دولت قرار بود به زودی جزییات طرح فروش اوراق سلف نفت را اعلام کند اما اکنون معاون حسن روحانی گفته که رهبر جمهوری اسلامی اجرای طرح را مشروط به موافقت رئیس مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه کرده است.
محمدباقر نوبخت درباره طرح فروش اوراق سلف نفت که به طرح «گشایش اقتصادی» معروف شده گفته است: «طرحی که تحت عنوان طرح گشایش اقتصادی از آن نام برده می شود را هنوز بطور رسانه‌ای و دقیق مطرح نکرده‌ایم و از نمایندگان مجلس هم خواسته‌ایم که فعلا راجع مباحث مطرح شده در جلسات مصاحبه و اظهار نظری نداشته باشند که اذهان عمومی دچار سردرگمی شوند.»
نوبخت افزوده که «در بحث تجارت و فروش نفت می‌توانستیم موفق‌تر باشیم. در جلسه سران قوا مواردی مطرح و برای تایید رهبری به ایشان مراجعه شد، رهبری فرمودند اگر سه قوه موافق باشند می‌توانند اجرا کنند.»
نوبخت در حالی گفته است علی خامنه‌ای اجرایی شدن طرح «گشایش اقتصادی» را مشروط به موافقت سران سه قوه کرده است که پیشتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضایی شروطی را برای موافقت قطعی با اجرای این طرح عنوان کرده بودند و پیش از آن نیز اما اعلام شده بود که این طرح از سوی سران قوا و با موافقت «مقام معظم رهبری» ارائه می‌شود!
به گفته مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابراهیم رئیسی ۵ شرط برای موافقت با اجرایی شدن طرح «گشایش اقتصادی» مطرح کرده است: «شروطی که آقای رئیسی روی آنها تاکید داشت درباره نحوه فروش و تحویل نفت به خریدار و در اولویت بودن فروش میعانات گازی، ممانعت از تبدیل فرآیند اجرای این طرح به عامل افزایش سرسام آور بدهی دولت در سالهای آتی و لزوم ممنوعیت خرید یا بازخرید اوراق توسط بانک‌ها بوده است.»
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز بررسی این طرح را به سه کمیسیون اقتصاد، انرژی، برنامه و بودجه سپرده و گفته است: «با توجه به اینکه موضوع فروش اوراق سلف نفتی در دستور کار شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار دارد، لازم بود که همه نمایندگان در مجلس در جریان این موضوع قرار گرفته و در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد و جمعبندی این جلسات می‌تواند در تصمیم گیری نهایی شورای عالی اقتصادی موثر باشد.»
همچنین روز یکشنبه ۲۶ امردادماه مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای غیرعلنی درباره طرح فروش اوراق سلف نفت در بورس داشت که پس از این جلسه، حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت که در بودجه سال ۱۳۹۹ هیچ مجوزی برای فروش نفت وجود ندارد و هر خبری از جلسه سران در مورد فروش نفت سلف غیرواقعی است چون هنوز قطعی نشده است!
این طرح همچنان مخالف سرسختی دارد. از جمله جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی که گفته «مجلس منافع مردم را با منافع یک ساله دولت گره نمی‌زند، دولت بجای در نظر گرفتن منافع بلند مدت ملت همه امور را در چارچوب عمر یک ساله خود می‌بیند.»
جعفر قادر افزوده که «ما نمی‌خواهیم دولت زمین سوخته‌ای را یک سال دیگر تحویل دولت بعدی دهد، مجلس خواهان ارائه طرح و گشایش از سوی دولت هست اما به نحوی که دولت بعدی هم فضایی برای تنفس داشته باشد.»
به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، یکی از مشکلات جدی طرح گشایش اقتصادی این است که بر اساس این طرح دولت می‌تواند کسری بودجه را تامین کند اما این موضوع کل بازار بورس، سرمایه و دیگر بازارها را به هم خواهد ریخت.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی معتقد است «دولت می‌خواهد با طرح گشایش اقتصادی نقدینگی بسیار بالایی را جمع‌آوری کند اما این نقدینگی قرار است از کدام بازارها توسط مردم جمع و به دولت در ازای نفت داده شود؟ این خروج سرمایه از دیگر بازارها مطمئنا بهم ریختگی جدی را به وجود خواهد آورد.»
https://kayhan.london/1399/05/26/%da%af%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%db%8c%d8%a7-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d9%81%d8%aa
قابل توجه اینکه فروش اوراق سلف نفت در بورس از مدت‌ها پیش توسط شرکت ملی نفت ایران که از زیرمجموعه‌های وزارت نفت است، آغاز شده بود. دولت در نشست شورای عالی اقتصاد سران قوا، مجوز فروش نفت توسط شرکت ملی نفت را گرفته بود و در چند نوبت نیز عرضه نفت از سوی این شرکت انجام گرفت. این اقدام اما با عدم استقبال فعالان بازار سرمایه روبرو شد.
قرار بود این اوراق نوبت دیگری در بورس عرضه شود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیان ایراداتی با انجام آن مخالفت کردند. جالب آنکه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نیز ایراد مجلس شورای اسلامی را پذیرفت و قرار شد تا رفع این ایراد عرضه این اوراق در بورس متوقف شود.
به نظر می‌رسد طرحی که از سوی حسن روحانی برجسته و به طرح «گشایش اقتصادی» معرف شد، روندی شبیه عرضه اوراق سلف نفت در بورس از سوی شرکت ملی نفت ایران داشته باشد. احتمالا تفاوت در میزان حجم عرضه، سود اوراق در طی دو سال، و همچنین نهاد یا سازمان دریافت‌کننده درآمد حاصل از فروش این اوراق در بورس باشد.
شرکت ملی نفت ایران درآمد حاصل از چند نوبت عرضه اوراق سلف نفتی در بورس را برای تأمین هزینه‌های جاری برداشت می‌کرد.
اکنون محمدرضا پورمختار رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است: «در خصوص گشایش اقتصادی اگر منظور آقای رئیس جمهور اوراق سلف نفتی است، باید بگویم که این چیز جدیدی نیست و از سال ۹۳ از طریق این اوراق تامین مالی شده است.»
پورابراهیمی افزوده است: «مجلس از جزئیات و سرفصل‌های طرح گشایش اقتصادی مطرح شده توسط رئیس جمهور اطلاع دقیقی ندارد. تنها موضوعی که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شده امکان فروش نفت خام از طریق ابزار اوراق بهادار سلف نفتی است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شواری اسلامی افزوده است که «ابزار اوراق بهادار سلف نفتی با رویکرد تسویه نقدی در سررسید از سال ۹۳ در اقتصاد ایران عملیاتی شده و اتفاق جدیدی نیست. پیشنهاد دولت این بود که تا سقف ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق سلف نفتی به فروش برسد که این موضوع بر اساس قانون بودجه و برنامه ششم توسعه امکان‌پذیر نیست.»
