شورای نگهبان مصوبه اخذ مالیات از خانه‌های خالی را که هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و جهت تأیید به این شورا ارسال شده بود به دلیل «چند ابهام» و «برای تضمین بهتر حقوق مردم» به مجلس بازگرداند.
در شرایطی که افزایش قیمت ملک در ایران همچنان روند صعودی دارد و بر اساس گزارش مرکز آمار ایران متوسط قیمت یک مترمربع زمین در تهران ۲۵.۵ میلیون تومان شده است، کارشناسان معتقدند راهکارهای مالیاتی دولت و مجلس شورای اسلامی برای کاهش قیمت ملک ناکارآمد خواهد بود.
مرکز آمار ایران نتایج طرح اطلاعات قیمت و اجاره مسکن در شهر تهران در فصل بهار ۱۳۹۹ را منتشر کرد که بر این اساس، حداقل قیمت فروش یک مترمربع از زمین حدود سه میلیون و ۶۹۰ هزار تومان و حداکثر آن ۹۲ میلیون تومان بوده است.
متوسط قیمت فروش هر متر زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی به ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میرسد که نسبت به زمستان سال قبل ۲۲.۶ و در مقایسه با بهار سال گذشته ۵۰.۴ درصد افزایش دارد.
بازار خرید و فروش زمین همچنان با رکود روبروست و تعداد معاملات زمین ۲۰.۹ درصد نسبت به زمستان و ۱۸.۹ درصد به بهار پارسال کاهش یافته است.
در این میان تازه‌ترین راهکار دولت و مجلس شورای اسلامی برای مهار قیمت در بازار مسکن دریافت مالیات از خانه‌های خالی است که طرح آن در هفته گذشته به تصویب رسید. دولت و مجلس شورای اسلامی این امید را دارند که با تصویب این طرح بتوانند عرضه مسکن اجاره‌ای را افزایش دهند تا قیمت‌ها کاهش یابد.
طرح مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی برای تصویب به شورای نگهبان ارسال شده بود اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز پنجشنبه ۲۳ امرداد ۱۳۹۹ اعلام کرد این شورا مصوبه یادشده را به دلیل وجود «چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم» به مجلس شورای اسلامی بازگردانده است.
ضمن تقدیر از انگیزه و زحمات نمایندگان محترم در تصویب مصوبات مربوط به معیشت مردم، طرح دو فوریتی اصلاح ماده( ۵۴ مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل وجود چند ابهام و برای تضمین بهتر حقوق مردم مقرر شد پس از رفع ابهامات توسط مجلس، نظر نهایی اعلام گردد.
— عباسعلی کدخدایی (@Kadkhodaee_ir) August 13, 2020
این در حالیست که بسیاری از کارشناسان این طرح دولت را ناکارآمد می‌دانند. عطا آیت‌اللهی کارشناس و تحلیلگر اقتصادی طی یادداشتی در روزنامه «تعادل»، طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی را «مداخله ناکارآمد» خوانده و نوشته است: «روش‌هایی مانند گرفتن مالیات و تحت فشار گذاشتن موجران نوعی دخالت در مسائل مالکیتی، حقوق شخصی و مسائل اقتصادی افراد است. دخالت‌هایی که ناموفق نیز هستند.»
عطا آیت‌اللهی افزوده که «حل مشکل مسکن دو پارامتر دارد. یکی حمایت از بخش تولید مسکن با هدف ارزان‌تر تمام شدن قیمت مسکن است. دوم حمایت از طرف تقاضا است. راه‌حلی غیر از این هم وجود ندارد. با توجه به اینکه چنین دخالت‌هایی در گذشته نیز بوده اما موفق نبوده است، به نظر در آینده نیز توفیقی نخواهد داشت. در عین حال، از آنجا که این مصوبه واقع بینانه و منطبق با شرایط نظام مالکیت و فرهنگ مالکیت در کشور نیست، اجرای آن بسیار سخت خواهد بود.»
دولت در حالی قرار است از مالکان خانه‌های خالی مالیات دریافت کند که حتی در شرایط کُرونا نیز قادر نبود بر اجرای مصوبه ستاد ملی مبارزه با کُرونا در مورد قراردادهای اجاره‌بها نظارت کرده و آن را در بازار اجرا کند.
https://kayhan.london/1399/04/08/%da%af%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7
سقف افزایش اجاره‌بها در شهر تهران در هفته اول تیرماه سال جاری از سوی ستاد ملی مقابله با کُرونا تا ۲۵ درصد، در کلانشهرها تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد تعیین شد اما گزارش‌ها نشان از عدم رعایت این سقف از سوی مالکان و بنگاه‌های معاملات ملکی دارد.
قابل توجه اینکه آمارهای رسمی منتشر شده از سوی بانک مرکزی در خصوص تحولات بازار مسکن نیز نشان‌دهنده اجرا نشدن این مصوبه است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در تیرماه متوسط اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در شهر تهران ۲۷.۶ درصد و در سایر مناطق شهری کشور به‌طور میانگین ۳۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، تیرماه ۹۸، افزایش یافته است.
گزارش‌های میدانی منتشر شده نیز بیانگر افزایش اجاره خانه از ۳۰ تا ۵۰ درصد در تهران و حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در شهرستان‌هاست.
