مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه سلسله گزارش‌هایی که درباره راهکارهای مواجه با شیوع ویروس کُرونا ارائه می‌دهد بر لزوم حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر تأکید کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این گزارش با تاکید بر اینکه رکود در فصل بهار رخ داده، افزوده است که «نااطمینانی از شرایط در آینده، بسیار مهم‌تر و تأثیرگذارتر از آثار رکودی اولیه است. هنوز هیچ برآورد دقیقی صورت نگرفته که آیا شیوع ویروس کرونا در شروع فصل گرما متوقف خواهد شد یا خیر؟ اقتصاد کشور تا چه زمان درگیر کنترل شیوع این ویروس خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال‌ها، مدل سازی‌های متعددی صورت گرفته که در آنها تالش شده است تا تحت سناریوهای متفاوت، ماندگاری شیوع در کشور و همچنین میزان مبتلایان و مرگ‌ومیر را مشخص کند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی وضعیت اقتصاد ایران قبل از کُرونا و تاثیرات بعد از کُرونا بر اشتغال، فقر و توزیع درآمد مدل تاثیر کُرونا بر تولید اشتغال را بررسی کرده و پیشنهادات و اقدامات ضروری به دولت را توصیه کرده است.
این گزارش با پیش‌بینی کسری بودجه در سال جاری با شیوع کُرونا و تاثیرات آن بر اقتصاد پیشنهاد کرده که دولت ضمن استفاده از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی تمرکزش را بر حمایت از خانواده‌ها به خصوص خانوارهای نیازمند قرار دهد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرده که اقتصاد کشور «در حالی با مشکل کرونا مواجه شد که دو سال سخت ۱۳۹۷-۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته بود. پیش‌بینی می‌شد بدون کُرونا اقتصاد ایران در سال جاری به رشد مثبت غیرنفتی برسد که با شیوع کُرونا اقتصاد ایران در وضعیت رکود همراه با نبود اطمینان قرار گیرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بین ۲۸۷۰ تا ۶۴۳۱ نفر از شاغلان فعلی متاثر از شیوع ویروس کُرونا شغل خود را از دست داده‌اند و وضعیت معیشت خانوار به خصوص در دهک‌های پایین بدتر شده است.»
پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزوده‌اند که «بررسی وضعیت اشتغال دهک‌های پایین نشان می‌دهد، درحالیکه حدود ۷۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۸۳ درصد از خانوارهای دهک دوم دارای حداقل یک نفر شاغل هستند، اما تنها در حدود ۱۳ درصد از خانوارهای دهک اول و ۲۴ درصد از خانوارهای دهک دوم، هزینه بیمه بازنشستگی در سال ۱۳۹۷ پرداخت کرده و تحت پوشش بیمه (غیردرمانی) هستند. این در حالی است که این نسبت در دهک دهم (ثروتمندتر) ۳۵ درصد است.»
در ادامه تأکید شده است که «توجه داشته باشیم هرگونه حمایتی در شرایط فعلی، با احتمال زیاد از منابع تورم‌زا تأمین شده و درنتیجه به قیمت تحمیل تورم به اقتصاد خواهد بود. بنابراین اگر حمایت‌ها معطوف به نیروی کار رسمی باشد، بخش زیادی از نیروی کار که عمدتاً در دهک‌های پایین درآمدی قرار دارند، بی‌بهره خواهند بود. در این صورت نتیجه این خواهد شد که از دهک‌های میانی و بالایی با هزینه تحمیل تورم به کل جامعه و به‌خصوص دهک‌های پایینی، حمایت کرده‌ایم.»
در این گزارش توضیح داده شده که «اقتصاد ایران در سال جاری از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود، با کاهش شدید درآمدها، هزینه‌ها هم نمی‌تواند متناسب با آن کم شود که این منجر به کسری بودجه پایدار و یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی در سال‌های بعدی خواهد بود؛ افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان، هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصله‌گذاری اجتماعی، کاهش درآمدها اعم از کاهش قیمت نفت و درآمدهای مالیاتی از جمله عوامل موثر بر افزایش کسری بودجه خواهد بود.»
در این گزارش سه سناریو برای اقتصاد ایران در سال جاری مطرح شده است: «نتایج برآوردها نشان داد در سناریوی اول ستانده [تولید کالا یا خدمات] کل اقتصاد نزدیک به ۱۱ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش خواهد یافت. همچنین نزدیک به ۶۴۳۱ هزار نفر از شاغلان فعلی از این سناریو متأثر خواهند شد و برای دورهای بیکار خواهند بود. بدیهی است با اتمام قرنطینه اثر بر اشتغال در نیمه دوم سال به شدت کاهش خواهد یافت. همچنین در سناریوی دوم ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۶.۸ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش خواهد یافت و نزدیک به ۲۹۵۰ هزار نفر از شاغلان فعلی، برای دورهای به جمعیت بیکار افزوده خواهند شد. در سناریوی سوم نیز ستانده کل اقتصاد نزدیک به ۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۹ کاهش خواهد یافت ونزدیک به ۲۸۷۶ هزار نفر از شاغلان فعلی، برای دورهای به جمعیت بیکار افزوده خواهند شد»
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین از دولت خواسته است که در طراحی بسته‌های مختلف سیاستی به منظور حمایت از خانوار و بنگاه‌ها، حمایت بیشتر از خانوارها بجای بنگاه‌ها و شناسایی خانواده‌های نیازمند و پرهیز از تخصیص یارانه همگانی را در دستور کار قرار دهد.
در بخش دیگری از این گزارش از ظرفیت بخش بهداشت و درمان برای اشتغالزایی و رشد اقتصادی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.
