پس از انتشار نامه سرگشاده سه تن از وکلای دادگستری در خصوص پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی خطاب به سخنان کذب سخنگوی قوه قضاییه در برنامه زنده شبکه یک صداوسیمای جمهوری اسلامی، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز گذشته خبری را در پرتال خود با عنوان «تکذیب عدم حضور وکلای سه نفر از اغتشاشگران آبان ماه در جلسات دادگاه + سند» منتشر نمود و با پافشاری بر ادعاهای کذب خود، سعی بر تخریب این وکلای دادگستری نمود. در این میان، تصاویری از جلسه دادگاه و اوراقی از پرونده توسط این خبرگزاری منتشر گردید، که خود جای تامل دارد.
![](https://kayhan.london/wp-content/uploads/2020/02/amnesty.jpg)
دکتر بابک پاک نیا وکیل امیرحسین مرادی، در این خصوص واکنش نشان داده و در صفحه اینستاگرامی خود، این متن را به همراه مستندات منتشر نموده است.
«در اینجا بطور کاملاً علمی و حقوقی و بدون هرگونه انگیزه دیگری در مقام پاسخ به خبر منتشره توسط خبرگزاری میزان خواهم بود که امیدوارم به دقت مطالعه کنید؛ اگرچه آن رسانه با کمال بیادبی اینجانب را مورد خطاب قرار داد اما صرفاً پاسخ علمیخواهم داد. ابتدا راجع به موکل خودم یعنی امیرحسین مرادی اظهار نظر میکنم: اینجانب طبق مستندی که در تصویر اول ملاحظه خواهید کرد در مرحله دادسرا وکیل متهم بودم. سامانه قوه قضاییه نیز آن را ثبت کرده است.
بنابراین تردیدی نسبت به سمت بنده در این پرونده وجود ندارد. ایراد نخست اینجانب، عدم رعایت ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری است؛ توضیح اینکه اینجانب به موکلم دسترسی نداشتم و اجازه داده نمیشد که او را ملاقات کنم و حتی تماس تلفنی با او داشته باشم. در نتیجه اگر برای اخذ آخرین دفاع احضار شده بود، باید به اینجانب نیز اطلاعرسانی میگردید زیرا متهم میتواند بجای آنکه شخصاً حضور داشته باشد، از وکیل خود درخواست کند که برای ارائه آخرین دفاع نزد بازپرس برود. حتی متهم میتواند به همراه وکیل حضور یابد. اظهار نظر آقای دکتر علی خالقی دانشیار دانشگاه تهران را در ادامه ملاحظه کنید: «از ماده فوق و ماده قبل از آن به خوبی بر میآید که بازپرس میتواند آخرین دفاع متهم را از وکیل وی أخذ نماید و متهم همانگونه که میتواند اصلاً برای ارائه آخرین دفاع حاضر نشود، میتواند این امر را به عهده وکیل خود بسپارد.» معنای این مطلب این است که اگر بازپرس تحقیقات را کافی دانسته و برای جمعبندی و مهیا شدن برای صدور قرار جلب به دادرسی، متهم را برای اخذ آخرین دفاع احضار کند، نمیتواند مقرر نماید که متهم شخصا جهت ارائه آخرین دفاع در شعبه بازپرسی حضور یابد.
منبع: نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری ص ۲۹۹ حاشیه شماره ۲ ذیل ماده ۲۶۳
پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شد و بنابراین تا اینجای کار بنده نه استعفا داده بودم و نه عزل شده بودم و موکلم اعلام کرده است که به یاد ندارد نوشتهای مبنی بر عزل من را امضا کرده باشد. در ضمن تصویر منتشره از لایحه اعلام وکالت خانم مرادی مربوط به موقعی است که پرونده در دادسرا مواجه به قرار جلب به دادرسی شده بود و وکالت نامه ایشان بدون امضای موکل به همراه لایحه فوق قابل اعمال نبود و سپس در جلسه رسیدگی توسط متهم امضا شده است.
خانم مرادی اعلام کردند که از شعبه ۱۵ با من تماس گرفتند و سپس سه روز بعد جلسه رسیدگی را تشکیل دادند! البته همچنان که کراراً گفتهام، به اینجانب حتی اطلاع تلفنی هم ندادند! به هر تقدیر حکم اعدام متهمین صادر شد و سپس خانم مرادی به همراه پدر و مادر امیرحسین مرادی به دفتر من آمدند تا در مرحله فرجامخواهی مجدداً مسئولیت پرونده را عهدهدار شوم. وکلا قطعا اشراف دارند که بابت مرحله فرجامخواهی باید وکالت علیحده داشت و تمبر علیحده باطل کرد. در نتیجه اینجانب به زندان تهران بزرگ رفتم و وکالت دیگری از متهم گرفتم.
در ادامه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب رفتم که پرونده را بخوانم و لایحه فرجامخواهی تقدیم کنم. به من اجازه ندادند و گفتند تو نمیتوانی فرجامخواهی کنی و وکیل قبلی بیاید. گفتم من از قبل هم وکالت داشتم و الان هم بابت مرحله فرجامخواهی وکالت جدید گرفتم. به همین میزان که در جلسه رسیدگی دعوت نشدهام تخلف کردهاید، حال چه حقی دارید که مانع حضور من شوید؟ گفتند اجازه نمیدهیم و اگر میخواهی ورود کنی موقعی ورود کن که پرونده به دیوان رفته باشد! با همکارانم جلسه گذاشتیم و نتیجه این شد که اینجانب لایحه را تنظیم کنم اما در سربرگ خانم مرادی باشد و ذیل آن را هر دو امضا کنیم و وکالتنامه من را خانم مرادی هم امضا کنند. تصویر وکالت نامه را در عکس بعدی میتوانید ببینید.
سپس مدارک و مستندات را به دفتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارائه کردیم. وکالتنامه و مستندات را پس دادند و گفتند فقط لایحه را میگیریم و وکالتنامه و مستندات را به دیوان تحویل دهید! اینهم از عجایب است! یعنی تشخیص میدهند که مستندات ندهی و لایحه فرجامخواهی تو بدون مستندات باشد! سپس وقتی پرونده به دیوان ارجاع شد، هرچه پیگیری کردم گفتند که پرونده واصل نشده است! اما میدانستم که قطعاً واصل شده است. نزد رییس دبیر خانه رفتم و گفتند که پرونده واصل شده ولی ثبت عمومی نشده و نمیتوانیم شعبه را به شما اعلام کنیم! گفتم پرونده را بدهید بخوانم، گفتند نمیشود! گفتم برایشان حکم اعدام صادر شده من چطور بدون مطالعه پرونده دفاع کنم؟ نهایتاً تمبر مرحله فرجامی را بر روی وکالتنامه باطل کردم و لایحه دوم را تحویلشان دادم که ضمیمه پرونده کنند. اما تسلیم نشدم و باز هم پیگیری کردم و بالاخره اجازه دادند وارد حوزه ریاست شوم. به رییس دفتر رییس دیوان که شخص بسیار محترمی بودند گفتم اجازه دهید پرونده را بخوانم. این مخفیکاریها با اصول حقوقی و حتی انسانی همخوانی ندارد. فرمودند حق با شماست و مرقومهای بنویس تا با رییس دیوان حرف بزنم. ذیل مرقومه من دستوراتی صادر کردند که مرقومه من و دستور ایشان را در تصاویر بعدی میتوانید ملاحظه کنید.
هر چقدر منتظر ماندم کسی پاسخ دستورات ایشان را نداد! فرمودند تلفن خود را به من بده با شما تماس میگیرم. چند روزی صبر کردم و خبری نشد. مجدداً مراجعه کردم و فرمودند متأسفانه این اجازه را به وکیل پرونده نمیدهند که بتوانید پرونده را بخواند! مضافاً فرمودند که شعبه دیوان هم ظاهراً تصمیم خود را گرفته است! البته نفرمودند که چه تصمیمیگرفته شده است.
آنچه توضیح دادم صرفاً نواقص روند رسیدگی پرونده بود که قطعا بیاعتباری حکم اعدام را به اثبات میرساند. حال راجع به ماهیت پرونده هم مطالب بسیاری هست که فعلاً حرفی نخواهم زد. فقط در خصوص سایر متهمین هم دیدم که تصویری از درخواست احدی از آنها موجود است که درخواست انتخاب وکیل تسخیری داشته است. لازم به ذکر است دو متهم دیگر پرونده برای مرحله فرجامخواهی وکیل تعیینی انتخاب کرده بودند و طبق قانون با ورود وکیل تعیینی، دیگر موجبی برای ادامه کار وکیل تسخیری نیست. اما اجازه وکالت به وکلای تعیینی آنها داده نشد!»
در انتهای این پست اینستاگرامی، بابک پاکنیا وکیل امیرحسین مرادی، قضاوت را به مخاطبان سپرده و بار دیگر بر درخواست خود، مبتنی بر دسترسی به اوراق پرونده و دفاع از موکل خود که نادیده انگاشتن آن، حقوق موکلش را نیز پایمال میکند، تکرار میکند.