یک نماینده مجلس شورای اسلامی از نامه مشترک رؤسای قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی به خامنه‌ای در مخالفت با طرح فروش اوراق سلف نفت که به طرح «گشایش اقتصادی» معروف شده خبر داد.
ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۶ امرداد ۱۳۹۹ گفت: «قوای مقننه و قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب ضمن اعلام مخالفت خود با تصمیم دولت مبنی بر فروش اوراق سلف نفتی در بورس عنوان کردند که این تصمیم مغایر با تصمیم متخذه در شورای اقتصادی سران سه قوه است.»
به گفته ابوترابی در جلسه شورای سران قوا تصمیم بر این شده تا نفت به صورت واقعی در بورس خرید و فروش شود و نه این که اوراق به فروش رسد و دولت بعدی مقروض شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفته که «نمایندگان با این تصمیم دولت مخالفند و معتقدند که این تصمیم (فروش اوراق سلف نفتی در بورس) کشور را بیش از پیش با مشکل مواجه می‌کند.»
محمدحسین فرهنگی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز روز یکشنبه ۲۶ امرداد ۱۳۹۹ با اعلام برگزاری جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی درباره طرح فروش اوراق سلف نفت در بورس گفته که محمدباقر قالیباف در این جلسه تاکید کرده که موضوع عرضه نفت در بورس قطعاً در چارچوبی خواهد بود که مجلس تصمیم می‌گیرد.
حسن روحانی هفته نخست امرداد جاری از طرحی خبر داد که به گفته او موجب «گشایش اقتصادی مردم» شده و دست دولت را باز می‌کرد. او سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد این طرح که در شورای عالی اقتصادی سران نظام تصویب شده، طرح فروش اوراق سلف نفت در بورس یا همان پیش فروش نفت است.
روحانی اعلام کرده بود این طرح در نشست شورای عالی اقتصادی سران قوا تصویب شده و اجرای آن پس از تأیید علی خامنه‌ای عملی می‌شود اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز و پس از جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفته است: «با توجه به اینکه موضوع فروش اوراق سلف نفتی در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار دارد، لازم بود که همه نمایندگان در مجلس در جریان این موضوع قرار گرفته و در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. از این رو نزدیک به دو ساعت این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و رؤسای کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه گزارشی ارائه کردند و نمایندگان هم نظرات خود را مطرح کردند.»
به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی «جمع‌بندی این جلسات می‌تواند در تصمیم‌گیری نهایی شورای عالی اقتصادی موثر باشد. در نهایت مقرر شد سه کمیسیون انرژی، برنامه بودجه و اقتصادی به صورت جداگانه و در صورت ضرورت به صورت مشترک موضوع را رسیدگی و نهایی کنند.»
https://kayhan.london/1399/05/26/%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%81%d8%aa
هرچند هنوز جزییات زیادی از این طرح منتشر نشده اما گفته می‌شود بر اساس این طرح قرار است ۲۲۰ میلیون بشکه در فاصله یکساله پیش‌فروش شود. به عبارت دیگر روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت از طریق بورس مورد معامله قرار می‌گیرد. اگر تمام این پیش‌بینی‌ها به اجرا برسد، دولت می‌تواند از این طریق ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تأمین مالی کرده و بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند.
کارشناسان اقتصادی انتقادهای جدی درباره این طرح بیان کرده و معتقدند اجرای طرح دولت روحانی برای پیش‌فروش نفت به علت متعهد کردن دولت آینده در بازخرید اوراق سلف موازی نفتی با توجه به نرخ نفت و دلار در آن زمان، هزینه سرسام‌آوری را به دولت و کشور تحمیل خواهد کرد.
کامران ندری کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفته که «در شرایط کنونی و با توجه به کسری بودجه دولت، هرگونه فروش اوراق دولتی قطعا نسبت به استقراض از بانک مرکزی اولویت دارد اما فروش اوراق سلف نفتی به شکلی که تا کنون طرح شده است ریسک‌هایی به همراه دارد که اگر مورد بازنگری قرار نگیرد ممکن است منجر به افزایش بدهی‌های دولت شود.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است: «دولت می‌تواند با افزایش نرخ بهره و کوتاه‌تر کردن زمان سررسید اوراق ریالی جذابیت آنها را افزایش دهد و در عین حال ریسک بدهی‌های آتی خود را کاهش دهد.»
کامران ندری گفته که «علیرغم تمام پیشرفت‌هایی که در حوزه مدل‌سازی در علم اقتصاد رخ داده امکان اینکه اتفاقات دو سال آینده را بطور دقیق برآورد کنیم وجود ندارد و این کار شبیه بخت‌آزمایی و شانسی است.»
روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون و صنایع معادن مجلس شورای اسلامی نیز با بیان اینکه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا جای بررسی طرح گشایش اقتصادی نیست گفته که «شکل این طرح به نظر ما یک نوع بدعت در سیاست‌گذاری است. طرح‌هایی که از جنس قانون است، از طرح تغییرات ساختاری اقتصادی است، از جنس بودجه است اینها بخواهد برود در شورای اقتصادی قوا طرح بشود این یک بدعت است. این شورا که قرار نیست قوه مقننه جدید باشد که بخواهد قانونگذاری بکند. طرح اینجور بحث‌ها در آنجا ایراد اساسی دارد.»
این نماینده مجلس درباره تصویب این طرح در شورای عالی اقتصادی سران قوا گفته که «دولت رفت رؤسای قوای دیگر را هم اینطور اقناع کرد که شما بیایید کلیات را تصویب کنید، ما در جزئیات با شما هماهنگ خواهیم بود. آقای رئیسی طرح را مشروط امضاء کرده. چهار، پنج شرط نوشته گفته اگر در این شرایط باشد ما حاضریم. آقای قالیباف گفت پیگیری کرده که طرح بیاید در مجلس، به نوعی نظر مجلس گرفته بشود. البته آن را هم حالا دولت گفته ما هم یک نامه‌ای می‌دهیم شما بر اساس آن روال اداری تطبیق قوانین یک تاییدی به ما بدهید که آنهم کافی نیست و نظر نمایندگان این نیست، نمایندگان می‌گویند باید کمیسیون‌ها درگیر بشوند، نظر کارشناسی بدهند و این جنس طرح‌ها را تصویب کنند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما قطعاً با تصویب و اجرای شتابزده طرح گشایش اقتصادی مشابه تصویب ۲۰ دقیقه‌ای برجام در مجلس نهم مخالفیم، گفت: «جایگاه مجلس بر اساس اصول قانون اساسی مانند اصل ۷۱ مشخص است و مجلس باید در این امور دخالت بکند و باید نظر بدهد.»
روح‌الله ایزدخواه افزوده که «آقایان زمانی که مسئولیت دارند می‌آیند می‌گویند ما صبح جمعه مطلع شدیم حالا زمانی که در دولت آینده خودشان سر کار نباشند چه کسی می‌خواهد مسئولیت این طرح و عواقبش را بر عهده بگیرد خدا می‌داند. بنابراین ما مخالف هم شکل طرحیم هم محتوای طرح!»
