تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از طرحی برای سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوارها رونمایی کردند که اگر اکثریت نمایندگان با آن موافقت کنند، در عمل مصوبه سران قوا در آبان سال ۹۷ برای سهمیه‌بندی بنزین بر مبنای هر اتومبیل وتو خواهد شد.
بر اساس طرح مجلس شورای اسلامی که «سهمیه‌بندی بنزین بر اساس هر شهروند ایرانی» است، دولت مکلف خواهد شد به هر ایرانی دارای کد ملی، بجز ساکنان خارج از کشور، ماهانه معادل ۳۰ لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷، به کارت ملی یا کارت بانکی سرپرست خانوار اختصاص دهد.
این طرح برخلاف رویکرد ماه‌های گذشته مجلس شورای اسلامی برای ارائه طرح‌های دو فوریتی، با یک فوریت تقدیم مجلس شده اما قرار است به صورت عادی بررسی شود و به همین دلیل انتظار نمی‌رود به زودی در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.
به گزارش روزنامه همشهری، امضاکنندگان این طرح می‌گویند با ادامه روند فعلی، میزان مصرف بنزین تا سال ۱۴۰۸ به ۲۵۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید و باید روزانه ۱۵۰ میلیون لیتر بنزین وارد شود. آنها معتقدند پرداخت حداقل ۴ هزار تومان یارانه به ازای هر لیتر بنزین بر اساس الگوی فعلی سهمیه‌بندی برخلاف عدالت است. به باور این نمایندگان، با تصویب طرح پیشنهادی‌شان هم در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود، هم بار تورمی ندارد و شکاف درآمدی بین جامعه را کاهش می‌دهد.
پیشنهاد طراحان اینست که قیمت بنزین خارج از سهمیه، بر مبنای ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس با نرخ تسعیر ارز در سامانه نیما محاسبه شود. اگر این طرح به قانون تبدیل شود، مبنای قیمت بنزین آزاد به صورت روزانه بر اساس قیمت جهانی نفت و نرخ ارز سامانه نیما تغییر خواهد کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی، حسینعلی حاجی دلیگانی، حسینعلی شهریاری، محمدرضا رضایی کوچی، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، نصرالله پژمان‌فر و سیدنظام‌الدین موسوی از جمله نمایندگان مدافع این طرح هستند. آنها معتقدند که وضعیت تخصیص یارانه بنزین در حال حاضر به شکلی است که هر کس اتومبیل و مصرف بنزین بیشتری داشته باشد، از یارانه بیشتری نیز بهره‌مند می‌شود و این روند با عدالت اجتماعی در تضاد است.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۹۵، در میان خانوارهای ایرانی حدود ۴۳ درصد صاحب اتومبیل بنزین‌سوز بودند. همین قشر بهره‌مندان اصلی یارانه‌های بنزین هستند در حالی که ۵۷ درصد دیگر که عموماً قشر کم‌درآمدند، از این یارانه‌ها نصیبی ندارند. ضمن آنکه ۴۵ درصد خانوارها نه تنها ماشین بلکه موتورسیکلت نیز ندارند.
بر اساس همین آمار، دهک دهم درآمدی با استفاده از اتومبیل‌های شخصی، حدود ۱۱ برابر دهک اول از مواهب یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند. این آمارها نشان‌دهنده توزیع ناعادلانه یارانه بنزین در میان اقشار مختلف جامعه است. به عبارت دیگر بیت‌المال عمومی که همه آحاد در آن سهیم هستند، در قالب یارانه ناعادلانه بنزین اکثراً به ثروتمندان تخصیص داده شده و طبقات تنگدست از آن کمترین بهره را می‌برند.
جدا از آنکه این طرح سهمیه بنزین را میان همه ایرانیان، صرف نظر از اینکه اتومبیل دارند یا نه، و یا چه مقدار بنزین مصرف می‌کنند، توزیع می‌کند، با اجرای این طرح هر روز یک قیمت جدید روی صفحه نمایشگر جایگاه‌های عرضه‌کننده بنزین به نمایش در خواهد آمد و اگر قیمت نفت و ارز نیمایی بالا برود، قیمت بنزین آزاد باید افزایش یابد و اگر قیمت نفت و ارز نیمایی کاهش یابد، قیمت بنزین آزاد هم ارزان خواهد شد.
حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم درباره این طرح گفته است: «وقتی دولت تصمیم به سهمیه‌بندی بنزین در طرح هدفمندی یارانه‌ها گرفت، هدفش این بود که قیمت بنزین را گران کند و درآمد آن را در بودجه قرار داده و میان مردم توزیع کند.»
او با بیان اینکه طرح مجلس در عمل همان طرح هدفمندی یارانه‌هاست، اما دخالت دولت در آن کمتر می‌شود، گفته است: «در این طرح بجای اینکه پول و سرمایه حاصل از فروش بنزین نزد دولت باشد، به هر ایرانی سرانه یک لیتر بنزین تعلق می‌گیرد و به او اختیار می‌دهد بنزینی را که با قیمت ۳ هزار تومان در اختیارش قرار گرفته مصرف کند یا آن را بفروشد. مانند این است که بجای پول به مردم کالا داده و به آنان حق بدهیم که آن را بفروشند و مبلغ معادلش را دریافت کنند.»
حسین قاضی‌زاده هاشمی افزوده است: «حُسن طرح این است که قیمت بنزینی که به مردم تعلق می‌گیرد، منطبق با بازار جهانی و فوب خلیج فارس نوسان خواهد داشت و این یعنی یارانه‌ی مردم متناسب با تورم خواهد بود. پیش از این دولت پول را مستقیماً به مردم می‌داد. اما در این طرح پول بنزین به صورت غیرمستقیم در اختیار مردم قرار می‌گیرد، با این تغییر که پیش از این خود دولت با افزایش قیمت بنزین منبع پرداخت یارانه را ایجاد و تأمین می‌کرد، در حالی که در طرح مجلس یک بانک واسطه خرید و فروش میان مردم و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی می‌شود.»
