افزایش رقم خط فقر و کاهش ارزش پول ملی موجب شده هر ماه و هر هفته از ارزش واقعی درآمد حقوق‌بگیران در ایران کاسته و قدرت خرید آنها با کاهش چشمگیری روبرو شود.
برای «خط فقر» در ایران ارقام مختلفی از سوی اقتصاددانان و فعلان کارگری عنوان شده است که در حال حاضر رقمی معادل ۶ تا ۸ میلیون تومان در ماه برای یک خانواده سه تا چهار نفره ارزیابی می‌شود.
کمیته دستمزد شورای عالی کار زمستان گذشته محاسباتی برای هزینه سبد مصرفی خانوارها در ماه انجام و رقم خط فقر را رقمی حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد کرد. این رقم در جلسه شورای عالی کار مورد تأیید نمایندگان کارفرمایان و دولت قرار گرفت.
با وجود اینکه از زمستان گذشته تا کنون هزینه زندگی در ایران با افزایش زیادی روبرو بوده، اما اگر همان رقم ۴.۹ میلیون تومان را برای هزینه زندگی یک خانوار سه تا چهار نفره در نظر بگیریم، مشخص است که حقوق کارگران، بازنشستگان، مستمری‌بگیران و همه حداقلی‌بگیران از این رقم کمتر است و خانوارهای آنها زیر خط فقر قرار دارند.
در سال جاری حقوق کارگرانی که همه مزایای شغلی مانند حق مسکن و حق اولاد را دریافت کنند رقمی کمتر ۳ میلیون تومان در ماه است. مستمری‌بگیران و اکثر بازنشستگان نیز در شرایطی مشابه کارگران قرار دارند و حقوق ماهانه آنها کمتر از ۳ میلیون تومان است.
این روند موجب شده میلیون‌ها خانوار در ایران به زیر خط فقر رانده شده و قدرت خرید آنها به شدت کاهش پیدا کند.
در همین رابطه علی راستگو رئیس‌هیات مدیره کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی فارس با بیان اینکه متاسفانه قدرت خرید کارگران نسبت به سال‌های گذشته ۷۰ درصد کاهش یافته است، افزوده است: «با توجه به اینکه حقوق حدود ۶۵ درصد از کارگران بازنشسته کمتر از سه میلیون تومان است و خط فقر هم ۶ میلیون تومان اعلام شده به این نتیجه می‌رسیم که ۷۰ درصد از بازنشستگان پائین تر از خط فقر قرار دارند.»
علی راستگو با انتقاد از تبعیضی که در پرداخت وام بازنشستگان تامین اجتماعی و بازنشستگان کشوری و لشکری وجود دارد ادامه داد: «اگرچه تمام اندوخته های سازمان تامین اجتماعی در بانک رفاه کارگران است اما متاسفانه این قشر برای دریافت وام سه الی ۴ میلیونی باید ساعت ها در صف های طولانی بانک منتظر بمانند.»
قابل توجه اینکه حتی وام ۴ میلیون تومانی که به بازنشستگان طی روند طولانی اداری و بانکی آن را ردیافت می‌کنند نیز رقمی پایین‌تر از خط فقر است.
وضعیت کارگران نیز بهتر از بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیست و قدرت خرید آنها نیز به شدت کاهش یافته است. یک فعال کارگری نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت را «تصنعی» خوانده و آن را با واقعیت بازار متفاوت دانسته است.
فرامرز توفیقی فعال کارگری و رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفته است قطع ارز دولتی، بسیاری از کالاهای اساسی را گران کرده؛ بطوری که قیمت برنج هندی به کیلویی ۲۱ هزار تومان رسیده است! در هیچ نانوایی نان به قیمت آرد دولتی عرضه نمی‌شود!
او با بیان اینکه کارگران دیگر نمی‌توانند نان و تخم مرغ بخورند، گفته است: «آیا دوستان نگران این نیستند که ظرف سه سال، قیمت مسکن ۵ برابر شده است؟! میانگین قیمت آپارتمان در تهران به متری ۲۳ میلیون تومان رسیده است؛ این افزایش قیمت‌ها موجب عمیق شدن شکاف طبقاتی شده و دستمزد کارگران هر روز بیشتر از روز قبل از سبد معیشت فاصله گرفته است.»
به گفته این فعال کارگری «نمی‌توانند با تورم تصنعی، کاستی‌های زندگی مزدبگیران و طبقه کارگر را بپوشانند چراکه امروز همه می‌دانند که قیمت‌ها سر به فلک کشیده است.»
این فعال کارگری معتقد است دولت خلف وعده بسیار کرده است؛ گفتند تورم را مهار می‌کنیم اما نتوانستند؛ قیمت ماسک یک شبه ۳۰ درصد گران شد؛ اکنون کُرونا هم هزینه‌های مضاعف به خانوارهای کم‌درآمدِ کارگری تحمیل کرده است و این، قابل قبول نیست.
فرامرز توفیقی همچنین گفته که دولت در برگزاری جلسات شورای عالی کار نیز کم‌کاری می‌کند: «ما بعد از خردادماه هیچ جلسه شورایعالی کار نداشتیم و آیا این تخلف از متن صریح قانون نیست؟ آیا دولتی‌ها به‌طور مشخص تیم اقتصادی دولت به قول‌هایی که در جلسات مزدی ۹۹ داده بودند، عمل کردند؟! آیا توانستند تورم را مهار کنند؟ آیا ندیدند که ظرف چهل و هشت ساعت به یکباره قیمت گوشت گرم، هفده هزار تومان افزایش یافت؟! آیا ندیدند که قیمت مرغ در بهترین حالت، ۱۹ هزار و پانصد تومان است؟! پارسال همین موقع، قیمت گوشت و مرغ چقدر بوده است؟ آیا بررسی کرده‌اند که بعد از قطع ارز دولتی و جایگزینی ارز نیمایی، چه بر سر قیمت سبد معیشت آمده است؟!»
انتقاد جامعه کارگری در ایران و بی‌تفاوتی دولت نسبت به وضعیت درآمدی و زندگی این قشر سبب شد تا بررسی افزایش دستمزد کارگران در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد.
خلیل بهروزی‌فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هفته جاری با اعلام این خبر گفته که «امروز نرخ تورم موجود در کشور، بیش از ۵۰ درصد است، اما حقوق کارگران و مشمولان قانون کار، طبق مصوبه شورای عالی حقوق و دستمزد، صرفاً ۳۳ درصد در سال جاری افزایش یافته است!»
خلیل بهروزی افزوده که «در آن مقطع زمانی هنوز با بحران شیوع بیماری کرونا و افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها مواجه نبودیم بنابراین باید تمهیداتی برای افزایش مجدد حقوق کارگران در نیمه دوم سال اندیشیده شود.»
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین گفته که «معتقدم باید در میزان حقوق کارگران در شرایط فعلی که با افزایش سرسام‌آور هزینه‌‌ها روبرو هستیم، تجدیدنظر شود البته برنامه‌ریزی‌هایی برای برگزاری نشست ویژه‌ای در کمیسیون برای افزایش مجدد حقوق کارگران و مشمولان قانون کار انجام داده‌‌ایم.»
با اینهمه بعید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی این توان را داشته باشند که برای نیمه دوم سال جاری حقوق کارگران را افزایش داده و آن را متناسب با نرخ تورم تعیین کنند.
