مافیاى مسکن در مجلس شوراى اسلامى رخنه کرده و اجازه نمى‌دهد صدور مالیات بر خانه‌هاى خالى اجرا شود و به بهانه‌هاى مختلف سنگ‌اندازى مى‌کنند.
البته مالیات بر خانه‌هاى خالى تصویب شده و قانون است. اما در مجموعه‌ی دولت اراده‌اى براى انجام آن وجود ندارد.
حسین راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه «الزهرا» (مدرسه عالى دختران) به خبرنگار اقتصادى ایلنا گفته: بانک‌ها در بازار مسکن حضور فعال دارند و خرید ملک و ساخت و ساز آن یکى از سرمایه‌گذارى‌هاى گسترده بانک‌ها در ایران بوده و از دلایل قفل شدن منابع بانکى نیز همین است.
وى ادامه داده: در سال‌هایى که با رکود بازار مسکن روبرو بودیم، از آنجایى که سرمایه بانک‌ها به سوى مسکن هدایت شده بود، شاهد به بن‌بست رسیدن منابع بانکى بوده‌ایم و بانک‌ها پولى براى دیگر فعالیت‌ها و توان پرداخت تسهیلاتى نداشتند و به همین علت براى استقراض به بانک مرکزى مراجعه مى‌کردند.
https://kayhan.london/1399/05/29/%db%b2%db%b3-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%88%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%82-%d8%a8%d9%87-%db%8c%da%a9-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%ad%d9%82
او افزوده: معلوم نیست در سال‌هاى اخیر به دلیل افزایش قیمت مسکن چه مقدار از املاک و مستغلات بانک‌ها به فروش رفته است ولى به هر حال آنها همچنان این کار را دنبال مى‌کنند.
راغفر اضافه کرده: واحدهاى مسکونى خالى از واحدهاى گران‌قیمت هستند که مردم قدرت خرید آنها را ندارند. اصولا قیمت مسکن نه تنها در مناطق سطح بالا بلکه در بخش‌هاى متوسط نیز به مترى چهل الى پنجاه میلیون تومان رسیده است که چنین ظرفیتى براى خرید و مصرف وجود ندارد.
او تأکید کرده: مسئله این است که منابع وارد فعالیت‌هاى سوداگرانه و ساخت و ساز مسکن لوکس شده اما در همین نقطه قفل شده‌اند. ضمن آنکه براى مسکن مصرفى مردم نیز سرمایه‌گذارى نشده است.
https://kayhan.london/1399/05/26/%db%b2%db%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%86%da%af%d9%87%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%a7%d8%ae%d8%b0-%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%a7
وى یادآور شده: دولت بایستى در بخش‌هاى مختلف فعالیت‌هاى سوداگرى و سفته‌بازى از جمله مسکن، مالیات وضع کند والا سرمایه از مسکن به سمت سکه و طلا مى‌رود. واقعیت این است که در چنین شرایطى دولت راهى جز دریافت مالیات ندارد و حاکمان باید از دریافت مالیات کوتاهى نکنند.
و اما در این میان افزایش بى‌حساب اجاره مسکن در ایران، زندگى را بر مردم اجاره‌نشین به‌خصوص نسل جوان بى‌نهایت مشکل کرده است. براى مثال در شیراز قیمت رهن و اجاره از قیمت واقعى خانه خیلى بالاتر است. ضمن آنکه آژانس‌هاى مسکن یا بنگاه‌هاى معاملات ملکى کمترین نقش را در این زمینه دارند.
به گزارش ایسنا، معاون وزیر راه و شهرسازى گفته: یک فرد حقیقى ۶٠۵ و یک شخصیت حقوقى ٢٣ هزار و ٨٠٠ واحد مسکونى را در تملک دارند.
او افزوده: تا کنون ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و شناسنامه‌دار شده است که این تعداد ۴۰ تا ۴۵ درصد از واحدهای مسکونی کشور را شامل می‌شود.
محمودزاده با بیان اینکه ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مالک حقیقی و حقوقی مالکیت این واحدها را در اختیار دارند، گفت: طبق شناسایی انجام شده ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار کشور بیش از یک واحد مسکونی در اختیار دارند و نام ١۵٠٠ شخصیت حقوقی نیز در این بین به چشم می‌خورد.
از سوى دیگر کارشناسان مى‌گویند کار سختى نیست که مجلس قانونى تصویب و دولت آن را اجرا کند تا متخلفان بازداشت شوند.
