رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق ضمن انتقاد از ادعای دولت درباره ارز بازنگشته به کشور گفته که بانک مرکزی هیچ بانکی در خارج از کشور را برای انتقال پول به ایران پیدا نمیکند.
یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق گفته است: «برخی معتقدند بخش عمدهای از صادرکنندگان که هنوز ارزهای صادراتی را به کشور بازنگرداندهاند جزء نهادهای وابسته به دولت هستند و به همین دلیل نیز اسامی آنها اعلام نمیشود.»
آل اسحاق افزوده است: «اتاق بازرگانی میگوید ۶ میلیارد دلار را صادرکنندگان میخواهند وارد کشور کنند و از بانک مرکزی خواستهاند که بانکی را در خارج معرفی کند که پول را منتقل کنند ولی بانکی در خارج برای انتقال پول پیدا نمیکنند.»
او همچنین گفته که به دلیل مشکلات تحریم «برخی از صادرکنندگان نیز هنوز کالای خود را نفروختهاند و عدهای قرار بوده کالا وارد کنند ولی هنوز موفق نشدهاند.»
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم بازگشت ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور گفته که بانک مرکزی تنها مشخصات ۶ میلیارد دلار را به قوه قضائیه داده در حالی که انتظار میرود اسامی مابقی صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند را نیز به دستگاه قضایی معرفی کند.
آل اسحاق با اشاره به رقم ۴۲ میلیاردی صادرات در سال گذشته گفته که «باید دید کدام صادرکنندگان مورد نظر بانک مرکزی هستند؟ شرکتهای عمده متعلق به چه افرادی است؟ البته که شناخت این افراد فرایند طبیعی دارد و امری عادی است.»
آل اسحاق با تأکید بر اینکه دولت در مورد بازگشت ارز صادرکنندگان به کشور، سیاسی عمل میکند، گفته است «صادرکنندگان متعهد و اصلی یکبار مصرف نیستند و این زنجیره ادامه دارد اما عده ای که نیتشان سوءاستفاده است و یکبار مصرف هستند از عمل به تعهدات خود طفره می روند درحالی این موضوع برای تمام صادرکنندگان صدق نمی کند.»
مقامات دولتی در شرایطی صادرکنندگان را مقصر اصلی بروز بحران در بازار ارز و افزایش قیمتها نشان داده و ادعا میکند صادرکنندگان ارز ناشی از صادرات را به کشور بازنگرداندهاند که صادرکنندگان این موضوع را قبول ندارند.
همانطور که یحیی آل اسحاق هم اشاره کرده، صادرکنندگان بخش خصوصی میگویند ارزهای بازنگشته به کشور مربوط به صادرات دولت است. از سوی دیگر دولت نیز با توجه به روابط گسترده، در شرایط تحریم نمیتوان مبالغ ناشی از صادرات را وارد کند اما انتظار دارد صادرکنندگان بخش خصوصی این کار را انجام دهند!
ادعاهای دولت و محکوم کردن صادرکنندگان با بروز بحران قیمتی ارز در هفتههای گذشته برجسته شده است. دولت پس از دو سال تحریم و در شرایطی که درآمدهای نفتی با کاهشی بیش از ۹۰ درصد روبرو شده، ذخیره ارزی کافی ندارد و نمیتواند با عرضه ارز، قیمتها را در بازار کنترل کند.
این در حالیست که بطور کلی حجم صادرات ایران نیز بیش از پیش کاهش یافته است. سازمان توسعه تجارت ایران به تازگی گزارشی درباره عوامل مؤثر بر کاهش حجم و ارزش مبادلات تجاری کشور منتشر کرده که بر اساس آن واردات و صادرات ایران در فصل بهار هم به لحاظ وزنی و هم به لحاظ ارزشی روند کاهشی را طی کرده است.
بر اساس این گزارش در مجموع از ابتدای امسال تا پایان خردادماه، ۲۱ میلیون و ۹۲۹ هزار تن کالا به ارزش ۶ میلیارد و ۳۶۴ میلیون دلار صادر شده است و در مقابل ۸ میلیون و ۹۲۳ هزار تن کالا به ارزش ۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار به کشور وارد شده است.
این آمار نشان میدهد، صادرات کشور به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۴۵ درصدی داشته و از نظر ارزشی با افت ۴۴ درصدی مواجه شده است. همچنین وزن کالاهای وارداتی هم کاهش ۰.۸ درصدی داشته و ارزش آنها افت ۲۷ درصدی را تجربه کرده است.
در این گزارش بسته بودن طولانی مدت مرزها بهویژه با کشورهای ترکیه، پاکستان، قزاقستان، عراق و ترکمنستان در بهار سال جاری به دلیل شیوع کُرونا، از جمله عوامل موثر بر کاهش صادرات عنوان شده و آمده است: «تشدید همراهی برخی کشورها با نظام تحریمها چون هند و کرهجنوبی نیز افت تجارت خارجی در بهار را تشدید کرده است.»