کارگران و تشکل‌های کارگری بهار امسال به دلیل اجرای مصوبه غیرقانونی حداقل دستمزد از دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کردند اما این شکایت از دسترس خارج شده و نمایندگان کارگران امکان پیگیری آن را ندارند.
اواخر فروردین‌ماه سال جاری حقوق کارگران در کمیته دستمزد شورای عالی کار با ۲۱ درصد افزایش تعیین شد. این کمیته متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است و نمایندگان کارگران در اعتراض به تعیین رقمی پایین‌تر از قیمت سبد معیشت با آن مخالفت کردند و از امضای دستور جلسه و مصوبه خودداری کردند.
با اینکه مصوبه نرخ مصوب برای دستمزد به امضای نمایندگان کارگری نرسیده بود اما دولت در اقدامی غیرقانونی دستور اجرای آن را داد. نمایندگان کارگران معتقد بودند مصوبه تعیین شده رسمیت نداشته و قابلیت اجرایی ندارد.
پس از بی‌تفاوتی دولت به اعتراض نمایندگان و فعالان کارگری، شکایتی علیه دولت تنظیم و در دیوان عدالت اداری به جریان افتاد. این شکایت نه تنها مورد پیگیری قرار نگرفته بلکه حالا در سامانه «ثنا» نیز اصلا از دسترس خارج شده است!
محسن باقری عضو هیئت مدیره کانون هماهنگی شوراهای کار استان تهران که از جانب این تشکل شکایت ابطال مزد ۹۹ را در دیوان عدالت پیگیری می‌کند، در این رابطه به خبرگزاری ایلنا گفته است: «بعد از جلسه هفدهم خرداد توقع داشتند ما شکایت خود را پس بگیریم اما از آنجا که هیچ اتفاق خاصی در جهت حرکت بر مدار قانون در آن جلسه رخ نداد و حاصل فقط جابجایی مؤلفه‌های مزدی بود، ما شکایت را پس نگرفتیم و اعلام کردیم مزد ۹۹ به دلیل غیرقانونی بودن باید حتماً ابطال شود.»
او اما از عدم پیشرفت شکایات در سیکل اداری دیوان عدالت خبر داده و گفته است: «بعد از چند ماه، شکایات ابطال مزد هنوز به شعبه ارجاع نشده و هنوز در دست هیئت تحقیق و تفحص است؛ این در حالیست که با توجه به ضرورت موضوع، باید خیلی پیشتر این شکایات برای صدور رای به شعب دیوان ارجاع می‌شد.»
این فعال کارگری افزوده است: «نه تنها شکایات به شعب ارجاع نشده، بلکه اتفاق ناگوارتری هم رخ داده است؛ باقری می‌گوید شکایات از دسترس خارج شده و دیگر در سامانه ثنا، کد شکایات وجود ندارد و قابل ردیابی نیست!»
این فعال کارگری که دو شکایت مجزا را برای ابطال مزد در دیوان ثبت کرده- یکی از جانب کانون هماهنگی شوراهای استان تهران و دیگری از جانب شوراهای اسلامی کار کارگران اتوبوسرانی تهران- می‌گوید چند روزیست به نظر می‌رسد شکایات به کل از دستور کار دیوان خارج شده و دیگر دسترسی به آنها ممکن نیست!
باقری با تأکید بر اینکه «شکایت به دیوان عدالت برای ابطال مزد، حق قانونی کارگران است، از دیوان عدالت درخواست می‌کند شکایات را به جریان بیندازند و زودتر آنها را به شعب مربوطه ارجاع دهند چرا که در تعیین مزد و مستمری ۹۹ به هیچ وجه قوانین بالادستی رعایت نشده است.»
او تأکید می‌کند: «لااقل توضیح بدهند چه بر سر این شکایات آمده است، چرا در سامانه ثنا دسترسی به آنها دیگر ممکن نیست!»
هرچند شکایت کارگران از دسترس خارج شده اما اعتراضات آنها برای افزایش دستمزد ادامه یافت و در نهایت دولت با مصوبه افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران موافقت کرد و این رقم به ۳۰۰ هزار تومان رسید.
با این افزایش حقوق ناچیز مجموع دریافتی یک کارگر متأهل در صورتی که از همه مزایای شغلی بهره‌مند شود رقمی بین دو میلیون و ۵۰۰ تا دو میلیون هشتصد هزار تومان خواهد شد.
این در حالیست که رقم خط فقر در ایران برای یک خانوار سه تا چهار نفره ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است!
