هر ساله از نیمه دوم اردیبهشت فصل قراردادهای اجاره سالانهی واحدهای مسکونی در ایران آغاز میشود و مستأجران باید قراردادهای اجاره خود را تمدید یا به خانههای جدید نقل مکان کنند. امسال با توجه به شیوع کُرونا و رکود اقتصادی و بیکاریِ ناشی از آن پیشبینی میشود سال بسیار سختی برای مستأجران کشور باشد.
گزارشها از ایران نشان میدهد که پس از تعطیلات نوروز بطور متوسط ۲۰ تا ۳۵ درصد بر اجارهبهای خانهها افزوده شده است. به این ترتیب مستأجرانی که امسال خواهان تمدید قراردادهای اجاره بودند باید ۲۰ تا ۳۵ درصد به مبلغ اجاره بیافزایند. این در حالیست که درآمدها غالبا در ایران ثابت بوده و طی دو ماه و نیم گذشته نیز بسیاری از کسب و کارها خوابیده و قشرهای زیادی اصلا درآمد نداشتهاند. همچنین موجی از اخراج کارگران و کارمندان آغاز شده و بسیاری از خانوارها درآمد ناچیزی را که پیشتر داشتهاند نیز از دست دادهاند.
در گزارشی که وبسایت «نود اقتصادی» منتشر کرده آمده که افزایش اجارهبها در هفتههای گذشته، در مقایسه با قیمتهای ۶ سال گذشته رکورد بیسابقه داشته و بطور متوسط ۳۱ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش «در سالهای گذشته معمولاً در ماه فروردین به علت تعطیلات نوروز، بازار اجارهبها راکد بود و قیمتها رشد زیادی نمیکرد، اما امسال وضعیت فرق کرده و با توجه به نموداری که از منابع رسمی استخراج شده، رشد اجاره بها در فروردین ۹۹ رکورد زده است.»
از سوی دیگر آغاز فصل تمدید قرارداد اجاره در شرایطی که شیوع کُرونا همچنان در شهرهای ایران گسترده است، نگرانی از ابتلای اقشار ضعیف جامعه که از خود خانهای ندارند و مجبور هستند خانههای اجارهای جدید پیدا کنند، افزایش پیدا کرده است.
بر اساس آمارهای اعلام شده از سوی اتحادیه املاک ایران، هر ساله در کلانشهر تهران بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار و در کشور بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار قرارداد اجاره جدید نوشته میشود. یعنی این تعداد خانوار از خانه استیجاری قبلی خود به خانه جدیدی نقل مکان و قرارداد اجاره را تمدید نمیکنند.
این آمار همچنین نشان میدهد معمولا هر خانوار در تهران برای یافتن منزل جدید بطور میانگین ۵ تا ۸ واحد مسکونی را بازدید کند تا بتواند گزینه مناسب خود را بیابد و به این ترتیب تنها در این شهر بین ۱ تا ۱.۵ میلیون واحد مسکونی بازدید خواهد شد.
این در حالیست که حالا در شرایط کُرونا، جدا از صاحبخانهها و مشاوران املاک که معمولا همراه مستأجر هستند، در بسیاری از واحدهای مسکونی مستأجر قبلی نیز همچنان ساکن است. این روند برای تهران بطور میانگین شرایط برخورد نزدیک میان ۴ میلیون نفر را فراهم میکند و در سراسر کشور ممکن است به ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر برسد.
از سوی دیگر رکود اقتصادی ناشی از کُرونا و کاهش توان اقتصادی خانوارها به ویژه اقشار ضعیفتر و آسیبپذیر را که اکثر مستأجران ایران را تشکیل میدهند نیز موجب شده است. پیشبینی میشود امسال جابجایی مستأجران بیش از گذشته انجام شود و مستأجران مجبور شوند در خانههایی در محلههای ارزانتر یا با متراژ کوچکتر ساکن شوند تا از پس پرداخت اجاره بر بیایند.
در چنین شرایطی هرچند دولت اصرار دارد طرح فاصلهگذاری اجتماعی انجام شود تا روند شیوع کُرونا کاهش یابد اما عدم حمایت از مستأجران و عدم کنترل قیمتها در بازار اجاره موجب خواهد شد میلیونها نفر مانند بسیاری از شهروندان دیگر به ناچار نتوانند این طرح را جدی بگیرند.
