نیاز حدود ۶۵ درصد مردم ایران به حمایت مالی برای تأمین معیشت

نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد ۶۴.۴ درصد مردم برای تأمین معیشت خود به کمک اقتصادی دولت نیاز دارند.

نتایج یکی از نظرسنجی‌های مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نشان می‌دهد ۶۴.۴ درصد ساکنان تهران نیازمند حمایت‌های دولتی هستند تا بتوانند بر مشکلات معیشتی خود در روزهای کُرونا غلبه کنند. ۳۴.۶ درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی خود را بی‌نیاز از کمک اقتصادی دولت در شرایط شیوع ویروس کُرونا دانسته‌اند. یک درصد هم به این پرسش پاسخ ندادند.

بر اساس گزارشی که از نتایج این نظرسنجی منتشر شده تفاوت معناداری بین متغیرهای جنسیت و سن از حیث نیاز گروه‌ها به کمک اقتصادی دولت در شرایط شیوع کرونا وجود ندارد. به بیان دیگر بیشتر گروه‌های مختلف جنسیتی و سنی، گفته‌اند که به کمک اقتصادی دولت نیاز دارند.

این گزارش افزوده است: «تحصیلات و نیاز شهروندان به کمک اقتصادی دولت تفاوت معناداری مشاهده می‌شود و افراد با تحصیلات پایین بیشتر از سایر گروه‌های تحصیلی به کمک اقتصادی دولت نیاز دارند. ۷۴.۷ درصد افراد با تحصیلات پایین، گفته‌اند برای گذران زندگی به این کمک نیاز دارند.»

بنا بر اعلام مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، این نظرسنجی با مشارکت «ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری کُرونا در کلانشهر تهران» به صورت تلفنی، با جامعه آماری شهروندان بالای ۱۸ سال ساکن شهر تهران و با حجم نمونه ۱۰۲۸ در تاریخ ۱۷ تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ انجام شده است.

ایسپا پیشتر گزارشی بر مبنای نظرسنجی دیگری درباره توان مردم در برابر مشکلات و بحران‌های اقتصادی ناشی از شیوع کُرونا منتشر کرده بود که بر اساس آن ۳۴ درصد از شرکت‌کنندگان گفته بودند برای تأمین معاش خود دچار بحران هستند.

۳۵ درصد از شرکت‌کنندگان گفته بودند در صورت ادامه تعطیلی‌ها بین یک تا دو ماه تاب می‌آوردند، ۹ درصد پیش‌بینی مرده بودند با ادامه این روند تا سه الی چهار ماه آینده و ۲۲ درصد تا ۵ ماه یا بیشتر با بحران معیشتی روبرو نخواهند شد. این نظرسنجی ۱۶ تا ۱۹ فروردین امسال انجام شده بود.

https://kayhan.london/1399/02/03/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%d8%a7%d8%aa-%d8%b5%d9%86%d9%81%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز اعلام کرده است که شیوع کُرونا «میزان تولید» واحدهای صنفی تولیدی و خدماتی در پایان سال ۹۸ را نسبت به پایان سال ۹۷ معادل ۲۲.۲ درصد و «میزان فروش» آنها را در دوره زمانی مشابه ۸۳ درصد کاهش داده است.

بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی با شیوع ویروس کُرونا، حوزه اشتغال و درآمد دو میلیون و ۱۲۳ هزار نفر در بخش حمل‌ونقل، پست و پِیک موتوری با آسیب ۳۰ تا ۵۰ درصدی روبرو شده است. بر اساس این گزارش بررسی‌ها حدود یک میلیون و  ۷۰۰ هزار نفر که معادل ۸۰ درصد شاغلان این بخش است را رانندگان تشکیل می‌دهند که تقریبا مشمول هیچ تسهیلات حمایتی دولت نیستند.

در روزهای گذشته ویدئویی از اعتراض رانندگان بخش حمل و نقل خصوصی منتشر شد که نه تنها در شرایط سخت کُرونا اشتغال آنها با بحران روبرو شده بلکه دولت با این ادعا که هیچ مسئولیتی در قبال آنها ندارد، حمایتی از آنها انجام نداده است.

Link

Embed

Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

بحران معیشتی اقشار فرودست و متوسط که پیش از کُرونا نیز وجود داشت، با شیوع این بیماری و تعطیلی یکی دو ماهه کسب و کارها شدت پیدا کرده است. از سوی دیگر تورم افسارگسیخته هفته‌های گذشته نیز بر بحران‌ خانوارها افزوده است.

این عوامل دست به دست هم داده که پس از تعطیلات نوروز موج تازه‌ای از اعتراضات صنفی ایجاد شود و روزانه چندین تجمع، اعتصاب و اعتراض از سوی اصناف مختلف در سراسر ایران برگزار شود.

دولت نه تنها کمک ناچیزی در حد یک میلیون تومان و در قالب وام یارانه‌ای به ۲۴ میلیون خانوار پرداخت کرد که هیچ برنامه دیگری برای حمایت از معیشت مردم در دست تصویب یا اجرا ندارد.

از سوی دیگر برنامه حمایت از مشاغل آسیب دیده نیز مورد رضایت اصناف نیست و این کمک‌ها را بی‌فایده ارزیابی می‌کنند.

https://kayhan.london/1399/02/02/%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%ac%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%a2%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%da%a9%d9%8f%d8%b1%d9%88

یلدا راهدار نایب ‌رئیس سازمان ملی کارآفرینی کشور گفته است که برنامه‌هایی هم که دولت برای کمک به اصناف و جبران خسارت اقتصادی آنها مطرح کرده هنوز به ادارات و سازمان‌ها ابلاغ نشده و قانون و ضابطه‌ای نیز برایشان تعریف نشده است. هرچند دولت خبر داده که قرار است این برنامه‌ها را اجرا کند اما تا زمانی که پای عمل نرویم، معلوم نیست که واقعاً اجرا خواهند شد یا خیر!

به گفته یلدا راهدار «در این رابطه مهم‌ترین بخش، حفظ اشتغال است که دولت باید کمک می‌کرد که این امر انجام شود تا خانواده‌ها دچار آسیب نشوند. برای حفظ اشتغال هم پیشنهادات زیادی مطرح شد؛ مثل معافیت بیمه تامین‌اجتماعی، البته نه ‌تعویق آن، یعنی از محل صندوق‌ها بتوان این بحث را پوشش داد. در کل هم پیشنهادات زیادی مطرح شده است؛ از مالیات تا تعویق بدهی‌ها؛ اما هنوز کار معناداری اتفاق نیفتاده است. درواقع دولت تا حدی سرگرم مهار خود بیماری است که کمتر به مسائل اقتصادی و بهبود فضای کسب ‌و کار توجه نشان می‌دهد.»

یکی از نخستین اثرات عدم حمایت دولت از کسب و کارهای آسیب‌دیده افزایش روند اخراج کارگران است. آندسته از کارگرانی هم که شانس پیدا می‌کنند و سر کار می‌مانند غالبا تنها مبلغ پایه حقوق را دریافت می‌کنند.

در این رابطه فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار گفته است که بر اساس آمارهایی که به دست ما رسیده است متاسفانه اکنون ۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است. همچنین به صورت حدودی می‌توان اذعان کرد ۳۵ درصد از ۹۶ درصد قراردادهای موقت کارگران، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند، بدین معنی که این ۳۵ درصد از کارگران ما فقط پایه حقوق دریافت می‌کنند.

از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده توسط مقامات وزارت کار تا ابتدای اردیبهشت‌ماه جاری حدود ۷۵۰ هزار نفر در سامانه بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند که البته تمام این افراد بلااستثنا قبل از این شاغلِ بیمه شده بوده‌اند. کارشناسان معتقدند حداقل دو برابر این رقم، آمار کارگران روزمزد، فصلی و غیررسمی است که بر اثر کُرونا کار خود را از دست داده‌اند؛ از کارگران دستفروش و خرده‌فروشانی که اشتغال آنها به خاطر کُرونا در خطر قرار گرفته تا کارگران بیمه نشده رستوران‌ها و فست فودها، همگی مجبور به خانه‌نشینی اجباری شده‌اند.

همچنین حدود ۳ میلیون زنِ سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که تعداد زیادی از آنها در مشاغلِ بدون بیمه و غیررسمی مشغول به کار بوده‌اند یا بیمه «خویش‌فرما» داشته‌اند و همه آنها در دوران کُرونا درآمد خود را از دست داده‌اند. این زنان نیز مانند بسیاری از شاغلان، واجد شرایط بیمه‌های بیکاری نمی‌شوند.

این آمارها نشان می‌دهد با شیوع کُرونا چندین میلیون خانواده که پیشتر نیز در فقر با بحران معیشتی روبرو بودند، درآمد خود را از دست داده‌اند و هیچ نهاد و سازمانی نیز مسئول حمایت از آنها نیست.