یوسف مصدقی- سیاهکاریهای اصحاب جمهوری اسلامی در درازنای تاریخچهی نکبتبار این حکومت تبهکار، از حدّ و شمار بیرون است و این جماعت جانی، طی این چهل و اندی سال، جای پاک و تپّه گلکاری نشدهای در هیچیک از ابعاد زیست فردی و اجتماعی باشندگان ایرانزمین باقی نگذاشتهاند. هرچند بعضی از اعمال این تبهکاران با صرف وقت و هزینههای چشمگیر قابل جبران به نظر میرسند اما برخی دیگر از سیاهکاریهای این جماعت، آسیبهای ماندگار و غیرقابل جبرانی به بار آوردهاند که حتی سالیانی پس از نابودی این فرقهی تبهکار، التیام نخواهند یافت.
صاحب این صفحهکلید، بنا به تجربهی سالهای حقوقخوانی و وکالت، باور دارد که میان تبهکاریهای بیشمار گردانندگان «شرکت سهامی جمهوری اسلامی»، ویران کردن «دادگستری» نوین، عُرفی و پاکیزهی دوران پهلوی و جایگزینی آن با «قوّه قضائیه» فاسد و مبتنی بر احکام شریعت و فقه امامیه، هولناکترین جنایتی بوده که در چهار دهه اخیر در حق ایرانیان روا شده است. این جنایت عظیم- که به واسطه نتایج مستمرش تا هنوز و اکنون، هر روز از میان دگراندیشان، دگرباشان و نابرخورداران جامعه ایران قربانی گرفته و میگیرد- از روز ۲۴ بهمن ۱۳۵۷ با انتصاب شیخصادق خلخالی به سمَت حاکم شرع دادگاههای انقلاب از سوی خمینی آغاز و یکسال پس از آن با نصب سیدمحمد حسینی بهشتی به مقام ریاست دیوانعالی کشور، نهادینه شد.
از آن ایام تا کنون، بنیان دستگاه قضای جمهوری اسلامی، طبق احکام شرع انور، بر خونریزی، تازیانه و قطع عضو استوار شده است و تا امروز، جانیترین و پلشتترین کارگزاران و دلدادگان جمهوری اسلامی، ارکان این نهاد جنایتکار را اداره و پاسبانی کردهاند. جانوران آدمخواری چون خلخالی، لاجوردی، موسوی اردبیلی، موسوی تبریزی، محمدی گیلانی، محمدی ریشهری، رازینی، نیّری، محمد یزدی، هاشمی شاهرودی، آملی لاریجانی و سیدابراهیم رئیسی، راهبران و نگهبانان چنین دستگاه فاسد و جنایتپیشهای بودهاند و هستند. نباید از یاد برد که ولی فقیه زمانه- چه خمینی و چه خامنهای– «شورایعالی قضائی» و سپس «قوّه قضائیه» را مبتنی بر اختیاراتی که شرع انور و فقه جعفری به او داده بود، به مدد چنین جانیانی، بر جان و مال و کرامت مردم نگونبخت ایران حاکم کرد.
در تمام دوران این چهار دهه اخیر، دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، مجری اصلی برنامه سرکوب حکومت بوده است. از قتل، آزار و شکنجه روحی و جسمی سازمانیافتهی دگراندیشان و دگرباشان جامعه که بگذریم، وحشیگریهای شرعی قضات و ضابطان قضائی علیه مردم عادی که سر و کارشان برای دعاوی و مرافعات غیرسیاسی– اعم از مدنی یا کیفری– به این دستگاه بیدادگر میافتد، عمق فاجعه را بیشتر مینمایند.
حجم فسادهای مالی و اخلاقی، سوء استفادههای خُرد و کلان از قدرت، دستدرازی به اموال و نوامیس مراجعان و متهمان از ناحیه قضات و ضابطان، پروندهسازی برای گردنفرازان و سرمایهداران غیرخودی، زمینخواری و جنگلخواری با احکام ظاهرا قانونی، بالاکشیدن اموال عمومی و بیصاحب از راه به مزایده گذاشتن آنها با دستور قضائی و از همه هولناکتر تبدیل شدن بسیاری از این بهاصطلاح «قضات» به ماشین امضای بازجویان و آدمکشان دستگاههای امنیتی، جلوههایی از حضور مخرب و خوفناک «قوّه قضائیه جمهوری اسلامی» در تمامی ابعاد زندگی مردم ایران هستند.
احکام کیفری مندرج در کتابهای فقهی فرقههای گوناگون شریعت اسلام- به ویژه فقه امامیه (شیعه اثنیعشریه)– همگی مبتنی بر اعمال خشونت حداکثری جسمی و روحی بر محکومان محاکم شرع است. هدف چنین احکامی، در خوشبینانهترین فرض ممکن، ایجاد رعب و وحشت میان مجرمین و خطاکاران و نه اصلاح آنهاست. اما اگر واقعبینانه به این احکام بنگریم، هدف آنها، شکستن شخصیت و نابودی افرادی است که تمایلاتی خلاف شرع دارند.
غایت چنین رویکردی به موضوع کیفر و مجازات، حذف بخش ناباور و نامسلمان «جامعه اسلامی» به خشنترین وجه ممکن است. درواقع، تعزیرات، حدود و قصاص مورد نظر فقه امامیه، مجموعهای از رفتارهای ناانسانی و وحشیانه هستند که حتی خواندن آنها از روی اوراق رسالات فقهای این فرقه، خواننده باوجدان را بیزار و بیمار میکند چه رسد به مشاهدهی اجرای وسیع آنها در سطح جامعه به حکم دستگاه قضای مملکت!
هفته گذشته، حاکمان شرع انور، با به دار کشیدن مرتضی جمالی در زندان مشهد، بار دیگر وجه رحمانی اسلام عزیز را به اهل عالَم نمایاندند و بر این نکته مهر تأیید زدند که احکام ازلی و ابدی فقه شیعه را نسبتی با انسانیت و مروت نیست. بهانهی قتل مرتضی جمالی، «تکرار در ارتکاب شُرب خَمر پس از اجرای حد» بوده و بر این اساس، از آنجا که بنا به سنت پیامبر اسلام، اصرار بر نوشیدن می پس از اجرای چندبارهی حکم هشتاد تازیانه بر بدن میخواره، او را مستوجب اعدام میکند، این انسان نگونبخت را از صفحه روزگار حذف کردهاند.
از شواهد و قرائن پیداست که مرتضی جمالی در زُمره نابرخورداران و آسیبدیدگان جامعه بوده که سالها روی لبه تیغ حدود شرعی سینهخیز میرفته است. بعید نیست که در عین ناهنجاری، انسانی گردنفراز و لجوج هم بوده که بنا به اخلاق و مرامش با تکرار عرقخوری و تَشَرُّف به عالم مستی، به اهل شریعت تازیانه به کف «شهر مقدس مشهد»، دهنکجی میکرده است. به نظر میرسد که دستگاه ضعیفکُش و سرکوبگر شریعت که نهاد قضائی شهری چون مشهد را به تمامی در اختیار دارد، خواسته با به دار کشیدن آدمی چون مرتضی جمالی، هم از گردنفرازان و نامؤمنان این شهر زهر چشم بگیرد و هم به اهالی این بلاد مقدسه اعلام کند که دستگاه قضا به هیچ وجه از اجرای «حدود الهی» پا پس نمیکشد.
واقعیت این است که ارکان حکومت جمهوری اسلامی از روز نخست بر خون بنا شده و محرک بیشتر این خونریزیها و جنایات، شریعت اسلام و فقه شیعه امامیه بودهاند. اهل شریعت، بنا به باورهای ناانسانی و پلیدشان، هر «غیرخود»ی را مستوجب عذاب و مجازات میدانند. این جماعت، در طول تاریخ، هر زمان که قدرت به دست آوردهاند، از هیچ خشونت و جنایتی در حق «دیگران» فروگذار نکردهاند و با خلوص نیت، احکام الهی خود را بر باقی مردمان غیرخودی، تحمیل کردهاند. درواقع، مؤمنانی اینچنین، همواره از این «خشونت مقدس»، لذتی «مشروع» و بیمارگونه بردهاند و بیهیچ شرمی با استناد به کتاب و سنت، به کردههای خونبارشان افتخار کردهاند.
از آنجا که که اهل فقه و شریعت، انسان را «بنده» میخواهند، هر آزادمرد و آزادهزنی را دشمن دین خود میخوانند و در نتیجه، قتل چنین مردمانی را مشروع میدانند. چنین بینشی، راه یکطرفهای است که به ناکجا میرود. چون نیک بنگریم، باور به گفتگو میان بندگان خونریز اهل شریعت و آزادگان ناباور به این مسلک، عین نادانی و جهل مرکّب است.
بدون تعارف، میان ما و این «بندگان مؤمن»، دریایی بیپایان از خون همگنان ما فاصله انداخته است!
ایکاش این تایر به کله ها اقلا مسلمون واقعی و پیرو و شیعه بی غل و غش علی (ع) بودن!مشکل ما با این سیستم کمونیستی توتالیتر اینه که همه رو نابود کردن؛چه لائیک چه نیهلیست و چه اسلام گرا رو!!!!!!
با تشکر از جناب مصدقی اما به قول شاعر ” عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگو”
به هر حال مردم باید امت و امامت علی شریعتی را تجربه می کردند .همینطور جوانانِ چپ گرایی که عاشق قیام سرخ حسینی ، عدل علی و والاپیامدار محمد بودند باید می دید این اسطوره های دینی فرق چندانی با استالین و مائو و باقی رهبران کمونیستی ندارند در جنایت .
سیاست بنی قریظه ای کردن ایران که با کفتارجماران ؛ رهبر مرحول انقلاب ؛ خمینی سفاک شروع شد فرق چندانی با سیاستِ گولاگی کردن شوروی توسط استالین نداشت .
خلاصه عدل علی ، جامعه ای مدینه النبی همینی بود که خمینی و جانشین ناقص العقلش اجرا کردند .
اما تمام جنایت های رژیم در داخل برای هدف مهمتری اجرا شده بود که اسمش را شهادتطلبی ، جهاد و ایجاد شرایط ظهور می گذارند .
این جماعت دیوانه ، جز کشتار و گسترش تروریسم در ایران و منطقه کاری نکرده و نمی کنند و حالا مدتی است قصد دست یابی به سلاح هسته ای و میکروبی و شیمیایی دارند تا با کشتار وسیع ، امام زمانشان را از چاه دربیاورند .
نکته ای که نباید فراموش کنیم همین مساله است که وقتی یک فرقه ای تروریستی به انتها می رسد ، حرکات ِ دیوانه وارش از کنترل خارج می شود .حالا تروریست های شیعه یکی از فرماندهانشان را به صورت آش و لاش به گور سپرده اند .اولین واکنش آنها زدن هواپیما بود تا خوشحالی مردم را از مرگ قصاب سوریه تلافی کنند و حالا هم در حال برنامه ریزی برای جنایات دیگر هستند .
تنها راه حل ، لپ و پاره کردن تمام تروریست ها در آشیانه هایشان هست .مثل لت و پاره کردن بن لادن یا البغدادی خلیفه ی مسلمین جهان و یا افسران نازی که تسلیم نشده بودند .همینطور لت و پاره کردن دو توله گرگِ سیدالشهدا صدام حسین (نام ولقبی که حماس اسلامی به صدام داده) و لت و پار شدن قاسم ابله سلیمانی و باقی گرگ های همراهش .
تنها راه ریشه کنی تروریسم در خاورمیانه این است که تمامی سوراخ هایی که این تروریست های شیعه در آن ها خزیده اند نابود شود ؛ پایگاه های جنایت و هسته ای و موشکی ، گورستان های متعفنی که خامنه ای و توله گرگ هایش در آن مخفی هستند و همینطور مراکز فرماندهی تروریست های آدمکش سپاهی .
تنها کافی است مردم ایران متوجه شوند که دنیای آزاد به این سمت حرکت می کند ، در آن صورت با یک قیام سراسری حکومت را نابود خواهند کرد.
جناب آقای مصدقی خیلی خوب نوشته اید با اجازه شما من هم دیدگاه خودم را اضافه کنم. این مجازات های وحشیانه و گاهی در ملاء عام نه فقط برای زهر چشم گرفتن از دیگران هست بلکه سسب کاهش مجازات شخص گناهکار در جهان آخرت نیز خواهد شد. برای ذکر دلیل آقای خامنه ای سال قبل و امسال گفتند که ایرانیان خارج کشور، برگردند اگر حتی گناهکارند و اعدام شوند در پیشگاه الهی تخفیف در مجازات نهایی خود خواهند گرفت.
اپوزیسیون ایرانی و شاهزاده رضا پهلوی و شورای گذار ، باید به مراجع حقوقی و قضائی بین المللی برای ابطال ، دادگاه های ضد بشری انقلاب اخوندی ، شکایت ببرند و ثابت کنند از روز اول تا به امروز هیچکدام از احکام صادره توسط این جنایتکاران ، در پشت نام قضاوت و دادگستری و قاضی و دادستان انقلاب عملا وجهه قانونی ندارد و کاملا ضد حقوق بشر برای سرکوب و شکنجه و کشتار ، ازادی خواهان و مظلومین همه اقشار ایرانی میباشد .