میلیون‌ها خانواده کارگری و همچنین بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در انتظار بازنگری در مبلغ حداقل دستمزد هستند. در مقابل نمایندگان دولت و کارفرمایان از برگزاری جلسه کمیته دستمزد سر باز می‌زنند.
مبلغ حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۹ رقمی حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد که در صورت اضافه شدن کلیه مزایای شغلی برای افراد متأهل حداکثر به دو میلیون و پانصد هزار تومان می‌رسد. این در حالیست که بسیاری از کارگران به دلیل نبودن فرصت‌های شغلی مناسب، به خواست کافرمایان برای دریافت نکردن مزایای شغلی تن داده و تنها رقم حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند.
مبلغ حداقل دستمزد سال جاری توسط اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار که هر ساله وظیفه تعیین رقم حداقل دستمزد را برعهده دارند تعیین شد.
اعضای این کمیته اوایل اسفند ۹۸ بر روی رقم ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان به عنوان هزینه ماهیانه معیشت یک خانواده ۳ تا ۴ نفره کارگری توافق کردند.
https://kayhan.london/1398/12/07/%da%af%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%82%d9%84-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%db%b9%db%b9-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%b4
فعالان کارگری مبلغ تعیین شده برای حداقل دستمزد را نپذیرفتند و فاصله عمیق میان درآمد کارگران با هزینه‌های زندگی که بطور روزانه نیز افزایش می‌یابد موجب شد که کارگران از دولت نزد دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
رسول کوهپایه‌زاده یکی وکیل پایه یک دادگستری تهران روز سه‌شنبه ۲۶ فروردین از پذیرش وکالت جمعی از کارگران در اعتراض به تعیین حداقل دستمزد خبر داد و گفت: «در مرجع ذیصلاح قضایی که دیوان عدالت اداری است، اقدام مقتضی را در اسرع وقت انجام خواهم داد.»
سمیه گلپور فعال کارگری و رئیس کمیته بانوان و خانواده کانون عالی انجمن‌های صنفی ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری «مهر» گفته بود که «ماده ۴۱ قانون کار تکلیف کرده است که باید حداقل دستمزد کارگران با توجه به هزینه زندگی و نرخ تورم تعیین شود که این دو اصل در مصوبه فعلی شورای عالی کار رعایت نشده است. با این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران به اندازه حقوق تعیین شده کارمندان دولت هم نمی‌رسد.»
https://kayhan.london/1399/01/28/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%da%a9%d8%a7%db%8c%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%85%d8%b2%d8%af-%db%b9%db%b9
فعالان کارگری همچنین معتقد بودند با توجه به اینکه نمایندگان کارگری در کمیته دستمزد از امضای صورتجلسه این کمیته خودداری کردند، در نتیجه صورتجلسه اعتبار نداشته اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور اجرای این مصوبه را در ابلاغیه‌ای به همه سازمان‌ها و نهادهای مربوط صادر کرد.
شکایت به دیوان عدالت اداری و اعتراضات گسترده کارگران و بازنشستگان نسبت به تعیین این مبلغ موجب شد دولت وعده تجدید نظر در این مصوبه را مطرح کند.
با این همه با گذشت دو ماه از سال جاری، همچنان حداقلی‌بگیران در انتظار تغییر مبلغ حداقل دستمزد هستند. به جز کارگران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی که رقم حقوق‌شان متناسب با رقم حداقل دستمزد تعیین می‌شود نیز از نامتناسب بودن مبلغ حداقل دستمزد امسال با نرخ تورم ناراضی هستند.
برآوردها نشان می‌دهد سرنوشت معیشتی بیش از ۴۰ میلیون نفر در ایران بطور مستقیم به مبلغ حداقل دستمزد وابسته است. این در حالیست که شیوع کُرونا موجب افزایش قیمت اقلام غذایی، اجاره خانه و حمل و نقل عمومی شده و هزینه‌های خانوارهای کارگری را افزایش داده است.
شورای عالی کار قرار بود هفته گذشته نشستی برای تجدید نظر در مبلغ حداقل دستمزد برگزار کند که لغو شد. آیت اسدی نماینده کارگران در شورای عالی کار روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ به خبرگزاری «ایلنا» گفته است: «امیدواریم همین هفته جلسه‌ای که هفته قبل لغو شد، برگزار شود. امید ما به این است که وزارت کار هرچه سریعتر زمان برگزاری جلسه را مشخص کند تا کارگران و بازنشستگان از نگرانی خارج شده و تا حدودی به بهبود اوضاع امیدوار شوند.»
این فعال کارگری معتقد است: «ترکیب قیمت‌ها و فضای اقتصاد در همین دو ماه نشان می‌دهد که باید افزایش ۲۱ درصدی مزد ملغی شده و پایه مزد حداقل به اندازه تورم زیاد شود. حداقل کاری که باید انجام شود، افزایش پایه حقوق به اندازه تورم ۴۱.۲ درصدی است و سپس باید مابه‌التفاوت دریافتی کارگر با سبد معاش ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی، با افزایش سایر مولفه‌های مزدی مانند حق مسکن، بن خواربار و پایه سنوات پر شود؛ تاکید قانون بر افزایش حداقل مزد به اندازه تورم است؛ این اصل قانونی، کاملاً تقلیل‌ناپذیر است.»
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان مزدی کارگران نیز به خبرگزاری «ایلنا» گفته که «عدم برگزاری جلسه در خصوص بازنگری در دستمزد ۹۹، بازخورد خوبی در جامعه کارگری نداشته است؛ چراکه کسانی که اخبار شورایعالی کار را سالیان سال رصد می‌کنند، به خوبی واقفند که معمولاً وزرای اقتصادی به ندرت در جلسات شرکت می‌کنند و این، وزیر کارِ وقت است که همیشه در جلسات حاضر می‌شود؛ در حوزه وزارت صنعت، معادن و تجارت، همیشه یک معاون ثابت در سالهای اخیر شرکت کرده؛ پس بهانه‌هایی که برای لغو جلسه آورده‌اند، قابل قبول و پذیرفتنی نیست.»
فرامرز توفیقی با بیان اینکه در بند هشت مصوبه مزدی، امکان بازنگری دستمزد فراهم شده است، گفته که اگر قرار است قدمی برداشته شود، باید سریع برداشته شود و اگر قرار نیست، باید به صراحت اعلام کنند که مزد همین است و جز این نیست؛ به کارگران اضطراب و نگرانی ندهند!
