در شرایطی که دولت مدعی ارائه خدمات به بیکارشدگان ناشی از شیوع کُرونا است اما گزارش‌های فعالان کارگری نشان از سرگردانی اخراج‌شدگان در میان ابلاغیه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف دولت دارد.
با گذشت ۹ ماه از شیوع ویروس کُرونا در کشور هنوز روند درخواست و پرداخت بیمه بیکاری ساماندهی نشده است و متقاضیان میان بخشنامه‌ها و سیستم الکترونیک دولت سرگردان هستند.
دولت به بهانه حذف مراجعه حضوری متقاضیان بیمه بیکاری، ساز و کار الکترونیک و آنلاین را تعریف کرده که سبب کندتر شدن و پیچیده‌تر شدن روند تقاضای بیمه بیکاری و بالا رفتن هزینه درخواست شده است.
حسین کریمی دبیر کانون عالی کاریابی‌های کشور در این‌باره به خبرگزاری ایلنا گفته که «وقتی روش موجود را به روش جدیدتری تبدیل می‌کنند و اسمش را الکترونیکی کردن فرایند و حذف مراجعات حضوری به ادارات کار و کاریابی‌ها می‌گذارند، باید قاعدتاً تاخیر کار و سردرگمی مردم کمتر شود اما در بیمه بیکاری مردم به حال خود رها شده‌اند و الکترونیکی شدن روند به ضرر مراجعان تمام شده است.»
حسین کریمی توضیح داده که تا قبل از عید نوروز وقتی یک کارگر بیکار می‌شد، با فقط یکبار مراجعه حضوری به دفاتر کاریابی، احراز هویت را انجام و مدارک را به دفتر کاریابی تحویل می‌داد. مدارک کارگر اسکن شده و در سامانه مربوطه ثبت می‌شد و همانجا از متقاضی اثر انگشت هم گرفته می‌شد که این کارها نهایتاً در عرض ده دقیقه یا یک ربع ساعت انجام می‌شد. بعد هم بین یک هفته تا ده روز طول می‌کشید تا مراحل اداری طی شود و مقرری پرداخت شود. فقط یکبار حضور به کاریابی لازم بود و متقاضیان فقط ۲۷ هزار تومان به دفاتر کاریابی می‌پرداختند. این دفاتر علاوه بر ثبت نام برای مقرری بیکاری، هم کار مشاوره شغلی را انجام می‌دادند و هم متقاضی را هدایت و راهنمایی می‌کردند. این ۲۷ هزار تومان نیز مصوبه دولت و مجلس و شورای نگهبان را داشت. همه مردم هم از این فرایند کار راضی بودند.
اما حالا دولت شیوه الکترونیک را پیاده کرده که نه تنها کارها را ساده و سریع نکرده بلکه مردم را برای احراز هویت به صفوف طولانی دفاتر پیشخوان فرستاده است. به گفته حسین کریمی مردم برای گرفتن یک کد احراز هویت باید یک روز یا گاهی دو روز در صف‌های دفاتر پیشخوان منتظر بمانند. این تغییر روش، از دفاتر کاریابی به دفاتر پیشخوان، موجب علافی و سردرگمی بیشتر مردم شده است.
دردسرهای متقاضیان کار پس از احراز هویت نیز همچنان برجاست و آنطور که حسین کریمی توضیح داده متقاضیان گاهی مجبور می‌شوند برای اسکن مدارک یا ثبت نام، بارها و بارها به دفاتر کافی نت یا کاریابی‌ها مراجعه کنند چراکه هر بار به یک اشکال تازه بر می‌خورند.
دبیر کانون عالی کاریابی‌های کشور توضیح داده که «از ۲۵۰ هزار نفر متقاضی مقرری بیکاری، بیش از نیمی حداقل‌بگیر هستند و بسیاری از این کارگران ساده، اطلاعات اینترنتی چندانی ندارند و گاهاً در ثبت نام در سامانه با مشکل مواجه می‌شوند. خیلی از این کارگران در خانه امکانات اینترنت ندارند و برای ثبت‌نام در سامانه باید به کافی‌نت یا دفاتر کاریابی مراجعه کنند. این مراجعه مجدد، هم برای متقاضی هزینه دارد و هم احتمال ابتلا به کرونا را افزایش می‌دهد؛ وزارت کار ابتدا ادعا می‌کرد قرار است از مراجعات حضوری مردم به خاطر خطر ویروس کرونا کاسته شود اما حالا بسیاری از متقاضیان مجبور شده‌اند به‌جای یکبار مراجعه، دو بار یا حتی چند بار به دفاتر مختلف مراجعه کنند!»
نکته قابل توجه دیگر اینکه این اقدام دولت تنها روند درخواست برای بیمه بیکاری را پیچیده نکرده بلکه هزینه کارگران برای انجام این درخواست را هم افزایش داده است: «هر متقاضی در مرحله‌ی اول، ۶ هزار تومان برای احراز هویت می‌پردازد؛ در مراحل بعدی، کافی‌نت‌ها مقادیر متفاوتی از متقاضیان می‌گیرند چراکه تعرفه مشخصی وجود ندارد؛ گاهی دیده می‌شود بین ۳۰ تا ۱۰۰ هزار تومان از متقاضیان می‌گیرند. از سوی دیگر، سامانه جامع روابط کار از آنجایی که سامانه کامل و بی‌عیبی نیست و هنوز نواقصی دارد که برطرف نشده، متقاضیان گاهی مجبور می‌شوند برای اسکن مدارک یا ثبت نام، بارها و بارها به دفاتر کافی نت یا کاریابی‌ها مراجعه کنند؛ چراکه هر بار به یک اشکال تازه برمی‌خورند.»
حسین کریمی افزوده است: «چرا روند کار را تغییر دادند؛ نه تعداد مراجعات حضوری کم شده و نه از میزان هزینه دریافتی از متقاضیان کاسته شده؛ علاوه بر این، بعد از ماه‌ها انتظار، مقرری متقاضیان نیز برقرار نشده؛ پس چرا وزارت کار اقدام به غیرحضوری کردن و مثلاً آنلاین کردن ثبت نام برای مقرری بیکاری کرده است؛ ما هرچه پرسیدیم، پاسخ روشنی از آقایان نگرفتیم!»
به نظر میرسد پیچیده و طولانی شدن روند درخواست کارگران برای دریافت بیمه بیکاری از یکسو برای دولت فرصت ایجاد می‌کند و تعهد پرداخت بیمه بیکاری برای هر کارگری که در این چرخه گرفتار شده دیرتر آغاز می‌شود و از سوی دیگر بسیاری از کارگران ساکن در مناطق دورافتاده که به اینترنت و اسکنر و کامپیوتر دسترسی ندارند با دردسرهای ایجاد شده، ممکن است از تقاضا برای دریافت بیمه بیکاری منصرف شوند که این موضوع نیز به نفع دولت است!
