با بروز موج تازهای از اخراج کارگران و روی آوردن کارگران اخراج شده به مشاغل غیررسمی و کاذب، بحران معیشتی گستردهای در میان خانوارهای کارگری ایجاد میشود. افزوده شدن یک بحران معیشتی تازه بر بحرانهای پیشین میتواند به بروز اعتراضاتی سراسری منجر شود.
بسیاری از کارگران که پس از رکود و بحران در واحدهای تولیدی و صنفی اخراج شدهاند، به دلیل نبود فرصتهای شغلی مجبور میشوند به مشاغل کاذب و یا غیررسمی روی بیاورند.
دستفروشی، مسافرکشی و جمعآوری ضایعات از میان زبالهها از جمله مشاغلی هستند که کارگران پس از اخراج و برای تأمین هزینه زندگی مجبور به انجام آنها هستند.
کارگران کارخانه فولاد زاگرس در قروه کردستان که به دلیل بحرانی که پس از خصوصیسازی در کارخانه ایجاد شد به صورت اخراج شدهاند نیز مجبور به اشتغال در بخش غیررسمی شدهاند.
احمد امینی نماینده کارگران بیکارشده کارخانه فولاد زاگرس در قروه کردستان درباره علت اخراج گروهی کارگران گفته است که شرکت فولاد زاگرس مرداد ماه سال ۹۱ به خاطر تعمیرات درجه یک کوره بلند متوقف شد که ۸۰ درصد تعمیراتش نیز انجام شد کارها خوب پیش میرفت تا اوایل سال ۹۲ که ۴۹ درصد سهام شرکت ایمیدرو به جای بدهی به سازمانهای تامین اجتماعی و بازنشستگان فولاد و کشوری واگذار گردید؛ این سازمانها حاضر به ادامه فعالیت این شرکت نشدند و اقدام به اخراج جمعی کارگران کردند.
احمد امینی افزوده است که «پس از اعتراضات و تجمعات کارگران، حکم بازگشت به کار آنها صادر شد تا نهایتاً در اسفند ۹۲ سهامداران شرکت را منحل اعلام کردند و تمامی کارگران بعد از ماهها اعتراض و دوندگی به ناچار به بیمه بیکاری روی آوردند.»
این کارخانه در نخستین سال دولت حسن روحانی تعطیل شد و طی هفت سال گذشته نیز هیچ اقدامی برای این واحد صنعتی-تولیدی انجام نشد. اکنون به گفته احمد امینی «کارگران تعدادی مسافرکشی میکنند و تعدادی آواره شهرهای دیگر شدهاند. تعدادی دیگر نیز به کارگری ساختمانی روی آوردهاند که آنهم در این منطقه سردسیر شش ماه از سال بیشتر کار نیست؛ در این شش ماه هم نهایتاً بیست روز ماه کار هست.»
این سرنوشت مشترک بسیاری از کارگرانی که قربانی سیاستهای اقتصادی دولت و ناکارآمدی حکومت در حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی شدهاند، است.
در هفتههای گذشته نیز با افزوده شدن رکود ناشی از شیوع ویروس کُرونا، موج تازهای از اخراج کارگران آغاز شده است و مشخص نیست چند صد کارگر بتوانند به دستفروشی، مسافرکشی و جمعآوری ضایعات روی بیاورند!
کارشناسان هشدار میدهند در کشورهایی مانند ایران که نرخ بیکاری بالایی دارند، جمعیت جوان بخش سهم بالایی در جمعیت کل کشور دارند و دولت منابع مالی لازم برای برای حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از کُرونا را ندارد، احتمال بروز اعتراضات بسیار بالا است.
به عقیده کارشناسان بروز اعتراضات پس از فروکش کردن بحران کُرونا برای کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه بسیار محتمل است چرا که در بسیاری از کشورهای این منطقه از جمله ایران، عراق، الجزایر و لبنان میلیونها نفر از جوانان در بخش غیررسمی اقتصاد مشغول فعالیت هستند و فاصله قابل توجهی میان درآمدهای ناچیز آنها و هزینههای ضروری زندگی وجود دارد.
در ایران با بروز شیوع کُرونا هزاران نفر بیکار شدند و پس از بازگشایی دوباره مشاغل نیز بسیاری از کارفرمایان به دلیل زیان مالی شدید و کاهش درآمد، بخشی از نیروهای کار خود را اخراج کردند.
هر چند دولت از ارائه آمار رسمی در اینباره خودداری میکند اما گزارشهای غیررسمی تعداد اخراج شدگان را میلیونها نفر ارزیابی میکنند.
وزارت کار نیز هفته گذشته از پذیرش ۷۰۰ هزار نفر مشمول دریافت مستمری بیکاری خبر داد اما هنوز مبلغی که قرار است پرداخت شود مشخص نیست و معلوم نیست پنج هزار میلیارد تومان وعده داده شده برای این منظور چه زمانی تخصیص داده میشود؟
فرشید یزدانی تحلیلگر تامین اجتماعی در اینباره گفته است: «بررسیها نشان میدهد که منابع لازم هست، اما مسائل مربوط به رفاه اجتماعی در اولویت دولت قرار ندارند و دولت جای اختصاص بودجه لازم به این موارد، بودجه را صرف اموری میکند که ممکن است ضروری نباشند.»
او افزوده که «اگر مستمری بیکاری اگر به صورت کامل و طبق قانون پرداخت شود جوابگوی نیازهای افراد نیست. حال درنظر بگیرید که عنوان شود باتوجه به شرایط پیش آمده، قرار است این میزان را کم هم کنیم. برای مثال به بیکارشدگان ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان پرداخت کنند. مسلم است که این پول هزینه مسکن افراد هم نمیشود و این میتواند مشکلساز باشد.»
