سابق اتحادیه فروشندگان تخته و چوب تهران در یادداشتی درباره ضرر و زیان کسب و کارها بعد از شیوع ویروس کُرونا نوشته است: «حل و فصل مشکلات صنف ما در کنار حل و فصل مشکلات صنفهای بالا دستی و پایین دستی قابل حل و فصل خواهد بود. یعنی برگشت تمامی فعالیتهای کسب و کار در این زنجیره تولید و توزیع و آن هم لازمهاش برگشت این شرایط به حالت عادی است که فعلا در مورد زمان آن چیزی نمیتوان گفت.»
جهانگیر محب در ادامه یادداشت خود درباره وامی که قرار است دولت به صاحبان مشاغل دهد گفته است که «کارهای دولت درواقع پرداختن به معلول است نه رفع علت. معلول هم آنقدر گسترده و پیچیده است که نمیتوان از دولت انتظار داشت توانایی حل مسئله را داشته باشد. حتی با همین ۷۵ هزار میلیارد تومان که در این بسته حمایتی برای کسب و کار تعریف کردهاند و حتی با فرض اینکه توزیع آن بین صنفها با سلامتی و دور از دستکاری فسادانگیزها انجام شود باز هم امیدی به حل مشکل نیست.»
